جريدة الأيام
- الأربعاء 19 صفر 1431هـ العدد 7604
النيابي يقر قانون الطفل.. المرزوق: منع الابن من مقابلة حبيبته «يضر نفسياً»!
سحـب حضانـة الطفـل مـن ذويـه إذا أسـاؤوا معاملتـه
وافق مجلس النواب في جلسته أمس على مشروع قانون الطفل
بشكل نهائي، وقرر إحالته إلى مجلس الشورى، وذلك بعد أن ساد جدل منذ الجلسة الماضية
حول المادة (18) من القانون والمتعلقة بسحب حضانة الطفل بعد تعرضه لأذى جسماني.
وأقر النواب أن يكون نص المادة (18) كالآتي: “لا يجوز نقل حضانة الطفل إلا بحكم من
المحكمة الشرعية المختصة، ولمركز حماية الطفل في الحالات الطارئة، وبأمر من النيابة
العامة، نقل الطفل المعرض لسوء المعاملة (المحدثة لضرر جسيم لا يحتمل بقاء الطفل
معه) داخل محيط أسرته أو من قبل من يتولى رعايته عن طريق الشرطة النسائية وإيداعه
مركز حماية الطفل أو المأوى المخصص لذلك، على أن يتم عرضه على المحكمة المختصة خلال
24 ساعة لإصدار قرار بالموافقة على هذا الإجراء، وللمركز اللجوء إلى المحكمة
الشرعية المختصة لطلب إصدار حكم ينقل حضانة الطفل إلى أسرة حاضنة على أن تكون من
أقاربه حتى الدرجة الرابعة وفي حالة عدم وجود أقارب ضمن هذه الدرجة تنقل الحضانة
إلى من تراه المحكمة أهلاً لذلك”.
واقترحت د. فضيلة المحروس أن يتم إيداع الطفل إلى دار رعاية الطفل بدل مركز رعاية
الطفل.
ومن جانبه، قال النائب حمد المهندي أن لفظ (سوء المعاملة) في القانون غير واضح، ولا
بد من وضع عبارات واضحة مثل (تعرض لأذى جسيم)، ويجب تحديد الفعل بشكل واضح، فلا
يجوز نزع حضانة الطفل من أقاربه بسبب سوء المعاملة، إلا أن النائب إبراهيم بوصندل
قال أن تقدير سوء المعاملة لم يترك لجهة واحدة وإنما بأمر من النيابة العامة ويتم
بعد ذلك بواسطة المحكمة الشرعية، وتقدير سوء المعاملة يترك للنيابة العامة.
ومن جانبه، قال المستشار القانوني للمجلس أن المادة 41 من قانون الطفل عرفت بتعرضه
لسوء المعاملة النفسية أو الجسدية أو الجنسية أو الإهمال مما يحول دون نشأته نشأة
سليمة.
ومن جانبه، قال النائب خليل المرزوق أن “منع الابن أو البنت من مقابلة الطرف الآخر
الذي يكون معه على علاقة عاطفية يسبب أذى نفسي، ورغم أن هذا التصرف ضد العادات
والتقاليد والشرع، فإن هذا التصرف يندرج ضمن إحداث ضرر نفسي لهذا الابن أو البنت!”.
وبعد التصويت النهائي على مشروع قانون الطفل، حضرت وزيرة التنمية الاجتماعية متأخرة
من أجل تسجيل شكرها للمجلس على إقرار مثل هذا القانون.
مرسوم
بقانون بشأن انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل
مرسوم
بقانون رقم (8) لسنة 2000 بالتصديق على تعديل الفقرة (2) من المادة (43) من اتفاقية
الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة في نوفمبر عام 1989
قرار
بشأن الترخيص بإعادة تسجيل جمعية رعاية الطفل والأمومة
مجلس
النواب يبدأ مناقشة قانون الطفل
ما مصير قانون "حماية الطفل"؟
المطالبة
بقانون لحماية الطفل .. تتجدد !
طرح
قانون الطفل وتنظيم مكافآت الحكوميين بالجلسة المقبلة