جريدة الأيام
- الأربعاء 19 صفر 1431هـ العدد 7604
النواب أجلوا الخطة الإسكانية لمناقشتها في جلسة خاصة مع الوزير .. والعسومي يرفض
قيام فيروز بشكر الحكومة ويطالب بالمساواة
«الإسكـان» يشعـل جلسة النـواب
كتب
- محمد الاحمد:
تفجرت الأزمة الإسكانية في مجلس النواب أمس، بعد أن لم غادر وزير الإسكان الشيخ
إبراهيم بن خليفة آل خليفة الجلسة لحين مناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة
بخصوص الاقتراح برغبة بدراسة أسباب المشاكل الإسكانية ووضع الحلول المناسبة لها،
وقرر النواب تأجيل المناقشة مطالبين مناقشة الخطة الإسكانية وإقرار التوصيات بحضور
الوزير في جلسة خاصة.
ومن جانبه، قال وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل أن الحكومة تتفق
مع النواب على أن هذا الموضوع هو الموضوع الرئيسي، وأمامه تحدياته كبيرة ليس في
البحرين وحسب، بل حتى في دول الخليج، وما نريد أن نقوله أن الميزانيات التي وضعت
للإسكان قد ازدادت من سنة بعد أخرى، وقد وضعت بالتعاون مع السلطة التشريعية، وكان
للمجلس دور في قضية بدل السكن، والحكومة تعاونت في ذلك بشكل كبير.
وأضاف: “وزير الإسكان حضر للعديد من اجتماعات اللجنة مع مندوبي الوزارة، وعندما تقر
توصيات الاقتراح برغبة إلى الحكومة ستدرسها الحكومة دراسة متأنية، ونتفق معكم أن من
أسس عمل الحكومة وعملكم هو توفير سكن للمواطن”.
ومن جانبه، قال رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة النائب جواد فيروز أن “لدى النواب
مطلب رئيسي بأن يتم مناقشة هذا الملف بحضور ممثل الحكومة وزير الإسكان، وبدون هذا
الأمر فمناقشة الموضوع ستكون مناقشة، ولا بأس أن يخصص وقت من إحدى الجلسات بحضور
الوزير، ونفهم مشاغل الوزير ودواعي الحكومة لعدم حضور الوزير، ولكن نتمنى من
الحكومة أن تخصص وقتاً من المجلس لمناقشة هذا الملف”.
من جانبه، قال النائب عبدالجليل خليل أن أسباب بطء حل مشكلة الإسكان قد تكون
الموازنة، وقد تكون الأراضي، ولكن بشكل أساسي فإن المجلس الحالي وضع ميزانية
تاريخية للإسكان، وانتهى العام 2009 ونحن لا نعلم ماذا جرى في هذه الموازنة، ونطالب
بحضور وزير الإسكان ومناقشته في وقت كافي”.
وعلق الوزير الفاضل قائلاً أنه يجب رفع هذه التوصيات التي أقرتها اللجنة، والقول
بوجوب حضور الوزير أمر غير صحيح إذ أن ميزانية الإسكان وضعتها الحكومة والمجلس معاً،
والتوصيات التي توصلت لها اللجنة باعتقادي أنها إذا نوقشت فستدرسها الحكومة
وستوافيكم بردها.
ومن جانبه، طالب النائب الشيخ جاسم السعيدي برفع التقرير إلى الحكومة، ومناقشة
المشكلة الإسكانية في أي وقت مع الوزير، مطالباً بإقرار توصيات اللجنة ورفعها إلى
الحكومة.
إلى ذلك، قال الوزير الفاضل أنه ليس من صلاحيات المجلس طلب حضور الوزير المختص،
وللمجلس أن يبدي رغبات للحكومة إما أن تقبلها أو ترفضها، أما طلب عقد جلسة ومناقشة
موضوع عام، فإننا نرجع لنفس الموضوع في 2008 وهو أصل المقترح، وهو ليس من صلاحيات
المجلس. واعترض النواب على كلام الفاضل، وقالوا أنه سبق وأن قال أن طلب المجلس
لحضور الوزير يجب أن يكون عند مناقشة اقتراح برغبة، وليس مناقشة موضوع عام، في
الوقت الذي يناقش فيه المجلس المشكلة الإسكانية بناء على اقتراح برغبة. ورد الفاضل
على هذا الكلام قائلاً أنه عندما تكلم لم يتطرق إلى المادة (93) من الدستور، وإنما
تطرق إلى موضوع مناقشة عامة، وقمت بالرد القانوني أنه ليس من اختصاص المجلس مناقشة
موضوع عام. وأضاف: “ما يحكم العلاقة بين الحكومة والمجلس يحكمها الدستور، ورئيس
اللجنة بنفسة شكر الحكومة لتعاونها مع هذا الموضوع، ولكن نحن بينا نقطة دستورية
واضحة، وتستطيعون سؤال المستشار القانون عنها، والقول أن الحكومة تتهرب هذا كلام
غير صحيح ونطلب سحبه من المضبطة”.
ومن جانبه، قال النائب العسومي أنه مع احترامي لرئيس اللجنة (جواد فيروز)، أننا
نريد أن نرى تعاون الحكومة مع جميع مناطق البحرين وليس لدائرة جواد فيروز فقط”.
دستور
مملكة البحرين
مرسوم
بقانون في شأن الإسكان
مرسوم
أميري بإنشاء لجنة الإسكان والإعمار
مرسوم
بإعادة تنظيم وزارة الإسكان والبلديات والبيئة
مرسوم
رقم (63) لسنة 2008 بإعادة تنظيم وزارة الإسكان
قرار
رقم (3) لسنة 1975 في شأن علاوة السكن
قرار
وزاري رقم (8) لسنة 1976 في شأن نظام القسائم السكنية
قرار
وزاري رقم (206) لسنة 1993 بشأن توزيع وحدات سكنية جديدة
قرار
وزاري رقم (207) لسنة 1993 بشأن توزيع قسائم سكنية على المواطنين
أزمة
جديدة بسبب عدم دستورية قانون الاستملاك
وزير
الإسكان يحذر من تآكل ميزانية المشاريع بسبب بدل الإيجار