جريدة الوسط - العدد : 2711
الأحد 07 فبراير 2010م الموافق 23 صفر 1431هـ
«وزير
البلديات»:إحالة المخالفات البيئية في المعامير إلى «النيابة»
الوسط
- حسن المدحوب
قال وزير شئون البلديات والزراعة، جمعة الكعبي، في رده على سؤال تقدم به النائب عبدعلي
محمد حسن، إن الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية قد أولت
موضوع المحافظة على البيئة والارتقاء بها اهتماما بالغا، نظرا إلى آثارها المباشرة
على صحة الإنسان.
وبيَّن الوزير أن «الهيئة تقوم بتطبيق مجموعة من الاشتراطات والقرارات التي تنظم الاشتراطات
البيئية للمصانع المقامة والتي نوجز أهمها في المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996 بشأن
البيئة والقرارات المنفذة له، والقرار الوزاري رقم (1) لسنة 1998 بشأن التقويم البيئي
للمشاريع، والقرار الوزاري رقم (10) لسنة 1999 بشأن جودة الهواء والماء والقرارات المعدلة
له، والقرار رقم (5) لسنة 2005 بشأن الشروط البيئية اللازم توافرها في مواقع الأنشطة
الخدمية».
وفيما يتعلق بالمصانع الجديدة أو عمليات التوسعة للمصانع المقامة، لفت إلى أن الهيئة
تقوم بعملية تقويم الأثر البيئي قبل عمليات الإنشاء وخلال عمليات الإنشاء ومراقبة المصانع
بعد اجتياز مرحلة التشغيل التجريبي.
وأفاد أن «الهيئة» تقوم بالرقابة على المصانع من خلال تقارير قياس جودة الهواء والمياه
والسلامة الكيماوية التي يتم على إثرها تحديد مدى الالتزام بالاشتراطات والمعايير البيئية.
وفي هذا الإطار، تابع قائلا إنه تبين من خلال عمليات قياس ورصد جودة الهواء في المنطقة،
أن المصانع ملتزمة بصورة عامة، أما في بعض الحالات التي يتم فيها تجاوز قياس نسب الملوثات
في الهواء فإنه يتم إخطار الشركة وتقديم خطة فورية لتصحيح الأوضاع وتوفيق أوضاعها البيئية،
وفي حال عدم التجاوب يتم تحرير المخالفة وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات
القانونية المتبعة.
أما فيما يتعلق بجودة المياه المصرفة إلى البيئة البحرية، فأردف أن «الهيئة» تقوم بعمليات
رقابة ومتابعة مستمرة، وقد تم ضبط بعض الحالات التي تقوم بها الشركات بتصريف المياه
إلى البيئة البحرية وتجاوز نسبة المواد العالقة في المياه المصرفة عن النسب المسموح
بها، وقد تم إخطار هذه الشركات ومن ثم إحالتها للنيابة العامة بحسب الإجراءات القانونية
المتبعة.
وواصل أن الهيئة تقوم كذلك بمراقبة ساحل المعامير بصورة مستمرة للتأكد من عدم قيام
الصهاريح بصرف مياه ملوثة إلى البيئة البحرية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي مخالفات
يتم ضبطها بهذا الخصوص. وختم بالقول إن الهيئة حريصة كل الحرص على الاهتمام بالبيئة
وتطبيق الاشتراطات البيئية في مختلف مناطق المملكة ومنها منطقة المعامير الصناعية وفقا
للقوانين والقرارات المنظمة، وهي لن تألو جهدا في تسخير جميع الإمكانات والموارد اللازمة
لهذا الغرض.
-----------------------------
مقترح
لإنشاء مرفأ لحالتي «النعيم والسلطة»... ورصف شوارع توبلي
يناقش مجلس النواب مقترحا برغبة لإنشاء مرفأ لخدمة الصيادين
من أهالي حالتي النعيم والسلطة، كما يناقش الاقتراح برغبة بشأن التعجيل في تأهيل ورصف
الشوارع والطرق غير المرصوفة في الدائرة الأولى الوسطى، ولاسيما مناطق توبلي، وخليج
توبلي، والهجير، والجبيلات، والكورة، وجدعلي، وجرداب، والناصفة، وسند، ومجمع 816 بمدينة
عيسى، وإعادة تأهيل ورصف الطرق التالفة والمتهالكة في الدائرة.
كما يناقش المجلس أيضا الاقتراح برغبة بشأن استخدام المنشآت الرياضية للمدارس التابعة
لوزارة التربية والتعليم من قبل بعض الأندية الوطنية خلال الفترة المسائية.
