جريدة الأيام
- الأربعاء 19 صفر 1431هـ العدد 7604
في
ورقة عمل قدمها بمؤتمر «مخرجات التعليم واحتياجات السوق» بأبوظبي
العلوي يستعرض تجربة البحرين في إصلاح سوق العمل والتدريب
قدم وزير العمل الدكتور مجيد العلوي ظهر أمس ورقة عمل
في المؤتمر السنوي 15 الذي أقيم بمركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية تحت
رعاية الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد
الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة رئيس المركز، حيث جاءت ورقته
بعنوان «أوضاع سوق العمل في دول مجلس التعاون .. وجهة نظر البحرين» سلط خلالها
الضوء على أبرز تحديات أسواق العمل الخليجية.
وتناولت الورقة التي قدمها العلوي في الجلسة الثالثة للمؤتمر الذي أقيم تحت عنوان «مخرجات
التعليم وسوق العمل في دول مجلس التعاون» بحضور 500 من المسؤولين والخبراء
والباحثين والمتخصصين من مختلف أنحاء العالم تجربة البحرين في إصلاح سوق العمل
والتعليم والاقتصاد بوصفهم محاور أساسية للمشروع الإصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى
آل خليفة عاهل البلاد المفدى بما في ذلك تفاصيل مشروع إصلاح سوق العمل والسياسات
والإجراءات ضمن سياق تنفيذه والهادف إلى معالجة أوجه الخلل في حجم وتركيبة العرض من
العمالة الوافدة والحد من منافستها للعمالة الوطنية وتوضيح العلاقة بين هذه
السياسات مع برامج النهوض بأداء العمالة البحرينية وتعزيز الحماية الاجتماعية لها
مع استعراض لأبرز منجزات المشروع الوطني للتوظيف، وقانون التأمين ضد التعطل، اللذان
يجسدان محطات تاريخية هامة في مسيرة الارتقاء بالموارد البشرية في المملكة.
وتؤكد الورقة على الصلة الوثيقة بين إصلاح سوق العمل وإصلاح مخرجات التعليم وجودته
والإصلاح الاقتصادي.
وتطرقت الورقة إلى استعراض المبادرات الحالية التي تقوم بتنفيذها البحرين في مجال
إصلاح التعليم والتدريب، وأهم أنشطة المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب، وهيئة
ضمان جودة التعليم، ومبادرات مجلس التنمية الاقتصادية في مجال الإصلاح الاقتصادي
وتطوير القدرة التنافسية للمملكة ضمن رؤية الخطة الاقتصادية الإستراتيجية
«البحرين2030». كما تناولت الورقة أبرز التحديات التي تواجه أسواق العمل بدول مجلس
التعاون الخليجي، وهما توفير فرص عمل للداخلين الجدد إلى سوق العمل، وتقليص
الاعتماد على العمالة الوافدة المتدنية المهارات.
وفيما يلي أبرز ما جاء في ورقة العمل التي قدمها الدكتور مجيد بن محسن العلوي من
منظور مرتكز على الخبرة العملية والعلمية لسعادته كوزير للعمل وباحث في الشئون
الإستراتيجية في منطقة الخليج.
وقال الوزير في ورقته حول أسواق العمل والتنمية – تجربة البحرين قبل عشر سنوات
شهدنا الخطوات الأولى لتنفيذ المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، ويحق لنا الآن
أن ننظر بقدر كبير من الاعتزاز إلى المنجزات التي تحققت على مختلف الأصعدة السياسية
والاقتصادية والاجتماعية.
إذا تمعنا في تجربة البحرين في مجال التنمية البشرية فإننا سنتوصل إلى حقيقة أنه لا
يمكننا تقدير القيمة الحقيقية للمنجزات التي تحققت بمعزل عن فهم ترابط مساراتها
الثلاثة الأساسية: السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وان تكامل السياسات في هذه
المجالات كان أحد الأسباب الرئيسية لنجاحها ما يضمن استمرارها واستدامتها.
وتجدر الإشارة إلى أن تدشين مشروع الإصلاح من قبل صاحب الجلالة الملك المفدى في سنة
2001 قد فتح بالفعل حقبة جديدة في تطور البحرين الحديث، حيث ساهم المناخ الديمقراطي
ونشاط المؤسسات الديمقراطية الدستورية وتحديث أجهزة الدولة في تعزيز وتقوية الحوار
الاجتماعي المؤسسي. وأدى ذلك إلى ظهور بيئة سياسية واجتماعية جديدة تؤثر وتتفاعل مع
سوق العمل. ونعتقد بأن تجربة البحرين خلال العشر سنوات الماضية، تجربة جديرة
بالدراسة والتمعن في دروسها، خاصة بالنسبة لدول المجلس.
وعلى صعيد التنمية البشرية من منظور السياسات، قال تكمن الميزة الأساسية لموضوع
تنمية الموارد البشرية في أنه موضوع متشعب المجالات، ويمكن معالجته باستخدام
منطلقات متباينة ولكن متكاملة مع بعضها البعض. فالبعض قد ينطلق من مجال التعليم
والدور الذي يمكن أن يلعبه في تهيئة الموارد البشرية لتنمية المجتمع، والبعض الآخر
قد ينطلق من مجال الاقتصاد والاحتياجات التي يتطلبها نمط التنمية الاقتصادية، ويمكن
كذلك مقاربة الموضوع من منظور إدارة سوق العمل ودورها في توفير المطابقة المناسبة
بين مخرجات التعليم واحتياجات الاقتصاد.
لم يكن من قبيل الصدفة أن تكون رؤية الإصلاح في المملكة، رؤية شاملة ومتكاملة تشتمل
على سياسات تهدف إلى التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مسارات متوازية
مع بعضها البعض. ويمكننا تلمس ذلك في البدايات المبكرة للمشروع الإصلاحي لجلالة
الملك في نشاط «لجنة تفعيل الميثاق» التي ترأس أعمالها صاحب السمو الملكي الأمير
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد (وتشرفت بعضويتها) ونجم عنها آليات تطبيق «الميثاق
الوطني لمملكة البحرين».
اما البعد الدستوري للإصلاحات فاشارت الورقة الى الرؤية التاريخية التي تم تكريسها
في إطار مواد الدستور البحريني لعام 2002 مما يعني أنها تعتبر من ثوابت ومعايير
صياغة كافة السياسات المعنية بتنمية المجتمع. ويمكننا الإشارة هنا إلى أبرز المواد
ذات الصلة المباشرة بموضوع التنمية البشرية على سبيل المثال لا الحصر. فالمادة (4)
تنص على أن: «العدل أساس الحكم، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين، والحرية
والمساواة والأمن والطمأنينة والعلم والتضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص بين المواطنين
دعامات للمجتمع تكفلها الدولة.
دستور
مملكة البحرين
مجلس
إدارة «سوق العمل» يترقب مرسوماً ملكياً لمواصلة عمله
الرئيس
التنفيذي لـ "جودة التعليم": دعم القيادة لعملية الإصلاح وضع المملكة في مكانة
عالمية مرموقة
مؤتمر
التعليم يوصي بربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل