اخبار الخليج - العدد 11643
- الاحد 7 فبراير 2010
وزير
المالية يؤكد: المصرف المركزي لا يتدخل في تحديد نسب الفوائد ورسوم التأخير
قال وزير المالية الشيخ احمد بن محمد آل خليفة في رده
على السؤال المقدم من النائب عبدالله بن خلف الدوسري حول بطاقات الائتمان الصادرة من
البنوك وحول اساس وضوابط احتساب الفوائد البنكية ورسوم التأخير على بطاقات الائتمان
الصادرة من البنوك والرسوم البنكية على طلب تأجيل القروض الشخصية:
إن مصرف البحرين المركزي لا يتدخل في تحديد نسب الفوائد ورسوم التأخير المحتسبة من
قبل المصارف وشركات التمويل على القروض والتسهيلات الائتمانية، بما فيها التسهيلات
التي يتم الحصول عليها عن طريق البطاقات الائتمانية، الا انه وبحسب ميثاق أفضل الممارسات
حول القروض الاستهلاكية ورسوم الخدمات المصرفية
الذي تم اعداده من قبل المصرف المركزي
وجمعية المصرفيين البحرينية، فإنه يجب على جميع بنوك التجزئة وشركات التمويل العاملة
بالمملكة التعامل بشفافية تامة مع العملاء، ولفت عنايتهم الى أية رسوم قبل تقديم اي
منتج او خدمة وكذلك في اي وقت يستفسر فيه العميل عن الفوائد او الرسوم، والتأكد من
ان كل الرسوم مبررة وتتماشى مع المعدلات السائدة في السوق.
وتجدر الاشارة الى ان ارتفاع نسب الفوائد على البطاقات الائتمانية يعود الى طبيعة هذه
الخدمة، فهي لا تتطلب الضمانات التي يتم تقديمها في حال الحصول على القروض الشخصية
او الاستهلاكية التي تمنح بضمان الراتب او رهن العقار في حالة القروض العقارية، وبالتالي
ارتفاع مستوى مخاطر الائتمان ومعدلات التعثر في جميع الدول بما فيها مملكة البحرين
مقارنة بالتسهيلات الائتمانية الاخرى. وفيما يتعلق برسوم التأخير، فهي أتعاب يتم فرضها
بحسب تخلف العميل عن السداد المنتظم للفواتير المستحقة وهو اجراء متبع في جميع دول
العالم.
أما بالنسبة الى رسوم تأجيل اقساط القروض الشخصية، فان المصرف المركزي لا يتدخل في
تحديد مستوياتها، شأنها شأن الرسوم المصرفية الاخرى، بل انها خاضعة لاستراتيجيات المنافسة
التي تتبعها المصارف وتكلفة التمويل بالنسبة اليها. وكذلك نود التنويه بانه لا يجوز
تأجيل أقساط القروض الشخصية الا بموافقة الزبون، مع ضرورة اخطاره بما يترتب على ذلك
من تكاليف ورسوم اضافية. وبالنسبة الى رد الوزير بشأن السؤال المقدم من النائب عبدالجليل
خليل ابراهيم حول الوضع المالي والاداري لشركة ألمنيوم البحرين (ألبا) بعد اعادة الهيكلة
مؤخرا وتطورات الدعاوى القضائية المرفوعة من قبل الشركة.
قال وزير المالية: ان الغرض الاساسي من الدراسة الاستشارية التي شرعت فيها الشركة يصب
بصورة أساسية في تخفيض التكاليف من خلال تحسين الانتاجية وتطوير خطوط الانتاج واعادة
هيكلة الادارات بهدف تحقيق ذلك. والجدير بالذكر ان التخفيض والوفرة التي ستحققها ألبا
من خلال هذه الاجراءات تصل الى 250 مليون دولار سنويا بدءا من عام 2012، حيث ستوفر
الشركة في عام 2009 ما يقارب 34 مليون دولار سنويا من مصاريفها التشغيلية، وفي العام
الذي يليه ستوفر الشركة مبلغا اضافية يبلغ 100 مليون دولار سنويا، اما في عام 2011
فسيصل الوفر الاضافي في المصاريف التشغيلية الى 60 مليون دولار سنويا، ليكون مجموع
التخفيض السنوي في المصاريف التشغيلية بدءا من عام 2012 مبلغا قدره 250 مليون دولار
سنويا. بالاضافة الى وفر في المصاريف التشغيلية يقدر بـ 100 مليون دولار لمرة واحدة.
