جريدة الوسط - العدد :
2714 - الأربعاء 10 فبراير 2010م الموافق 26 صفر 1431هـ
وسط
اعتراض من الفاضل على طلب حضور وزراء غير مختصين
«النواب» يستدعي وزراء «الإسكان» و«الأشغال» و«المالية» لمناقشة المشكلة الإسكانية
القضيبية - أماني المسقطي ، مالك عبدالله
كلف مجلس النواب يوم أمس هيئة مكتب المجلس مخاطبة كل من وزير الإسكان الشيخ إبراهيم
بن خليفة آل خليفة ووزير الأشغال الوزير المشرف على هيئة الكهرباء والماء فهمي
الجودر ووزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة من أجل استدعائهم للحضور إلى
جلسة مجلس النواب التي سيناقش فيها تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن
الاقتراح برغبة بشأن دراسة أسباب المشكلات الإسكانية ووضع الحلول المناسبة لها
والذي أعيد إلى اللجنة في 2 فبراير/ شباط الماضي بسبب مغادرة وزير الإسكان الجلسة
بعد انتهائه من السؤال الموجه إليه.
وأبدى وزير شئون مجلسي الشورى والنواب اعتراضه على طلب المجلس حضور كل من وزيري
المالية والأشغال الوزير المشرف على هيئة الكهرباء والماء، مشيرا إلى أن «ذلك مخالف
للدستور، إذ إن المادة (93) من الدستور أشارت إلى أن الطلب يكون للوزير بحسب وزارته
وهذا ليس من اختصاص وزير المالية».
وكرر الفاضل احتجاجه مرة أخرى عند طلب حضور وزير الأشغال، وطلب تأجيل البت في
الموضوع أسبوعا واحدا، إلا أن النواب رفضوا ذلك، وأكد المستشار القانوني أنه ليس من
حق الحكومة طلب التأجيل لم يتم فتح باب النقاش.
----------------------------
18
مليونا لموازنة مراكز المعوقين العام الماضي لم تصرف
أشار مقدمو اقتراح برغبة يطالب الحكومة بدعم مراكز
تأهيل وتدريب المعوقين إلى أن «الوزارة المعنية بشئون المعوقين لم تقم بصرف
الموازنات المعتمدة للمعوقين لسنة 2009 والبالغة 18 مليون دينار حتى الآن»، مؤكدة
أن «شح المبالغ يهدد مراكز التأهيل والتدريب بالإغلاق، على رغم أن الدولة اعتمدت
مخصصات مالية تقدر في مجموعها بـ 35 مليون دينار لدعم وتنفيذ خطة وطنية للمعوقين
ضمن موازنة السنتين الماليتين 2009-2010».
-----------------------------
«مرافق
النواب» تناقش «البناء الذكي» مع «الإسكان»
من المقرر أن تلتقي لجنة المرافق العامة والبيئة
النيابية في اجتماعها اليوم (الأربعاء) وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل
خليفة، وذلك لمناقشة تكنولوجيا البناء الذكي.
---------------------
«النواب» يطالب الحكومة بانتداب شركة استشارية لدراسة «البناء الذكي»
طالب مجلس النواب عبر اقتراح برغبة رفع يوم أمس بصفة
مستعجلة الحكومة بتعيين شركة استشارية لفحص ومعاينة نموذج البيوت المشيدة على نظام
البناء الذكي وتقديم تقرير بذلك إلى المجلس، وذلك للوقوف بدقة على مزايا البناء
الذكي وعيوبه.
وفي الوقت الذي أشار فيه رئيس الجلسة النائب الأول لرئيس المجلس النائب غانم
البوعينين إلى احتمال وجود تضارب بين الاقتراح برغبة بشأن الطلب من الحكومة انتداب
شركة وبين طلب لجنة المرافق العامة من هيئة مكتب مجلس النواب الطلب نفسه، نفى رئيس
لجنة المرافق العامة والبيئة النائب جواد فيروز وجود أي تضارب، مبينا أن «اللجنة
طلبت تعيين شركة استشارية من قبل المجلس، بينما الطلب هو لانتداب الحكومة شركة».
كما رفع المجلس اقتراحا برغبة بصفة الاستعجال بشأن تثبيت الموظفين البحرينيين
المؤقتين في وزارة الثقافة والإعلام مع احتساب مدة خدمتهم في هيئة التأمين
الاجتماعي.
