جريدة الايام
- الأثنين 23 صفر 1431هـ العدد 7609
تأجيــــل
«فســـــاد ألبــــا» إلــــى 22 مـــارس
للفصل في جدية عدم دستورية مواد في قانون غسل الأموال
قررت المحكمة الكبرى الجنائية أمس تأجيل القضية المعروفة
بفساد ألبا والمتهم فيها ثلاثة متهمين “الثالث مازال هاربا” إلى جلسة 22 مارس المقبل
للدراسة للفصل في جدية الدفع بعدم دستورية بعض المواد في قانون غسل الأموال والمرتبطة
بالقضية التي كانت مؤجلة للاطلاع على الحكم الصادر من المحكمة الدستورية بخصوص الطعن
(د) 4/2007 والذي نشر في الجريدة الرسمية والذي قضى بعدم دستورية الحجز على أموال زوجة
وأبناء المتهمين في قضايا غسل الأموال.
وتقدم عبدالرحمن غنيم محامي أحد المتهمين بمذكرة دفاع أكد فيها على أن الحكم الصادر
من المحكمة الدستورية في الطعن رقم 4/2007 لم يتعرض لنصوص محل الدفع بعدم الدستورية
المقدمة في تلك الدعوى، على اعتبار أن المحكمة الدستورية تقيدت في حكمها بالفصل في
المواد التي رأت محكمة الموضوع جدية الدفع بها وهي المادة 2 فقرة 1، 2 والمادة 3 الفقرة
3 في حين أن الدفع بعدم الدستورية المقدم في قضية فساد ألبا متعلق بالمادة 2 فقرة 3،
و4 والمادة 3 الفقرة 2، و3 والمواد 6 و7و8 من قانون غسل الأموال وهي مواد لم تتعرض
لها المحكمة الدستورية بالفصل كونها تتفق مع الدستور.
وطلب غنيم ومحامو الدفاع رفع الحجز على أموال زوجتي المتهمين وأولادهما القصر نفاذا
لحكم المحكمة الدستورية الصادر في الطعن رقم 4 لسنة 2007 والقاضي بعدم دستورية النص
الخاص بالحجز ومصادرة أموال الزوجة والأولاد القصر، كما طلب المحامون سماع شهود الإثبات
الذين سبق للنيابة العامة أن استمعت لهم، فيما اعترض رئيس النيابة نواف حمزة على طلب
المحامين برفع الحجز عن أموال زوجتي المتهمين معتبرا أن هذا الحجز تم بصفة تحفظية على
اعتبار أن الأموال المحجوز عليها محصلة من جريمة، لكن المحامي عبدالرحمن غنيم رد عليه
بأن القانون لا يتضمن نص يعطي الحق للنيابة بعد صدور حكم المحكمة الدستورية والذي يعتبر
ملزما للجميع.
وقررت المحكمة حجز الدعوى للدراسة والفصل في جدية الدفع بعدم دستورية تلك المواد وفي
طلبات رفع الحجز عن زوجتي المتهمين.
قانون
بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال
مرسوم
بقانون بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال
الحكم
بعدم دستورية النص على مصادرة أموال الزوجة أو الأبناء القصر للمتهمين بغسل الأموال
في
اليوم العالمي لمكافحة الفساد... دعوات لإصلاح النظم الجنائية في البحرين
الملك
يصدر قانونا هاما لمحاربة الفساد