جريدة الوقت - 1442 الاثنين
17 صفر 1431 هـ - 1 فبراير 2010
قبل 10 أيام من رفع تقريرها
«أملاك الدولة»: لا تصرّف في العقارات إلا بمعرفة «التشريعية»
الوقت - ناصر زين:
رجحت مصادر نيابية أن توصي لجنة لتحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة والخاصة
في تقريرها، الحكومة ‘’بعدم التصرف في الأراضي والعقارات التي تعود ملكيتها إلى الدولة
إلا بمعرفة السلطة التشريعية’’، فيما يتبقى أمام اللجنة 10 أيام فقط للانتهاء من تقريرها،
ورفعه لهيئة مكتب مجلس النواب، تمهيداً لعرضه على المجلس. وأكد نائب رئيس اللجنة النائب
حسن الدوسري، أن تقرير اللجنة ‘’جاهز تقريباً، والمنتظر أن تضع اللجنة توصياتها النهائية
بعد القيام ببعض التحليلات والاستنتاجات، بناء على الوثائق التي بحوزتها للعقارات والأراضي’’،
مشيراً إلى أن ‘’اللجنة في انتظار أن تبدي الكتل وأعضاء المجلس رؤيتهم، وفيما يقترحونه
من توصيات وملاحظات’’. وذكر عضو اللجنة النائب عبدالله العالي، أن ‘’اللجنة ستقوم اليوم
(الاثنين) بتوزيع بعض النقاط المتعلقة بتقرير اللجنة على النواب، بغية معرفة رؤاهم
ومقترحاتهم بشأن التوصيات النهائية’’. وكانت مصادر نيابية أن لجنة التحقيق البرلمانية
في أملاك الدولة العامة والخاصة، قد حصلت على 4 آلاف وثيقة لعقارات وأراض من جهاز المساحة
والتسجيل العقاري بوزارة العدل والشؤون الإسلامية ووزارة المالية وبنك الإسكان، فيما
كشفت اللجنة في وقت سابق أن ‘’أكثر من 50 كيلومتراً مربعاً من أراضٍ وعقارات تعود ملكيتها
للدولة يشوبها الفساد وتم تحويلها إلى أملاك ومشروعات خاصة لشركات وأفراد’’، مهددة
أنها ‘’ستلجأ إلى الأدوات القانونية عبر النيابة العامة بجانب الأدوات النيابية لاسترجاع
هذه العقارات والأراضي’’.