جريدة الوقت - 1430 الأربعاء 5 صفر 1431 هـ - 20 يناير 2010
أشاد بمبادرات الملك في حقوق الإنسان واعتبر رئيس الوزراء رمزاً قومياً
«الحقوقيين العرب»: الوضع القانوني والدستوري للبحرين مطمئن
أكد الأمين العام لاتحاد الحقوقيين العرب شبيب المالكي بأن الوضع القانوني والدستوري
لمملكة البحرين مطمئن، وأنها باتت ترتقي في سلم الديمقراطية بخطوات ثابتة ومتزنة، وعملت
على حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية والتمتع بهذه الحقوق. وقال إن البحرين بقيادة
عاهل البلاد قد خطت خطوات مهمة في مجال إثراء حقوق الإنسان على الصعيدين المحلي والدولي
وأن ظهور الكثير من المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان في البحرين يؤكد صحة هذا التوجه،
مما يعد مؤشراً لمدى احترام وصون حقوق الإنسان، وهي كلها مبادرات بدأ بها الملك منذ
توليه زمام الحكم وتعتبر انتصاراً يستحق الإشادة. وأكد خلال لقاء جمعه مساء أمس بعدد
من الفعاليات الحقوقية ورجال الصحافة والإعلام أن زيارته للمؤسسات الدستورية في إطار
البرنامج الذي وضعته له جمعية الحقوقيين البحرينية منحه كماً كبيراً من المعلومات حول
أوضاع الديمقراطية وحقوق الإنسان في مملكة البحرين، حيث تلمس بصورة واقعية ما كان يسمعه
دولياً من إشادات لما يحصل في مملكة البحرين من تنمية وإصلاح وتطوير حقيقي وعلى نحو
يؤكد التزامها بالمعايير والأنظمة والصكوك الدولية. وأشاد المالكي بحكمة وموضوعية رئيس
الوزراء، وقال بأن لقاء سموه بوفد اتحاد الحقوقيين العرب الذي جرى يوم الاثنين الماضي
كان له عظيم الأثر والدافع لتقوية عزم الاتحاد في الدفاع عن قضايا العروبة والإسلام،
فسموه أكد على أن الحقوق العربية حقوق متأصلة في وجدان وكرامة الفرد العربي. وشدد على
أن تأكيد سموه على أن صيانة حقوق الإنسان هي عمل متواصل ومستمر يعكس الاحترام الراسخ
لحماية الحقوق والحريات والواجبات التي تكفل التقدم والاستقرار للبحرين وشعبها. وأضاف
قائلاً ''إنني مازلت أعتبر رئيس الوزراء رمزا قوميا من رموز العرب، فهو الرجل الذي
لم يتغير منذ أن عرفته قبل أربعين عاما، ومازال هو نصير قضايا العرب''. وأعرب المالكي
عن ارتياحه لما سمعه من المسؤولين وبعض الفعاليات السياسية والاقتصادية عن أوضاع الحريات
وحقوق الإنسان في البحرين، وقال إن لقاءه بوزير الخارجية أو المسؤولين بوزارة الداخلية
فضلاً عن لقاءاته بالمسؤولين في مجلسي الشورى والنواب ومعهد التنمية السياسية والمحكمة
الدستورية وعدد من الفعاليات السياسية والاقتصادية أوضحت له ما توليه مملكة البحرين
من أهمية بالغة في برامجها وخططها الوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان. وقال إن دستور البحرين
يكفل وباحترام حقوق الإنسان وأن المواطن البحريني يمارس حقوقه الأساسية بكل حرية وكرامة.
وأوضح أن لقاءاته مع زملائه في جمعية الحقوقيين البحرينية أظهرت التزامات البحرين بالوعود
والالتزامات بمبادئ ومواد الاتفاقيات المعنية بحقوق الإنسان والحريات الأساسية والتي
أصبحت البحرين طرفاً فيها. من جانبه قال ممثل اتحاد الحقوقيين العرب في جنيف إلياس
خوري إن ما تلمسه واقعا خلال زيارته للبحرين جعله متمسكا بالدفاع عن قضاياها في مجلس
حقوق الإنسان ضد المنظمات أو الأشخاص الذين يتعمدون تشويه صورة البحرين في الخارج.
ودعا لضرورة وجود منظومة عربية من المنظمات التي تخدم التوجه العربي ضد الأطماع الأجنبية،
وأكد بأن الاتحاد قد شرع في تأسيس هذه المنظومة العربية لتكون سندا لمجموعة المنظمات
الدولية غير الحكومية الأجنبية التي شكلت تنظيما لها برئاسته. وقال ''إن الاتحاد لمس
مدى الاهتمام الكبير الذي تبديه مملكة البحرين في الالتزام بمبادئ الأمم المتحدة والمعنية
بحقوق الإنسان، حيث تعهدت البحرين بالنهوض بالتعليم والتوعية في مجال حقوق الإنسان''.
وأوضح أن هذه التعهدات ظهرت جلية وواضحة خلال الاستعراض الدولي الشامل الذي رفعته البحرين
إلى مجلس حقوق الإنسان وهو استعراض موضوعي وموثوق أظهر وفاء البحرين بالتزاماتها وتعهداتها
في هذا المجال.