جريدة أخبار الخليج - العدد 11637 - الاثنين 1 فبراير 2010
رئيس الوزراء يؤكد: حل مشكلة
الشهادات بشكل أكاديمي
المؤهلات التي بها شبهة جنائية هي التي تحال إلى النيابة
ترأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر الاجتماع
الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح أمس، وعقب الاجتماع أدلى
الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة وزير شئون مجلس الوزراء بالتصريح التالي: أشاد صاحب
السمو الملكي رئيس الوزراء بأهمية جائزة اليونسكو ــ الملك حمد بن عيسى آل خليفة لاستخدام
تكنولوجيا المعلومات والاتصال في مجال التعليم والتي سلمت لمستحقيها في الحفل الذي
أقيم في مقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة في باريس مؤخراً لما لها
من صدى على الصعيد الدولي في مجال تشجيع المبادرات التعليمية وخاصة التحوّل إلى التعليم
الإلكتروني واستخدام التكنولوجيا في الاتصال. وحرصاً من الحكومة على عدم الإضرار بالطلبة
وأولياء أمورهم وتجنيبهم تحمل تبعيات أية مخالفات ارتكبتها أي جامعة أو مؤسسة تعليمية
خاصة ، فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بأن يحل بصورة أكاديمية الإشكال المتعلق
بالمؤهلات التعليمية الصادرة عن الجامعات التي خالفت الأنظمة واللوائح بما يكفل حفظ
حقوق الطلبة ويضمن عدم تكرار المخالفات من أية مؤسسة تعليمية خاصة مستقبلا، كما وجه
صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى التنسيق بين مجلس التعليم العالي والنيابة العامة
لتحويل المؤهلات والأوراق التي بها شبهة جنائية فقط إلى الجهات القضائية ، وأن تعالج
باقي المؤهلات بشكل أكاديمي ، كما وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء مجلس التعليم
العالي إلى إيجاد حل أكاديمي لبقية الطلبة الذين لم يتم التصديق على مؤهلاتهم. وفي
هذا الصدد أكد مجلس الوزراء أن الحكومة تسهر على تعزيز سمعة ومكانة مملكة البحرين وريادتها
في المجالات المختلفة ومنها ما حققته على صعيد مسيرتها التعليمية ، منوهاً بأهمية المبادرات
الحكومية في تطوير التعليم وتحسين جودته، وأشار المجلس إلى أن الحكومة تقدر الدور الذي
يضطلع به مجلس التعليم العالي ، وكذلك الدور الذي تضطلع به مؤسسات التعليم العالي الخاصة
التي تلتزم بقانون التعليم العالي وباللوائح المنظمة له في دعم جهود الحكومة في المحافظة
على جودة التعليم وفي تنويع مصادر التعلم وتوسيع دائرة الخيارات التعليمية أمام الراغبين
في الاستزادة من معين العلم . ووقف المجلس في هذا الإطار من خلال وزير التربية والتعليم
على الإجراءات والخطوات التي اتخذها مجلس التعليم العالي بشأن مخالفات بعض الجامعات
الخاصة وإحالة المؤهلات من مجلس التعليم العالي إلى النيابة العامة . بعد ذلك انتقل
المجلس إلى بحث المذكرات والموضوعات المدرجة على جدول أعماله ، واتخذ بشأنها من القرارات
ما يلي: أولاً: وافق مجلس الوزراء على تحويل تبعية منطقة عراد الصناعية إلى وزارة شئون
البلديات والزراعة بدلاً من وزارة الصناعة والتجارة على أن تستمر عقود الانتفاع بهذه
المنطقة لحين انتهاء مدتها ، وذلك كون الأنشطة التي تمارس فيها ليست ذات طبيعة صناعية
بل تجارية ، وكلف المجلس الجهات المختصة بإعداد الأدوات القانونية لذلك، حيث جاء ذلك
بعد بحث المذكرة لتوصية اللجنة الوزارية للمرافق العامة بشأن مذكرة وزير الصناعة والتجارة
في هذا الخصوص. ثانياً: بحث مجلس الوزراء مشروع قانون جديد للنظافة العامة ولائحته
التنفيذية ، وينظم مشروع القانون أدوار متعهدي النظافة ، كما ينظم إجراءات جمع ونقل
وإدارة المخلفات وحظر رميها في الأماكن العامة ، كما يتطرق إلى الصفة الضبطية والجزاءات
المتعلقة بهذه الإجراءات ، وقرر المجلس إحالة المذكرة المرفوعة بهذا الشأن من وزير
شئون البلديات والزراعة إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية. ثالثاً: استعرض المجلس
التقرير المرفوع من وزير الصناعة والتجارة بشأن المشاريع والتراخيص الصناعية التي أصدرت
خلال العام 2009م، حيث أشار التقرير إلى أن الوزارة أصدرت ما مجموعه 242 موافقة مبدئية
لمشروعات صناعية يبلغ حجم الاستثمارات فيها ما مجموعه 495 مليون دينار ، فيما أصدرت
الوزارة خلال عام 2009 ما مجموعه 127 ترخيصا نهائيا لمشروعات صناعية استوفت جميع متطلبات
الموافقة المبدئية بلغ حجم الاستثمارات فيها 83 مليون دينار، وتوفر حوالي 1395 فرصة
عمل للبحرينيين من أصل 3987 فرصة عمل ، وفي هذا الإطار فقد نوه المجلس بما تحقق في
مجال القطاع الصناعي خلال السنوات الماضية. رابعاً: بحث المجلس ثلاث رغبات مرفوعة من
مجلس النواب ، حيث وافق على الرغبة بشأن زيادة عدد المفتشين بقسم مراقبة الأغذية بوزارة
الصحة والرغبة بشأن تزويد سيارات الإسعاف والمطافئ ودوريات النجدة بجهاز نظام المعلومات
الجغرافية. خامساً: وافق مجلس الوزراء على أن تسري أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975
بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته على جميع موظفي الهيئة
العامة للتأمين الاجتماعي ، ووفقاً لذلك يخضع جميع العاملين في هيئة التأمين الاجتماعي
لنظام تقاعدي واحد وهو صندوق التقاعد المنشأ بالقانون رقم (13) لسنة 1975م. سادساً:
وافق المجلس على التوقيع على اتفاقية بين مملكة البحرين ومنظمة الأمم المتحدة للتربية
والعلوم والثقافة (اليونسكو) لإنشاء مركز إقليمي عربي للتراث العالمي في مملكة البحرين
، وكلف الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك. سابعاً: بحث المجلس
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (35) لسنة
2006 والمعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب ، وأحاله بعد صياغته إلى
السلطة التشريعية مع تضمينه مذكرة برأي الحكومة حياله.