----------------------------
لا ترخيص
لشوارع تجارية جديدة في «الحورة والقضيبية»
العسومي يقترح إعادة بناء مسجد بن جبر... ورفع سور مدرسة «أم سلمة»
أقرت لجنة الخدمات الاقتراح برغبة بشأن زيادة ارتفاع
سور مدرسة أم سلمة الإعدادية للبنات، والمقدّم من النائب عادل العسومي.
ويهدف الاقتراح برغبة بحسب المبررات التي ساقها مقدم المقترح إلى زيادة ارتفاع سور
مدرسة أم سلمة الإعدادية للبنات المحاذية لشارع المعارض بالمنامة، بحيث يغطي فناء المدرسة
الذي يستخدم في العديد من الأنشطة الرياضية والثقافية، كما يعتبر متنفس الطالبات في
وقت الفسحة.
وقال العسومي: «إن هناك تخوّفا لدى العديد من أولياء أمور طالبات مدرسة أم سلمة من
قيام بعض نزلاء الفنادق والشقق المفروشة التي تحيط بالمدرسة بتصوير بناتهم واستخدام
هذه الصور في مواقع منافية للشريعة الإسلامية والعادات البحرينية الأصيلة».
من جانبها أفادت وزارة التربية والتعليم بأن بناء أسوار المدارس يخضع إلى معايير ومواصفات
محددة سواء من حيث الارتفاع أو من حيث الإمكانات الإنشائية، وفي هذا الإطار فإن سور
هذه المدرسة يتفق ومعايير الارتفاع المقررة، وإنّ الإمكانيات الإنشائية لزيادة ارتفاعه
تكون في حدود متر واحد، كما أن زيادة ارتفاع سور المدرسة، مهما بلغت، لن تضاهي ارتفاع
المباني السكنية المجاورة والمتعددة الطوابق والأدوار».
وردا على مقترحٍ آخر للعسومي بخصوص الاقتراح برغبة بمنع تحويل الشوارع الواقعة في المنطقة
السكنية لمنطقتي الحورة والقضيبية إلى شوارع تجارية أبدت وزارة شئون البلديات والزراعة
اتفاقها مع الرغبة المذكورة، مؤكدة أن الشوارع التجارية التي تم اعتمادها ضمن المخطط
العام للمنطقة تلبي احتياجات المنطقة من الناحية التجارية.
--------------------------
جسر مشاة
بين البديع وبني جمرة... و «النقل العام» في أم الحصم
أقرت لجنة المرافق العامة والبيئة الاقتراح برغبة بشأن
تسيير خط للنقل العام يربط العاصمة بمختلف تجمّعات الدائرة السادسة (أم الحصم)، كما
أقرت مقترحا برغبة بشأن إنشاء جسر للمشاة يربط شرقي البديع وغربي بني جمرة أعلى شارع
الجنبية.
------------------------------------
«الأشغال»
توافق على إنشاء مركز تجاري لمدينة حمد
وافقت وزارة الأشغال على مقترح برغبة يقضي بإنشاء مركز
مدينة حمد التجاري والخدمي الرئيسي، مؤكدة في مرئياتها على الرغبة المذكورة أنها لا
تمانع من إنشاء المجمع بحسب المساحة المخصصة لذلك في المخطط العام للمنطقة، علما بأن
المشروع يتطلب إعداد دراسة للتأثيرات المرورية للمشروع للتعرف على كفاءة شبكة الطرق
الداخلية ومدى الحاجة إلى توسعتها ومواقف السيارات المطلوبة، على أن تعرض الدراسة على
كلٍّ من شئون التخطيط العمراني بوزارة شئون البلديات والزراعة، ووزارة الإسكان، وكذلك
شئون الطرق لتقديم التوصيات، وذلك بحسب الإجراءات المتبعة.
كما أفادت «الأشغال» أن وزارة الإسكان تقدمت بمقترح لتوصيل موقع المشروع بشبكة الصرف
الصحي، وفي حال قيام وزارة الإسكان بأي إجراء عن هذا المشروع فإن توصيل شبكة الصرف
الصحي يقع ضمن المشروع المقترح لإنشاء شبكات الصرف الصحي لقرية المالكية (المرحلة الثالثة)،
والذي لم ينفذ بسبب عدم توافر الموازنة.