------------------------------
«الشوريون» يزورون نماذج البيوت
الذكية بدعوة من «الإسكان»
الوسط - محرر البرلماني
دعت وزارة الإسكان عددا من أعضاء مجلس الشورى لحضور جلسة استعرضت خلالها التقنيات
المستخدمة في البناء الذكي. وأطلعت الوزارة مدعويها على معلومات تفصيلية عن
مبادرتها لتبني تقنية البناء الذكي في إطار مساعيها إلى تشييد مساكن للمواطنين ذات
كلفة مناسبة وفي الوقت نفسه ذات كفاءة عالية في المحافظة على الطاقة.
وعقدت الجلسة في الساعة العاشرة من صباح يوم أمس (الثلثاء) في الموقع الذي شيّدت
عليه نماذج البيوت الذكية في مدينة حمد التي تعتزم وزارة الإسكان تخصيصها للمواطنين.
وقال بيان صحافي لمجلس الشورى موزع من مقره بالقضيبية، إن أعضاء المجلس، الذين
تجولوا داخل نماذج المساكن، استمعوا لعرض من قبل مسئولي وزارة الإسكان، اشتمل على
شرح مفصل عن التقنية المستخدمة والمزايا التي تتوافر في هذه البيوت.
وأضاف البيان أن «توفير هذه المساكن يلبي طلب المواطنين المتزايد على المساكن،
وبالإضافة إلى سرعة التنفيذ التي تنطوي عليها هذه التكنولوجيا المرتقب استخدامها،
فإنها أيضا توفر مساكن صديقة للبيئة ، وتستخدم فيها مواد بناء آمنة لضمان صحة
وسلامة قاطنيها من المواطنين، كما أن هذه المساكن لا يتطلب إنشاؤها كثافة عمالية،
ما يعني خفضا إضافيا في كلفة بنائها».
وصرح عضو مجلس الشورى، رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة، صادق الشهابي، بأن «زيارتنا
تهدف للاطلاع على هذا المشروع، وهذا المشروع يلائم أصحاب الدخل المحدود، وبعد العرض
التعريفي المقدم من مهندسي وخبراء الوزارة ابدوا لنا أن هناك الكثير من الأفكار
والدراسات لتطوير البيوت إلى الأفضل، ولكن بشكلها العام مناسبة جدا، حيث ستخفف
الكثير من مشاكل الإسكان سواء كان ذلك على المدى القصير أو البعيد، وستكون هذه
التجربة أولية كما تفضل الإخوان إذ سيستمر العمل على تحسينها وتطويرها بشكل مستمر
لتصبح ملائمة للعوائل البحرينية».
ومن ناحيتها، قالت عضو مجلس الشورى، عائشة سالم مبارك: «جاءت زيارتي بعد توجيه
السؤال إلى وزير الإسكان عن البناء الذكي ومدى ملاءمته للمجتمع البحريني، حيث أتيت
بنفسي لمشاهدته على ارض الواقع، ومن الزيارة وجدت انه ملائم ولكن يتطلب بعض
التعديلات التي اقترحها بعض الزملاء في المجلس لإعادة الهندسة وتنفيذ هذا المنزل،
ومن حيث المساحة أرى أن الغرف مناسبة ولكن بعض الغرف تتطلب مساحة اكبر أيضا».
-----------------------------------
«العقابية»
يلزم الأمن بإبلاغ الأهل عن تواجد ابنهم فورا... الفاضل شكك في نوايا المنظمة
تقرير «هيومن رايتس» بشأن التعذيب في البحرين يمر بمجلس النواب
حضر تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش»، الذي حمل عنوان
«البحرين التعذيب يبعث من جديد» في جلسة مجلس النواب يوم أمس عند مناقشة المجلس
مشروع قانون بإصدار قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل، المرافق للمرسوم الملكي رقم
(92) لسنة 2007، والاقتراح بقانون بشأن تنظيم المنشآت العقابية.
وأشار رئيس كتلة الوفاق النيابية النائب الشيخ علي سلمان إلى أن «المشروع بقانون
مهم بما يشكله من وضع البحرين في مكانها المناسب في مجال حقوق الإنسان، وخصوصا أن
هنا حقوق ما قبل الاعتقال وحقوق ما بعد الاعتقال ومع شديد الأسف صدر تقرير منظمة
دولية (هيومن رايتس ووتش) عن التعذيب في البحرين»، ولفت إلى أن «وصول الموضوع إلى
هذه الدرجة وإعلان وصول التعذيب أمر مسيء للبحرينيين، ونأمل أن تصل هذه القوانين
للتنفيذ إلى ألا تكون هناك تقارير جديدة».
وبيَّن النائب الأول لرئيس مجلس النواب غانم البوعينين «نحن نسير في الطريق الصحيح
بوضع قوانين تكون ملزمة للجميع».
من جهته، قال وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل: «إن قرار الحكومة
بقبول هذه الجمعية دليل على ثقة البحرين وقوتها وهي معروفة للعالم، ونعرف ماذا تريد
هذه الجمعية؟».
