جريدة أخبار الخليج - العدد 11629 - الأحد 24 يناير 2010
مصادر بلجنة الأمن الوطني
النيابية لن يمر أي قانون يهدف إلى زعزعة أمن الوطن
كشفت مصادر نيابية بلجنة الشئون الخارجية والدفاع والامن الوطني بمجلس النواب أنها
لن تمرر أي قانون يهدف إلى تخفيف العقوبات الماسة بأمن البلاد وسيادتها او اختلال كيانها
ونظامها او المصلحة العامة. مؤكدة ان العقوبة لابد ان تكون رادعة لمن تسول له نفسه
المساس بأمن وسلامة الوطن. وقال النائب عبدالرحمن بومجيد عضو لجنة الامن النيابية ان
اللجنة رفضت الاقتراح بقانون المقدم من كتلة الوفاق لتعديل بعض احكام قانون العقوبات
الصادر بمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976 لانه يمس سيادة وأمن البحرين. واشار الى ان
التعديلات التي طالبت بها كتلة الوفاق لا تتوافق اطلاقا مع الجرائم الماسة بأمن الدولة
ومصالحها في الداخل او الخارج من تخفيف النصوص القاضية بعقوبة الاعدام او السجن المؤبد
في القانون الحالي. واضاف ان الوفاق طالبت في تعديلاتها بان يعاقب بالسجن كل من حاول
بالقوة قلب او تغيير دستور الدولة او نظامها الملكي او شكل الحكومة او الاستيلاء على
الحكم باستعمال العنف او السلاح. او ان يعاقب بالسجن كل من اعتدى على الامير اعتداء
لا يهدد حياته. او ان يعاقب بالحبس من لجأ إلى العنف او التهديد لحمل ملك البلاد او
رئيس وزرائه على اداء عمل مما يدخل في اختصاصه قانونا او على الامتناع عنه. وقال بومجيد
ان التعديلات التي تقدمت بها الوفاق هدفها تغيير مواد قانون العقوبات الحالي واستبدال
عقوبات الاعدام والسجن المؤبد بالسجن فقط. وهذا ما تم رفضه خلال اجتماع اللجنة الاسبوع
الماضي لانها لا تتناسب اطلاقا مع طبيعة الجريمة وخطورتها على امن البلاد وسيادتها.
واضاف وبحسب ما ذكرته الوفاق في تعديلاتها بانها تساوي بجريمة المس باستقلال البلاد
وسيادتها او رفع السلاح على البحرين او التدخل لصالح العدو في تدبير لزعزعة اخلاص القوات
المسلحة والتي عقوبتها الاعدام في القانون الحالي بتعديلات تقدمت بها في السابق على
الخدمة المدنية بأن اضافت مادة مفادها السجن على من يتعمد التمييز في الوظائف. وقال
ان مواد قانون العقوبات المعمول بها حاليا للبحرين هي نفسها المعمول بها في اغلب الدول
وان العقوبات الشديدة كالإعدام والسجن المؤبد لا تستخدم الا في الوقائع الشديدة للغاية
والخالية من أي ظروف او اعذار تبرر التخفيف.