-----------------------------
«البلديات»:
ماضون في استملاك أراضٍ في المحرق لتخصيصها كمواقف السيارات
قال وزير شئون البلديات والزراعة، جمعة الكعبي، في رده
على سؤال تقدم به النائب عيسى أبوالفتح عن خطط الوزارة الآنية والمستقبلية بخصوص توفير
مواقف للسيارات من خلال استملاك الأراضي في محافظة المحرق وكذلك في سوق المحرق، إن
الوزارة تسير ضمن استراتيجيتين تمثلت الأولى في تطوير الأنظمة واللوائح المتعلقة بمعايير
توفير مواقف السيارات، أما الثانية فتتمثل في العمل على توفير المساحات اللازمة لإنشاء
مواقف للسيارات وعلى الأخص في المناطق القديمة ضمن خطة التنمية الحضرية المستدامة في
هذه المناطق.
وأضاف أن الوزارة قامت بإعداد دراسات تخطيطية وفنية متكاملة بالتعاون مع الجهات الحكومية
المعنية، كما تم الاطلاع على تجارب الدول المتقدمة والصديقة في مجال معايير توفير مواقف
السيارات، انتهت على إثرها إلى تعديل الاشتراطات التنظيمية للتعمير فيما يتعلق بتوفير
مواقف للسيارات، حيث صدر قرار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء رقم (28) لسنة 2009 متضمنا
معايير توفير مواقف للسيارات في المباني والمنشآت في مختلف مناطق المملكة.
وأردف أن القرار تضمن كذلك جدولا تفصيليا يبين معايير توفير مواقف السيارات في المشاريع
النوعية المختلفة التجارية منها الصناعية والخدمية والتعليمية والصحية (يوضح الملحق
رقم 1 هذه المعايير)، وان تطبيق هذه المعايير يسهم وبصورة مباشرة في معالجة ظاهرة نقص
مواقف السيارات في المناطق.
وفي سياق متصل، واصل قائلا إن الوزارة قامت بإعداد دراسات تخطيطية وفنية لتنمية المناطق
حضريا بصورة مستدامة، حيث تم في ضوء هذه الدراسات وبالتعاون مع المجالس البلدية التي
قامت برفع الأولويات، تحديد عدد من الأراضي المقترحة لإنشاء مواقف للسيارات.
وتابع أنه تم في ضوء هذه الدراسات استملاك بعض المواقع، حيث تم في محافظة المحرق استملاك
بعض المواقف لإنشاء مواقف للسيارات وفقا لتوصيات مجلس بلدي المحرق وفي ظل نتائج الدراسات
المشار إليها، ومنها أراضٍ في منطقة عراد وبالقرب من سوق القيصرية.
وذكر أنه سيتم في ضوء الدراسة رفع الموازنة اللازمة لاستملاك مواقع أخرى إلى الجهات
المعنية، حيث سيتم استملاكها حال اعتماد الموازنة المخصصة لهذا الغرض بحسب الإجراءات
المتبعة في هذا الخصوص.
وأكد أن الوزارة ماضية قدما وبالتعاون مع المجالس البلدية والجهات المعنية في العمل
على توفير مواقف للسيارات في مختلف المناطق بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين والمقيمين
ويحقق التنمية الحضرية في هذه المناطق، وهي لن تألو جهدا في العمل على تحقيق هذه الرؤية.
-----------------------
لا نية
لفصل أي عامل... والتخفيض سيتم من خلال نظام التقاعد الاختياري
«المالية»: إعادة هيكلة «ألبا» توفر 250 مليون دينار خلال ثلاث سنوات
الوسط
- حسن المدحوب
قال وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، في رده على السؤال المقدم من النائب
عبدالجليل خليل عن الوضع المالي والإداري لشركة ألمنيوم البحرين (ألبا) بعد إعادة الهيكلة
مؤخرا وتطورات الدعاوى القضائية المرفوعة من قبل الشركة، إن الغرض الأساسي من الدراسة
الاستشارية التي شرعت فيها الشركة يصب بصورة أساسية في تخفيض التكاليف من خلال تحسين
الإنتاجية وتطوير خطوط الإنتاج وإعادة هيكلة الإدارات بهدف تحقيق ذلك.
