جريدة الوسط
- السبت 30 يناير 2010م الموافق 15 صفر 1431هـ
- العدد : 2703
الحبس
و10 آلاف دينار للمحرض على الدعارة إلكترونيا
توافقت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع الجهاز المركزي
للمعلومات على استحداث مادة جديدة في المشروع بقانون بشأن جرائم الحاسب الآلي (المرافق
للمرسوم الملكي رقم (47) لسنة 2009) اقترحتها وزارة الداخلية، وتنص على أنه «يعاقب
بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار أو إحداهما كل من حرض ذكرا أو أنثى
على ارتكاب الدعارة أو الفجور أو ساعد على ذلك باستخدام الشبكة المعلوماتية أو إحدى
وسائل تقنية المعلومات. وتكون العقوبة الحبس الذي لا يقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل
عن عشرين ألف دينار إذا كان المجني عليه حدثا».
ويشير المشروع بقانون إلى معاقبة كل من دخل عمدا بطريق غير مشروع وبأية وسيلة كانت
إلى برامج أو بيانات حاسب آلي بقصد الحصول على بيانات أو معلومات أو تعديلها أو أخذ
نسخة منها أو نقلها إلى وسيطة أخرى غير التي حفظت فيها أو إلى موقع آخر في وسيطة التخزين
المحفوظة فيها بالغرامة مئة دينار.
--------------------------------------------
سنة وإبعاد لـ19 متهما
ومتهمة في قضية «المغربية التائبة»
أدانت المحكمة الجنائية الصغرى الرابعة برئاسة القاضي مفتاح سليم وأمانة سر عبدالامير
العريبي شبكة دعارة تقودها مغربية وهي ذات القضية المعروفة بقضية «المغربية التائبة»
بحبس 20 متهما ومتهمة منهم مغربيات وتايلنديات وصينيات وبنغاليين لمدة سنة وأمرت بإبعادهم
عن البلاد عدا المتهمة الأولى وهي حاصلة على الجنسية البحرينية وهي مغربية الأصل وهي
نفس المتهمة المتورطة في قضية فساد مفتشي السياحة التي تنظرها المحكمة الكبرى الجنائية.
وقد علمت « الوسط» أن فتاة مغربية وهي احدى المتهمات قد كشفت عن شبكة دعارة مكونة من
20 شخصا، وساعدت رجال الأمن في إعداد الكمين والقبض على الشبكة.
وعندما نطق قاضي المحكمة الحكم تحولت المحكمة لحالة بكاء هسترية بين المتهمات وقاموا
بضرب أنفسهن بقوة.
وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين من الأول إلي السادس تهمة أنهم حرضوا وساعدوا
المتهمات من السابعة إلي العشرين على ممارسة الدعارة إضافة إلي أنهم اعتمدوا في حياتهم
بصفة جزئية على ما تكسبه المتهمات من السابعة إلي العشرين من ممارسة الدعارة.
المتهمات من السابعة إلي العشرين وجهت لهن النيابة العامة أنهن اعتمدن بصفة كلية على
ما يكسبنه من ممارسة الدعارة كما وجهت النيابة العامة للمتهمين السابع والتاسع والثاني
عشر أنهم لم يجددوا رخصة الإقامة الصادرة من مدير الادارة العامة للجنسية والجوازات.