جريدة الايام - الأثنين 23
صفر 1431هـ العدد 7609
أوصت
بوقف التعديات والمحافظة على مخزون الأراضي .. «أملاك الدولة» في تقريرها النهائي:
إرجاع أملاك الدولة إلى الخزينة .. وسجل متكامل لمنع التعديات
انهت لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة
والخاصة بمجلس النواب برئاسة النائب عبدالجليل خليل في اجتماعها أمس الأحد مناقشتها
النهائية لتقريرها الذي أثبت منهجية عملها وقدرتها على الالتزام بمحاور عملها التي
شكلت من أجلها اللجنة والتي من أهمها عدم التفريط في أي عقار من عقارات الدولة.
وصرح النائب عبدالجليل خليل أن اجتماع اللجنة تركز حول مناقشة التوصيات النهائية للتحقيق
حيث توقفت اللجنة وبصورة مفصلة عند التوصيات المتعلقة بالمحاور الرئيسية الثلاثة للجنة
وهي: التأكد والتحقق من قدرة أجهزة الدولة على حصر وحفظ أملاك الدولة والتأكد من قدرة
الأجهزة على حسن إدارة واستثمار أملاك الدولة بالاضافة إلى المحور الأخير الذي يتعلق
بالاجراءات التي تم اتخاذها من قبل أجهزة الدولة بعد صدور المرسوم رقم 19 لعام 2002.
وأوضح رئيس اللجنة أنه تم استعراض الملخص التنفيذي الذي يلخص الملاحظات والمشاهدات
والمخالفات التي استنتجتها اللجنة خلال عامين من العمل المتواصل، كما توقفت اللجنة
خلال الاجتماع عند المعوقات التي واجهتها سواء من خلال منعها من دخول مبنى التسجيل
العقاري وقسم أملاك الدولة في وزارة المالية للتأكد والتحقق والمطابقة لوثائق أملاك
الدولة التي استلمتها اللجنة سواء من وزارة المالية أو من التسجيل العقاري أو من الوزارات،
والذي يعد مخالفة صريحة للمادة (69) من الدستور والتي تنص على أنه يحق لمجلس النواب
في كل وقت أن يؤلف لجان تحقيق وان يندب عضوا أو أكثر من أعضائه للتحقيق، ويجب على الوزراء
وجميع موظفي الدولة تقديم الشهادات والوثائق التي تطلب منهم.
وأضاف النائب عبدالجليل خليل أن اللجنة ناقشت أيضاً في باب المعوقات عدم تعاون الجهات
في توفير بعض المعلومات المهمة والحساسة وعدم الرد على مراسلات اللجنة حتى اليوم، مشيراً
إلى أن اللجنة استطاعت أن تعمل وسط هذه المعوقات وتلتزم بالمحاور المحددة ضمن منهجية
علمية وتخرج بنتائج تثبت بعض التعديات على العقارات وسوء ادارة أملاك الدولة، حيث كان
الهدف الأساسي الذي أنطلقت منه اللجنة المحافظة على مخزون الدولة من الأراضي والعقارات
التي هي ملك للمواطنين والأجيال القادمة.
وأكد النائب عبدالجليل خليل أن نقاشات اللجنة كانت مركزة ومحددة في الآليات والتوصيات
على المحاور الثلاثة وأن الاطار العام الذي التزمت به اللجنة هو عدم التفريط في أي
عقار من عقارات الدولة، والمطالبة بعودة عقارات أملاك الدولة وارجاعها إلى خزينة الدولة
ومعالجة الآثار المترتبة من بعض التعديات التي طالت بعض العقارات المحددة.
وأوضح أن اللجنة انتهت من التوصيات النهائية وخلصت بتقرير مهني مفصل وليس انشائي وانما
وضع النقاط على الحروف، وتوقف عند بعض التعديات التي طالت الأملاك وبعض الممارسات الخاطئة
سواء في إدارة حفظ الأملاك أو استثمارها، مشيرا إلى أن اللجنة لم تتكلم إلا بالأرقام،
وأثبتت كل ملاحظة أو مخالفة بالوثائق والمستندات بما لا يدع مجالاً لأي شك أو شبهة
ترد بالتقرير.
وأضاف النائب عبدالجليل أن اللجنة أستمرت في عملها 29 شهرا، وطالت في مراسلاتها أكثر
من 32 جهة وعقدت 40 اجتماعاً، وخاطبة جهاز المساحة والتسجيل العقاري بعدد 32 خطابا
رسميا، كما وخاطبت لوزارة المالية بذات العدد، باعتبارهما أهم جهتين منوط بهما حفظ
أملاك الدولة، كما واستعانت بشركة تدقيق لأجل مطابقة السجلات وعمل المقارنات بين سجل
وزارة المالية وسجل التسجيل العقاري وكذلك سجل الوزارات والجهات الحكومية فيما تركز
جهد اللجنة على المحاور الثلاثة وتحديدا التدقيق في الوثائق وثيقة وثيقة من أجل التأكد
والتدقيق والخروج بالنتائج المطلوبة.
وأكد رئيس اللجنة على أن حفظ أملاك الدولة وحمايتها مسئولية الجميع وأن المحاسبة يجب
أن تطال من قصر أو أخفق أو حجب المعلومات عن اللجنة مشدداً على أن الموقف المطلوب هو
محاسبة من تعدى على أملاك الدولة وارجاع العقارات إلى الحالة التي كانت عليها من أجل
توفير الخدمات الاسكانية أو التعليمية أو الصحية بالاضافة إلى الحاجة لوجود سجل دقيق
لكامل أملاك الدولة محفوظ ومدعوم بتشريعات لا يطالها التعدي.
«أملاك
الدولة»: لا تصرّف في العقارات إلا بمعرفة «التشريعية»
"أملاك
الدولة" النيابية تصر على حقها في الحصول على المعلومات
«أملاك
الدولة» تستعرض مسودة تقريرها النهائي الأسبوع المقبل
مؤتمر
صحفي للجنة البرلمانية الخاصة بأملاك الدولة
لجنة
أملاك الدولة تتسلم القائم الثانية من وثائق الأملاك من التسجيل العقاري