هذا، وألزم المشروع بقانون إدارة المركز فور إيدع النزيل إخطار أهله بتواجده، كما
عليها أن تخطر سفارة النزيل الأجنبي بذلك، وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة
التنفيذية. وتتيح المواد التي وافق عليها مجلس النواب النزلاء بعض الحقوق وبسحب
المشروع فإنه «يتولى الاختصاصيون الاجتماعيون بالمؤسسة إجراء الدراسات الضرورية
واستخدام المناهج العلمية المناسبة لتنفيذ برامج الإصلاح والتأهيل والعمل على
التواصل بين النزلاء وأسرهم»، كما يلزم المشروع المركز بتزويد النزيل «عقب إيداعه
به مباشرة بالمعلومات الكافية عن نظام المؤسسة بصورة شفوية أو كتابية وتتلى عليه
حقوقه وواجباته وقواعد المعاملة الخاصة بالنزلاء»، وتؤكد أن النزيل يخضع للفحص «الطبي
عقب إيداعه بمعرفة طبيب المركز لإثبات حالته الصحية والعقلية ومدى قدرته على أداء
الأعمال، وإبلاغ من يسميه النزيل بحالته الصحية إذا رغب في ذلك كتابة». ويمنع مشروع
القانون في غير حالات الضرورة «تشغيل النزلاء يوم الجمعة وأيام العطلات الرسمية،
كما لا يجوز تشغيل المسلمين وغير المسلمين في أيام الأعياد الدينية الرسمية»، كما
يشدد المشروع على ضرورة إكمال النزيل تعليمه، وإمكانية تلقيه التدريب والتعليم، إذ
نص المشروع على أنه «تتولى إدارة المركز بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالتنسيق
مع الوزارة تعليم النزلاء وتدريبهم مهنيا ووضع مناهج الدراسة العلمية والمهنية،
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات الدراسة وتأدية الامتحانات»، كما منح مشروع
القانون النزيل الحق في «أداء شعائره الدينية في أوقاتها على ألا يخل ذلك بأمن
ونظام المركز. وعلى إدارة المركز العمل على تمكين النزلاء من أهل الكتاب من أداء
شعائرهم بما يكفل احترام مشاعرهم الدينية».
ويتيح المشروع بقانون للنزلاء الحصول على الكتب والمجلات والصحف المسموح بها في
البحرين كما أنه من حق النزيل مشاهدة وسائل الإعلام والحصول على مصادر التعلم.
----------------------------------
محمد
حسن للنواب: رائحة المعامير أقوى من إرادتكم
وجه النائب عبدعلي محمد حسن لوما إلى النواب لعدم
اتخاذهم موقفا حاسما من مشكلة انتشار الغاز في منطقة المعامير الصناعية، وقال: «إن
الرائحة الكريهة التي انتشرت يوم الإثنين الماضي في منطقة المعامير، كانت أقوى من
إرادة مجلس النواب».
جاء ذلك في تعقيبه على رد وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي على سؤاله بشأن
الشروط البيئية التي تطبقها الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة
الفطرية على المصانع المقامة في منطقة المعامير الصناعية.
وأضاف محمد حسن «لم يكن خافيا عليكم فضيحة الإثنين الماضي، ففي الصباح الباكر
استنشق أهالي منطقتي النويدرات والمعامير والقرى الأخرى غازا خانقا لا يحتمل،
وأبرزت الصحف في اليوم التالي خبر ذلك، وجئنا في المجلس نلوذ به عل هذا المجلس
ينتفض ويصرخ مطالبا الحكومة بإيقاف كل من ينفث رائحة كريهة، ولكن الرائحة الكريهة
كانت أقوى من إرادة المجلس الذي أرجأ الطلب ولم يبت فيه وترك الناس لمصائرهم».
وتابع: «(اللي إيده في الميه مش زي اللي إيده في النار)، استغاث الأهالي بالحكومة
وبالمسئولين وكل صاحب ضمير، إلا أن صرخاتهم في الهواء ولم يسعفهم رأي علمي ولا نخوة
عربية و لا حماسة شاعرة ولا مأساة أسرة تتعرض للهلاك، كما ذهبت توصيات لجنة تلوث
المعامير».
واعتبر النائب محمد حسن أن المشكلة لا تكمن في غياب النظم والقوانين لأنها موجودة،
وإنما المشكلة تكمن في التطبيق.
أما الوزير الكعبي، فقال: «قامت هيئة البيئة بوضع اشتراطات على المصانع وتجرى
دراسات متخصصة بشأن مدى استيفاء المصانع للاشتراطات، ولا شك أن الحكومة اتخذت خطوات
للرقابة البيئية، وتوجد 5 محطات لقياس جودة الهواء».