وأكد أن التخفيض والوفرة التي ستحققها «ألبا» من خلال هذه الإجراءات يصل إلى 250 مليون
دولار سنويا بدءا من العام 2010، حيث ستوفر الشركة في العام 2009 ما يقارب 34 مليون
دولار سنويا من مصاريفها التشغيلية، وفي العام الذي يليه ستوفر الشركة مبلغا إضافيا
يبلغ 100 مليون دولار سنويا، أما في العام 2010 فسيصل الوفر الإضافي في المصاريف التشغيلية
إلى 60 مليون دولار سنويا، ليكون مجموع التخفيض السنوي في المصاريف التشغيلية بدءا
من العام 2010 مبلغا وقدره 250 مليون دولار سنويا، بالإضافة إلى وفر في المصاريف التشغيلية
يقدر بـ 100 مليون دولار لمرة واحدة.
وبخصوص ما أشار إليه النائب بشأن الهيكلة الجديدة للشركة والحفاظ على العمالة الوطنية،
أوضح أن الهيكل السابق للشركة يتكون من سبع طبقات إدارية، ما يعمق البيروقراطية ويعوق
اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب، في حين أن الشركات المشابهة تحتاج إلى ما بين
3 و4 طبقات إدارية فقط، كما كانت المسئوليات الإدارية موزعة بشكل ضبابي، ما يجعل عملية
المحاسبة والتدقيق أمرا صعبا.
أما وفق الهيكل الإداري الجديد والذي اعتمده مجلس إدارة الشركة، فأضاف أنه تم خفض أعداد
المديرين من 44 إلى 33 شخصا، وتم الاقتصار على 4 رؤساء عامين للشركة، كما تم اختيار
وتعيين جميع التنفيذيين والمديرين من ضمن موظفي الشركة، في حين يتم البحث داخل الشركة
وخارجها من خلال شركة متخصصة لاختيار أفضل الكوادر لبقية الوظائف الشاغرة.
يذكر أنه قد تم الاتفاق مع جميع من تم إلغاء وظيفته من المديرين أو التنفيذيين بالشركة
على تعويضات مجزية ووفق النظام التقاعدي الاختياري للشركة ولم يتم فصل أي منهم كما
ذكر النائب في سؤاله.
وأكد أن وجود العمالة الأجنبية في الشركة الحالية والمستقبلية سيكون بصورة انتقالية
إلى حين تأهيل الموظفين في الشركة لشغل هذه المناصب، وهو ما دأبت الشركة العمل به منذ
سنوات، ما مكنها من تحقيق نسبة بحرنة تصل إلى نحو 90 في المئة.
وقال أيضا إنه على رغم جهود الشركة في تخفيض المصاريف وإلغاء عدد من الدوائر في الشركة،
فقد تم استحداث إدارة جديدة إضافية معنية بالبحوث والتطوير في مجال الألمنيوم، وستخصص
لها موازنة محددة لممارسة عملها في مجال البحوث والدراسات، ما سيضيف قيمة مضافة إلى
الشركة ومنتسبيها ويزيد من رصيدها في السوق الإقليمية والدولية. كما أن الشركة وفي
ظل إعادة الهيكلة الجديدة لم تغفل جانب التدريب، والتطوير الوظيفي والذي خصصت له موازنات
تتناسب مع عمليات التأهيل والتطوير التي تتبعها.
وأردف أنه لا يوجد لدى مجلس إدارة الشركة النية في فصل أي عامل، وأي تخفيض في العمالة
الحالية في الشركة سيكون بصورة تدريجية ويسيرة ووفق النظام التقاعدي الاختياري المعمول
به بالشركة، وإن جميع العمال يشكلون مصدر قوة الشركة التي تعتمد في سياساتها الإنتاجية
على العامل البحريني الذي أسهم في وضع الشركة في موقع الريادة.
وختم بقوله أما بخصوص ما أشار إليه النائب عبدالجليل خليل بشأن مصير الدعاوى القضائية
المرفوعة من قبل الشركة بتهم الفساد والرشا، فنود التوضيح أنه وكما هو معلوم للنائب
فإن شركة «ألبا» هي من أخذت زمام المبادرة برفع هذه الدعاوى للمحاكم والجهات المختصة،
وإذ إن جميع هذه الدعاوى بيد القضاء ولم تحسم إلى الآن، لذلك فإن الشركة لا يمكنها
التعليق على الموضوع بأي صورة من الصور سوى التأكيد بأنها ومن خلال محاميها تعمل للمحافظة
والدفاع عن حقوق الشركة وفق ما تسمح به القوانين المعنية.
