جريدة الوقت - 1434 الأحــــد
9 صفر 1431 هـ - 24 يناير 2010
وضعُ سقفٍ أعلى للعمالة الأجنبية أهم أجندته
مجلس إدارة «سوق العمل» يترقب مرسوماً ملكياً لمواصلة عمله
الوقت - حسين سبت:
يترقب مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل مرسوما ملكيا ليواصل عقد اجتماعاته ومهماته
التي توقّفت منذ سبتمبر/ أيلول الماضي، بعد انتهاء ولاية المجلس بحسب القانون الذي
تشكّل بموجبه. وكان من المؤمّل أن يحسم المجلس وضع سقف أعلى للعمالة الأجنبية في البحرين
في سبتمبر/أيلول الماضي، إلاّ أن أعضاءه تلقّوا اتصالات بتجميد الاجتماع بسبب انتهاء
ولاية المجلس. وقال وزير العمل مجيد العلوي في تصريح له خلال أغسطس/آب الماضي إن مجلس
إدارة هيئة تنظيم سوق العمل''سيجتمع لوضع حد أعلى للعمالة الأجنبية في البحرين على
أن يتم البدء بتنفيذه مطلع العام ,''2010 إلاّ أن توقف اجتماعات المجلس بسبب انتهاء
ولايته حال دون ذلك. وخاطب العلوي في أكتوبر/تشرين الأوّل الماضي الجهات الأهلية الممثّلة
في مجلس الإدارة لتسمية ممثّليها للدورة الثانية، تمهيداً لرفعها إلى الملك لإصدار
مرسوم بشأن ذلك. وتوقعّت مصادر لـ ''الوقت'' عدم تغيّر ممثّلي الجهات الرسمية والأهلية
في المجلس، حيث أعاد الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وغرفة تجارة وصناعة البحرين
تسمية ممثّليهم، كما أن ممثّلي الحكومة ومجلس التنمية الاقتصادية لن يتغيّروا. وتشكّل
مجلس الإدارة السابق في أكتوبر/ تشرين الأول 2006 وفق مرسوم رقم (75) لسنة ,2006 وبحسب
قانون (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل فإن مجلس الإدارة يتكوّن من تسعة أعضاء،
بحيث يرشح مجلس الوزراء أربعة أعضاء يكون من بينهم رئيس المجلس، وعضو يرشحه مجلس التنمية
الاقتصادية، وعضوان ترشحهما غرفة تجارة وصناعة البحرين، عضوان يرشحهما الاتحاد العام
لنقابات عمال البحرين. ومدة العضوية في مجلس الإدارة 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة
لمدة مماثلة، باستثناء المجلس الأوّل حيث إنّ مدّة عضوية ممثّلي الاتحاد العام لنقابات
عمّال البحرين وغرفة تجارة وصناعة البحرين 3 سنوات فقط.