جريدة الأيام - الأحد 16 صفر
1431هـ العدد 7601
البلديون
والنواب يتعاركون حول تعديل قانون المجالس البلدية خلال الندوة
أكد المنتدون من أعضاء بلديين وعضو نيابي الذين جمعتهم
زاجل برس على ضرورة تعديل قانون المجالس البلدية وإعطائهم صلاحيات إضافية.
وقيّم رئيس المجلس البلدي للمحرق محمد حمادة أداء النواب بنسبة 40% في حين رأى عضو
المجلس البلدي للمحافطة الجنوبية عبدالرزاق حطاب أن «نسبة 50% هي الحد المعقول لأداء
النواب».
واختلف ضيــــوف النـــدوة التـــي يمكــن مشاهدة تسجيلها مـــن خــــلال موقـــع com.bahrain2010
المخصص للانتخابات البحرينية حول تداخل الصلاحيات بين النواب والبلديين، إذ اعتبر النائب
عادل العسومي أن العمل الخدماتي من اختصاص البلديين بشكل جزئي وليس كلي، وللنواب البرلمانيين
حق العمل وتقديم الخدمات للمواطنين أيضاً وفقاً لما تتطلبه المصلحة العامة، في حين
رأى البلديون ضروروة التنسيق بين الطرفين أولاً.
تداخل الصلاحيات
وقال رئيس مجلس بلدي المحرق محمد حمادة حول صلاحيات المجلس البلدي وتداخلها بين النواب
والأعضاء البلديين: «نحن لا نقول هناك تداخل وبعد توحيد الدوائر الانتخابية بين البلديين
والنيابيين على نائبي المنطقة البلدي والنيابي الاتفاق، فلربما لا توجد ميزانية للبلدي
في تلك الفترة فالعضو النيابي من الممكن أن يطالب أثناء مناقشة الميزانية بإضافة مبلغ
للمساعدة في الشأن البلدي».
وحول وجود تداخلات بين صلاحيات العضو النيابي والبلدي قال النائب عادل العسومي: «القانون
واضح في مسألة صلاحيات العضو البلدي والنيابي ولا يوجد نص دستوري يحصر الخدمات البلدية
للمجلس البلدي فقط فهي جزء من اختصاصهم وليس اختصاص كلي، فالحكومة كجهاز تنفيذي لديها
جزء من هذه الاختصاص ولدينا في مجلس النواب لجنة تسمى لجنة الخدمات، ونحن يجب علينا
الاتفاق».
وتدخل حمادة قائلاً: «لجنة المرافق العامة والبيئة تمارس كل اختصاصات المجالس البلدية،
لذا فالقانون بحاجة لتعديل نتيجة لوجود هذه التداخلات بين طرفي العلاقة، وإذا دخلت
المجلس النيابي خلال هذا العام سأحرص على انضامي للجنة المرافق العامة لإنصاف البلديين،
والآن لا يوجد إنصاف لدى لجنة المرافق البرلمانية للبلديين».
بدوره قال العضو البلدي للجنوبية عبدالرزاق حطاب: «بلاشك فإن الجميع يعرف دوره، نائب
بلدي كان أو برلماني، وفي الأصل حينما جاء المشرّع ووضع القانون وضع تجانس وتوافق بين
العضوين ليكون هناك تجانس وتوافق لخدمة المواطنين وليكونوا وجهين لعملة واحدة».
وأضاف: ولكن مع مرور الوقت وبدء الدور الثالث ابتدأ بعض النواب يسيرون في مسار آخر
والدخول في مسار العمل البلدي الخدماتي للمواطنين، وقد يكون أحد التشريعات هو الانتهاء
من تقديم التشريعات ولذلك دخلوا على الخط مع البلديين لتقديم الخدمات».
النواب على الخط
وتابع: هناك نواب يدخلون على عمل البلدي بكل قوة ويزورون الوزراء ويقومون بدور وأعمال
العضو البلدي.
ليتداخل النائب عادل العسومي ليقول: لا يوجد نص دستوري يحدد واجبات البلدي والنيابي،
فالاختصاص جزئي للعضور البلدي ولا يوجد شيء يمنع النائب من ممارسة دوره وخدمة الأهالي
سواءً على الصعيد الخدماتي أو التشريعي.