-----------------------------------------
لا يجوز
تأجيل الأقساط إلا بموافقة الزبون
وزير المالية: لا نتدخل في تحديد نسب الفوائد ورسوم التأخير على القروض
أكد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة في رده
على سؤال النائب عبدالله الدوسري عن بطاقات الائتمان الصادرة من البنوك أن «مصرف البحرين
المركزي لا يتدخل في تحديد نسب الفوائد ورسوم التأخير المحتسبة من قبل المصارف وشركات
التمويل على القروض والتسهيلات الائتمانية، بما فيها التسهيلات التي يتم الحصول عليها
عن طريق البطاقات الائتمانية، إلا أنه وبحسب «ميثاق أفضل الممارسات بشأن القروض الاستهلاكية
ورسوم الخدمات المصرفية» الذي تم إعداده من قبل المصرف المركزي وجمعية المصرفيين البحرينية،
فإنه يتوجب على جميع بنوك التجزئة وشركات التمويل العاملة بالبحرين التعامل بشفافية
تامة مع العملاء، ولفت عنايتهم لأية رسوم قبل تقديم أي منتج أو خدمة وكذلك في أي وقت
يستفسر فيه العميل عن الفوائد أو الرسوم، والتأكد من أن كل الرسوم مبررة وتتماشى مع
المعدلات السائدة في السوق».
وأضاف «تجدر الإشارة إلى أن ارتفاع نسب الفوائد على البطاقات الائتمانية يعود إلى طبيعة
هذه الخدمة، فهي لا تتطلب الضمانات التي يتم تقديمها في حال الحصول على القروض الشخصية
أو الاستهلاكية التي تمنح بضمان الراتب أو رهن العقار في حالة القروض العقارية، وبالتالي
ارتفاع مستوى مخاطر الائتمان ومعدلات التعثر في جميع الدول بما فيها مملكة البحرين
مقارنة بالتسهيلات الائتمانية الأخرى. وفيما يتعلق برسوم التأخير، فهي أتعاب يتم فرضها
بحسب تخلف العميل عن السداد المنتظم للفواتير المستحقة وهو إجراء متبع في جميع دول
العالم».
وتابع «أما بالنسبة لرسوم تأجيل أقساط القروض الشخصية، نود أن نلفت إلى أن المصرف المركزي
لا يتدخل في تحديد مستوياتها، شأنها شأن الرسوم المصرفية الأخرى، بل إنها خاضعة لاستراتيجيات
المنافسة التي تتبعها المصارف وكلفة التمويل بالنسبة إليها. كذلك نود التنويه إلى أنه
لا يجوز تأجيل أقساط القروض الشخصية إلا بموافقة الزبون، مع ضرورة إخطاره بما يترتب
على ذلك من تكاليف ورسوم إضافية».
---------------------------------------------
الكلفة
الإجمالية لها سبعة ملايين دينار...
«التربية»: المناقصات ورخص البناء أخرت ثلاثة مشاريع للوزارة في
أوضحت وزارة التربية والتعليم، في ردها على السؤال المقدم
من النائب سيدجميل كاظم حسن بشأن أسباب تأخر تنفيذ المشروعات الخاصة بوزارة التربية
والتعليم المدرجة ضمن موازنة العام 2009، أن الإجراءات المتخذة لطرح المناقصة وترسيتها
تستغرق ما يقارب الأربعة أشهر على الأقل، إذ يتطلب الأمر العديد من الخطوات منها: مخاطبة
الجهات المختصة لاستكمال تخصيص الأرض التي تتبع ملكيتها للوزارة، واستكمال إجراءات
مسح الموقع المقترح.
وذكرت أن القوانين الجديدة لوزارة شئون البلديات والزراعة في إصدار إجازة البناء تتطلب
إدخال البيانات في النظم الإلكترونية، وبما أن هذه البيانات مرتبطة باستكمال إجراءات
إصدار وثيقة الملكية فإن ذلك يتطلب وقتا حتى يتم إصدار إجازة البناء ليتم بعد ذلك البدء
في العمل، وهذا يؤخر الصرف المالي للمشروع.
وأردفت أنه نظرا إلى تنفيذ الكثير من المشروعات عن طريق وزارة الأشغال فإن ذلك يتطلب
وقتا لقيامها بتجميع المشاريع لطرحها في مناقصة عامة للحصول على أفضل الأسعار، وهذا
قد يؤدي إلى إعادة جدولة تدفقاتها النقدية.
وتابعت أنه في إطار التوجيهات الصادرة عن جلالة الملك وحرص الوزارة على تنفيذ المشاريع
الإنشائية لتوفير البيئة المدرسية السليمة من مدارس ومبان أكاديمية فقد قامت الوزارة
بوضع البرنامج الزمني لتنفيذ المشروعات المدرجة في موازنة الوزارة للعام 2009، وقدرت
الكلفة الإجمالية لهذه الإنشاءات بمبلغ سبعة ملايين دينار.
