جريدة الايام - الأحد 23 صفر
1431هـ العدد 7608
ورشة
حول التعريف بالحقوق القانونية المحلية والدولية للمعاقين
كتبت
- ليلى الحدي:
أكد د. عبدالرحمن السيد عضو هيئة التدريس بجامعة البحرين ضرورة ان يعرف أولياء أمور
المعاقين بحقوق أبنائهم التي قد يتم انتهاكها بقصد أو دون قصد وذلك من أجل إنصافهم
على الصعيدين الأسري والمجتمعي.
جاء ذلك خلال الورشة التي أقيمت مساء أمس بتنظيم من لجنة المرأة والطفل بجمعية الصداقة
للمكفوفين حول “التحدي المعرفي - المعرفة في الحقوق القانوينة الدولية” بمشاركة اكثر
من 43 من الجمعيات وأولياء الأمور والمؤسسات والمهتمين والعاملين في مجال الإعاقة.
وقال د . السيد إن المبادئ التي يجب ان يعرفها اولياء الامور ويغرسونها في نفوس أبنائهم
تتمثل في حقيقة أن ابنهم المعاق أو ابنتهم ذات الإعاقة هو شخص كامل الإنسانية ويجب
على الجميع احترام ذلك، كما ينبغي أن نتعامل معهم دون تمييز بينهم وبين أقرانهم غير
المعاقين وتشجعهم على التعامل مع إعاقتهم والإبداع في المجالات المختلفة التي يتميزون
بها.
واضاف ان الاتفاقية الخاصة بحقوق المعاقين تنص ان تكفل الدولة تمتع الأطفال ذوي الإعاقة
بالحق في التعبير بحرية عن آرائهم في جميع المسائل التي تمسهم مع إيلاء الاهتمام الواجب
لآرائهم وفقا لسنهم ومدى نضجهم، وذلك على أساس المساواة مع غيرهم من الأطفال وتوفير
المساعدة على ممارسة ذلك الحق، بما يتناسب مع إعاقتهم وسنهم.
وتحدثت عضو جمعية متلازمة داون فاطمة الجيب فقالت ان الهدف من الورشة هو توعية الاشخاص
ذوي الاعاقة باستخدام مختلف الطرق والاساليب خاصة في تنظيم البرامج التدريبية لتوعيتهم
بحقوقهم من اجل مكافحة اشكال التميز والممارسات الضارة ذات الصلة بهم وتهيئة البيئة
التحتية القادرة على استيعابهم.
واضافت انه يجب العمل على تعزيز الوعي بقدرات المعاقين واسهاماتهم ونشر تصورات ايجابية
عنهم وتشجيع الاعتراف بمهاراتهم وكفاءاتهم وتعزيز تبني مواقف تسهم باحترام حقوقهم ومشاركتهم
الفاعلة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين من اقرانهم وتكوين جماعة ضغط لتحقيق
الدعم الاهلي والحكومي المطلوب.
وتطرقت الجيب إلى التحديات التشريعية والمتمثلة في عدم مصادقة المملكة على الاتّفاقيّة
الدّولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وعدم وجود قانون خاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة،
شاملا لكل أنواع حقوق الإنسان ذوي الإعاقة وفقا للاتفاقية الدولية.
وأشارت إلى التحديات في مجال رصد ومتابعة التنفيذ وهي عدم وجود آلية وطنية للرصد والمتابعة
يشارك فيها الأشخاص ذوو الإعاقة بأنفسهم وأوليائهم والجمعيات العاملة معهم.
قانون
رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين
قرار
رقم (62) لسنة 2007 بتشكيل اللجنة العليا لرعاية شئون المعاقين
التربية
الخاصة تصدر مطويات تعريفية لذوي الاحتياجات الخاصة
التنمية
توفر 50 فرصة عمل لذوي الاحتياجات الخاصة
الخيرية
الملكية تمول خدمات ذوي الاحتياجات والمسنين بـ300 ألف دينار