ورد العضو البلدي عبدالرزاق حطاب : على سبيل المثال حينما يطلب العضو البلدي لقاء وزير
الأشغال حول موضوع من صميم العمل البلدي، يطلب اللقاء أن يكون برفقة العضو النيابي
للدائرة أيضاً، وأنا أؤكد وجود تداخلات بين دور النائب البرلماني والعضو البلدي.
وتابع حطاب:« هناك من النواب من يقوم بالتصريح حول أمور خدماتية سحبها من تحت بساط
العضو البلدي لينسبها لنفسه».
وأضاف: «من الضغوط التي يواجهها البلديين القصور في الصلاحيات ولا توجد تشريعات لدينا،
وما نقترحه ونوصي به أمر ليس ملزماً للحكومة للموافقة عليه، لذلك ترى الأعضاء البلديين
يلجأون للصحف للتصريح والمطالبة».
وأضاف حمادة: «مشاكل البلديين أكثر من مشاكل النواب، وأسباب عزوف غالبية البدليين عن
الترشح مجدداً للمجلس البلدي، هي القيود التي تربط البلديين، ودخولي للمجلس النيابي
هو لتقديم صلاحيات للمجالس البلدية بالدرجة الأولى».
ليرد النائب عادل العسومي قائلاً: أنت الآن تقول إن البلدي لا توجد لديه صلاحيات وقبل
ذلك قلت إن الخدمات وغيرها من الأمور من صلاحيات البلديين، أيهما أصح الآن؟.
ليرد حمادة: «أنا أقول ليس من ضمن الصلاحيات بل من ضمن التشريع، والتعاون بين النواب
موجود ومشكلة البيوت الآيلة للسقوط من غير النواب وقف معنا».
لا صلاحيات للبلديين
وعن رأي النائب عادل العسومي وتقييمه لدور المجالس البلدية بشكل عام قال: «علينا أن
نعترف أن المجالس البلدية لا توجد لديها صلاحيات، وكل ما تفعله هو تقديم اقتراحات ورفع
توصيات ووزارة البدليات أو الحكومة هي التي تقرر ما ستنفذ ومتى، لذلك يجب علينا ألا
نطلب أكثر من المتاح من قوانين ولنكن واقعيين، فليس جميع الأعضاء البلديين مثاليين
وكذلك في المجلس النيابي».
وحين سؤال حمادة عن رأيه وتقييمه للنواب ولعملهم في المجلس البلدي: «عملنا كبلديين
في البداية لم توجد خبرة لدى الأعضاء الجدد، ولا وزارات الدولة تعرف كيف تفتح باب التعاون،
ولكن التجربة الثانية من 2006 للآن لن أقول ناجحة 100% ولكن لو وجدت الصلاحيات للبلديين
لكانت كاملة، ولتغيرت مناطق البحرين برمتها، ولا يمكن لأحد أن ينكر ذلك ولكن للآن لم
نحقق جميع طموح المواطنين وأعتقد ان النواب دعمونا كبلديين بنسبة 40% فقط».
وقال حطاب: «الخير الذي نحن في هو من عمل البلديين السابقين، فهم الذين وضعوا حجر الأساس
وأسسوا القواعد الأساسية لعملنا والحصاد الحالي هو ثمرة بلديين 2002، وفي 2010 أيضاً
من سيواصل في المقترحات التي قدمناها سيحصدون نتائجها، ولكن في النهاية أؤكد أننا بحاجة
للكثير من الصلاحيات لتطوير العمل البلدي وتحقيق آمال المواطنين، وأعتقد أننا لم نحقق
للمواطنين ما يتعدى 40% بشكل عام، وأرى أنني في دائرتي حققت 60% من المطلوب، ولكن النواب
عليهم الدور الأكبر رقابياً، ولكنهم لم يقوموا به على أكمل وجه، والتشريع قاموا به
بأكمل وجه، وتقييمي لأداء النواب هو 50%».
وأضاف: «أرى حظوظي في الدائرة إذا ترشحت مرة أخرى للمجلس البلدي ستكون أعلى من 80%،
وأنا كإنسان اليوم مثل السمكة لا تعيش من دون ماء، ومن صغري أمارس العمل الخدمي من
غسل السيارات انتهاءً اليوم بالعمل البلدي».
ليدافع النائب عادل العسومي قائلاً: «المجالس البلدية 5 مجالس مقسمة، ونحن في المجلس
40 شخصاً وأيضاً لدينا جزء آخر في السلطة التشريعية هو مجلس الشورى».