جريدة اخبار الخليج - العدد
11631 - الثلاثاء 26 يناير 2010
مالية
النواب تبحث فرض ضريبة على الاستثمارات الأجنبي
أكد النائب عيسى أبوالفتح نائب رئيس لجنة الشؤون المالية
والاقتصادية البرلمانية ان اللجنة التقت في اجتماعها أمس بشأن الاقتراح بقانون بشأن
نظام ضريبة الدخل على الاستثمارات الأجنبية ممثلي عن شركة ارنست أند يونغ المحاسبية،
موضحاً ان الهدف الاساس من اللقاء هو التعرف على خبرات الشركة في المجال المحاسبي والضريبي،
وبحث انعكاسات فرض الضرائب على الجانبين الاقتصادي والمعيشي للمواطنين.
وأضاف النائب ابوالفتح ان اللجنة حريصة بشأن إقرار نظام ضريبة الدخل على الاستثمارات
الأجنبية على التأكد من إبقاء البحرين واحتفاظها بمركزها المالي والاستثماري بين غيرها
من دول العالم، واستمرار استقطابها للمزيد من المستثمرين ورؤوس الاموال الاجنبية، مشيراً
الى انه سيتم تحديد اسم الشركة التي ستناط اليها مهمة فرض الضرائب على الشركات الاجنبية
في وقت لاحق.
وبعدها وافق النواب اعضاء اللجنة في الاجتماع على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون
رقم (24) لسنة 2004 بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما
يتعلق بالنشاط الاقتصادي في مملكة البحرين المرافق للمرسوم رقم (90) لسنة2009، كما
وافق على مشروع قانون رقم (...) لسنة (...) بشأن الحد من تملك غير البحرينيين للعقارات
المبنية والأراضي السكنية غير الاستثمارية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من
مجلس النواب).
في حين تمت مناقشة اسس ومبادئ مشروع قانون رقم (...) بإنشاء صندوق دعم الرواتب والمعاشات
( المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون رقم (...) لسنة
بإنشاء حساب دعم مستوى معيشة المواطنين العاملين في القطاع الخاص المعد في ضوء الاقتراح
بقانون المقدم من مجلس النواب، حيث تم إحالة المشروع الى المستشار المالي والمستشار
القانوني لدراسته.
وبعدها ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي،
حيث تم إحالة المقترح الى المستشارين لاعداد المذكرة النهائية بشأنه، في حين تقرر تأجيل
البت بشأن مشروع قانون بشأن تنظيم مكافآت لممثلي الحكومة في مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات
والشركات إلى الاجتماع المقبل.