اما بخصوص ما اشار اليه النائب حول الهيكلة الجديدة للشركة والحفاظ على العمالة الوطنية،
فنود التوضيح ان الهيكل السابق للشركة يتكون من 7 طبقات ادارية، مما يعمق البيروقراطية
ويعيق اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب، في حين ان الشركات المشابهة تحتاج الى
ما بين 3 و4 طبقات ادارية فقط، كما كانت المسئوليات الادارية موزعة بشكل ضبابي، مما
يجعل عملية المحاسبة والتدقيق أمرا صعبا.
أما وفق الهيكل الاداري الجديد الذي اعتمده مجلس ادارة الشركة، فقد تم خفض اعداد المديرين
من 44 الى 33 شخصا، وتم الاقتصار على 4 رؤساء عامين للشركة، كما تم اختيار وتعيين جميع
التنفيذيين والمديرين من ضمن موظفي الشركة، في حين يتم البحث داخل وخارج الشركة من
خلال شركة متخصصة لاختيار افضل الكوادر لبقية الوظائف الشاغرة. والجدير بالذكر انه
قد تم الاتفاق مع جميع من تم الغاء وظيفته من المديرين او التنفيذيين بالشركة على تعويضات
مجزية ووفق النظام التقاعدي الاختياري للشركة ولم يتم فصل اي منهم كما ذكره النائب
في سؤاله.
كما نود تأكيد ان وجود العمالة الاجنبية في الشركة الحالية والمستقبلية سيكون بصورة
انتقالية الى حين تأهيل الموظفين في الشركة لشغل هذه المناصب، وهو ما دأبت الشركة على
العمل به منذ سنوات، مما مكنها من تحقيق نسبة بحرنة تصل الى حوالي 90%.
وعلى الرغم من جهود الشركة في تخفيض المصاريف والغاء عدد من الدوائر بالشركة، فقد تم
استحداث ادارة جديدة اضافية معنية بالبحوث والتطوير في مجال الالمنيوم، وستخصص لها
ميزانية محددة لممارسة عملها في مجال البحوث والدراسات، مما سيضيف قيمة مضافة الى الشركة
ومنتسبيها ويزيد من رصيدها في السوق الاقليمي والدولي.
كما ان الشركة وفي ظل اعادة الهيكلة الجديدة لم تغفل جانب التدريب والتطوير الوظيفي
الذي خصصت له ميزانيات تتناسب مع عمليات التأهيل والتطوير التي تتبعها. ولا يوجد لدى
مجلس ادارة الشركة النية في فصل اي عامل، وان اي تخفيض في العمالة الحالية بالشركة
سيكون بصورة تدريجية ويسيرة ووفق النظام التقاعدي الاختياري المعمول به بالشركة، وان
جميع العمال يشكلون مصدر قوة الشركة التي تعتمد في سياستها الانتاجية على العامل البحريني
الذي أسهم في وضع الشركة في موقع الريادة. اما بخصوص ما اشار اليه النائب عبدالجليل
خليل ابراهيم حول مصير الدعاوى القضائية المرفوعة من قبل الشركة بتهم الفساد والرشاوى،
نود التوضيح انه وكما هو معلوم للنائب فان شركة ألبا هي من أخذت زمام المبادرة برفع
هذا الدعاوى الى المحاكم والجهات المختصة. وحيث ان جميع هذه الدعاوى بيد القضاء ولم
تحسم الى الآن، لذا فان الشركة لا يمكنها التعليق على الموضوع بأي صورة من الصور سوى
التأكيد أنها ومن خلال محاميها تعمل للمحافظة والدفاع عن حقوق الشركة وفق ما تسمح به
القوانين المعنية.
مرسوم
بقانون رقم (31) لسنة 1976 بالموافقة على اتفاقية صندوق النقد العربي
قرار
رقم (47) لسنة 1980 بشأن طلبات للانتفاع بنظام القروض لعام1976