جريدة اخبار الخليج - العدد
11631 - الثلاثاء 26 يناير 2010
قيت 95
مادة
الشورى ينهي 104 مواد من قانون العمل
واصل مجلس الشورى امس مناقشته تقرير لجنة الخدمات بخصوص
مشروع قانون العمل، منهيا 38 مادة أخرى بدء من المادة 66، ليصل بذلك مجموع المواد التي
ناقشها الشوريون خلال الاسابيع الماضية إلى 104 مواد، وتبقى أمامهم 95 مادة من المشروع
البالغ عدد مواده 198 مادة.
وابتدأ مجلس الشورى امس جلسته برئاسة السيد علي بن صالح الصالح بالتصويت النهائي على
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1980م بتقرير زيادة لأصحاب
المعاشات والمستحقين الذي يقضي بمنح المتقاعد الخيار في طلب الحصول على مكافأة نقدية
قدرها (3%) عند تقاعده أسوة بأقرانه من موظفي القطاع الحكومي المدنيين والعسكريين،
أو الحصول على زيادة في المعاش قدرها (10%) على معاشه التقاعدي بموجب المرسوم بقانون
رقم (8) لسنة 1980م بتقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، بما يضمن مساواتهم
في المزايا التأمينية بنظرائهم العاملين في القطاعين المدني والعسكري.
ومع بدء المجلس مناقشة قانون العمل، حظيت المادة 66 بنصيب الاسد من النقاش خاصة البند
المتعلق بالإجازات المرضية الذي ينص على (يجوز تجميع رصيد الاجازات المرضية المتسحقة
للعامل بأجر او بنصف أجر مدة لا تزيد على مائتين وأربعين يوما)، فيما كان النص الحكومي
يحدد المدة المسموحة بـ 182 يوما فقط، وكانت بداية النقاش بيد دلال الزايد وجمال فخرو
اللذين طالبا بإعادة النظر في مسألة تجميع الاجازة مع ضرورة المقارنة بالقوانين المتقدمة،
لأن مدة 240 يوما تعني ستة اشهر متواصلة وهذا ما يضر بالقطاع الخاص وأصحاب الاعمال،
وأيدهم في ذلك خالد المسقطي ليفتحوا بذلك سيلا من النقاشات، إلا ان رئيسة لجنة الخدمات
الدكتورة بهية الجشي تقدمت صفوف المدافعين عن رأي اللجنة مشيرة الى ان الزيادة في عدد
الايام تأتي توافقا مع قانون الخدمة المدنية وانه من غير الانصاف حرمان العامل من حقوقه
خاصة اذا عانى من مرض، وهذا ما ايده عبدالغفار عبدالله الذي اكد الحاجة الى 240 يوما
وأنه من خلال خبرته في العمل النقابي لأكثر من 30 عاما يؤكد ان هناك حالات تنتهي مدة
182 يوما ثم يبقون من دون اجر. فيما قالت الدكتورة ندى حفاظ: عندما يصيب المرض الانسان
فإنه لا يسأله هل يعمل في القطاع العام او الخاص، وبالتالي من الضرورة ان توحد هذه
الميزة بين القطاعين، إلا ان جمال فخرو اكد ان لكل قطاع خصوصيته وإلا لأمكن الاكتفاء
بقانون واحد للقطاعين، وطالب فخرو بإعادة المادة الى اللجنة لمزيد من التمحيص.
ومع انقسام المجلس بين مؤيد للنص المعدل ومعارض له طرح الصالح الموضوع على مائدة التصويت،
ليقرر المجلس اعادة المادة الى لجنة الخدمات.