وواصلت أنه بالرجوع إلى الخطة الزمنية الموضوعة لتنفيذ مشروعات الوزارة يتبين أنه نظرا
إلى أن طبيعتها تستغرق أكثر من عام، وتوضح ذلك التدفقات النقدية لمشاريع العام 2009،
وطبقا للخطة الموضوعة من قبل الوزارة فإن هذه المشروعات يبدأ البرنامج الزمني المحدد
لها في العام 2009، وسيتم بإذن الله الانتهاء من تنفيذها العام 2011، علما بأن الحاجة
إلى استكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروعات لا يؤثر على المبلغ المحجوز للوزارة،
إذ إن آلية تنفيذ المشروعات الإنشائية منسجمة مع التدفقات المالية.
وذكرت الوزارة أن هناك ثلاثة مشروعات خاصة بوزارة التربية والتعليم المدرجة ضمن موازنة
العام 2009، وهي إنشاء مدرسة ثانوية للبنات في مدينة حمد، وإنشاء مبنى أكاديمي وإداري
في مدرسة سند الابتدائية للبنين، وإنشاء مبنى أكاديمي في مدرسة مدينة حمد الثانوية
للبنين.
وأكدت الوزارة أنها تنفذ هذه المشروعات بالتعاون مع الجهات المختصة في الدولة، حيث
إن وزارة الأشغال هي الجهة المناط بها تنفيذ المشاريع الحكومية، ووفقا للإجراءات والأنظمة
المتبعة فإن وزارة التربية والتعليم تقوم بوضع الخطة الإنشائية والدراسات الاستشارية
وتحديد الموقع المناسب للمبنى التعليمي والوثائق المطلوبة للقيام بهذا المشروع واختيار
الهيئة الاستشارية، وبعد اتخاذ الإجراءات يعرض الأمر على مجلس المناقصات، علما بأن
المجلس لا يباشر عمله إلا بعد التأكد من وجود الاعتماد المالي المخصص للعملية الإنشائية،
فضلا عن أن جميع الإجراءات الإنشائية لا تتم إلا بعد اعتماد الموازنة اللازمة للتنفيذ.
--------------------------------
كاظم:
الوزارة صرفت 22.4 فقط من موازنة مشاريعها... وتأخرها غير مبرر
قال عضو لجنة الخدمات بمجلس النواب السيدجميل كاظم إن
وزارة التربية والتعليم تعاني من قصور واضح في صرف موازنة المشاريع وخصوصا في العام
2009.
وأكد كاظم أن إجابة وزير التربية والتعليم على سؤاله هي «إجابة غير وافية»، مضيفا أن
«المبررات التي ساقتها الوزارة بخصوص تعطل تنفيذ المشاريع غير مقنعة، وبالتالي فإن
الإجراءات التي احتجت بها الوزارة في صرف الموازنة تتخذ في كل الوزارات والمؤسسات من
مناقصات وتعاقدات وغيرها».
وأشار كاظم إلى أن وزارة التربية والتعليم صرفت 22.4 في المئة فقط من موازنة المشاريع
في 2008 وفقا للحساب الختامي.
ولفت كاظم إلى أن «بعض الوزارات صرفت موازنة المشاريع بحدود 75 في المئة وبعض الوزارات
صرفت إلى حد 80 في المئة.
.
قانون
رقم (32) لسنة 2005 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية الدولية لمنع
التلوث من السفن لعام 1973 وبروتوكولاتها ومرفقاتها أرقام (1) و(2) و(5)
مرسوم
بقانون بشأن البيئة
مرسوم
بقانون بإضافة مادة جديدة إلى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996 بشأن البيئة
قرار
رقم (28) لسنة 2009 بإصدار الاشتراطات التنظيمية للتعمير بمختلف المناطق في المملكة
قرار
رقم (10) لسنة 1999 بشأن المقاييس البيئية (الهواء والماء)
قرار
رقم (1) لسنة 1998 بشأن تحديد الشوارع التجارية في منطقة المنامة
استعداداً
لمناقشة قانون البيئة
مرافق
الشورى تبحث قانون البيئة
«مرافق
النواب» تقر قانون «البيئة»
«مرافق
النواب» ترفع قانون «البيئة الموحد» إلى المجلس
قانون
البيئة يستغرق وقتاً من جلسة أمس .. وأخيرا سحبوه
المجلس
يبدأ مناقشة قانون البيئة