وأكد أن الوزارة قامت بتسجيل عدد من المخالفات لدى عدد من المصانع، وأن الهيئة
تتابع الأمر لتصحيح أوضاعها البيئية.
إلى ذلك رفع المجلس طلبا مستعجلا كاقتراح برغبة لإرسال تقرير مفصل وعاجل عن تسرب
غاز خانق في منطقة المعامير والنويدرات وما حولهما.
-------------------------------------
أبو
الفتح يحلم بـ «جزيرة المواقف»!
قال النائب عيسى أبوالفتح: «إن مشكلة المواقف أصبحت
مثل كرة الثلج تكبر وتنمو، ومشكلة الوزارة عدم وجود موازنة، وإذا لم تكن هناك
موازنة فعليها أن تستملك وتبني، لماذا لا تستملك أرضا في البحر وتطلق عليها جزيرة
المواقف».
وأضاف في تعقيبه على رد وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي على سؤاله بشأن
خطط الوزارة بشأن توفير مواقف للسيارات من خلال استملاك الأراضي في المحرق: «في
السابق كانت البحرين تشتهر بلقب المليون نخلة، وكانت لدينا العيون الكافية لري
النخيل، ولكن في العام 2018 ستصبح البحرين بلد المليون سيارة من دون وجود شوارع
كافية لاستيعاب هذا العدد».
وتابع: «المحرق تعاني هستيريا الازدحامات المرورية، وإدارة الطرق حذرت من تضاعف عدد
السيارات إذ سيصل إلى 540 ألف سيارة في العام 2011 بنسبة نمو 99 في المئة، ومن
المتوقع أن يصل عدد السيارات إلى 790 ألف سيارة مع نهاية العام 2015، وصولا إلى
مليون سيارة في العام 2018!». وأضاف أن المستثمر يتحمل كلفة إنشاء المواقف
للمشروعات باستقطاعه جزءا من أرض المشروع، مشيرا إلى أن ذلك يؤدي إلى عدم بقاء مكان
للأراضي التي ستخصص للمناطق الإسكانية، وقال: «صحيح أن الوزارة قامت بدراسات للتعرف
على حجم المشكلة، ولكنها تركت علاج المشكلة لاجتهادات أعضاء المجالس البلدية بحسب
المثل القائل (من سبق لبق)».
وأشار إلى أن المواطنين يستنجدون بالنواب، والنواب يسائلون الوزراء، والمرور يحذر
من عدم وجود موازنات، والبلديات تستملك الأراضي وتحولها إلى مواقف، معتبرا أن ذلك
يعني أن المعوقات في كل مكان، وأن الواقع الحالي يعكس عدم جدية الجهات المسئولة.
وقال: «هل يعلم الوزير أن البحث عن الموقف يؤدي إلى المزيد من التلوث، إن جيوب
المواطنين استنزفت بسبب الوقوف على جانبي الطرق، هل يعلم الوزير أن خلافات ومشاجرات
تحدث بين قاطني المناطق السكنية؟!... هل يعلم الوزير أن التخريب يطال السيارات بسبب
ما يعتقده البعض بأن صاحب السيارة تعدى على موقفه؟!... هل يعلم الوزير أن البعض لا
يستطيع زيارة أهله في المناطق القديمة لعدم وجود موقف؟!».
وتابع: «يجب أن نختار مساحة سنوية تستوعب 1000 أو 2000 سيارة، نحن لا نريد أن نواجه
فشلا مثلما واجهت شركات طيران الخليج وممتلكات مثل هذا الفشل».
----------------------------
...ووزير
المالية: لا نية لفصل أي عامل من «ألبا» وإنما هناك تسويات
وصف وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة الوضع
المالي لـ «ألبا» بـ «الجيد». وقال في رده على تعقيب النائب عبدالجليل خليل على
جوابه: «حين يُقدر أن هناك حاجة لتخفيض العمالة في الشركة، فإنه يتم العمل على
موضوع التقاعد أو هناك من يستقيل استقالة طبيعية، والهدف من ذلك هو الوصول إلى عدد
معين من الموظفين، ولكن ليس هناك نية ولن يفصل أي عامل في «ألبا» وإنما ما يتم هو
تسويات مع العاملين، وألبا ليس في نيتها إلا تحسين أدائها»، مشيرا إلى أن الشركة
طلبت من شركة أجنبية تحسين كفاءة أدائها، وأن الشركة الأجنبية بدورها قدمت اقتراحات
لإجراء تخفيضات وتحسين أمور العمل.
وقال: «قدرتنا في تخفيض كلفة الإنتاج يعني قدرة ألبا على المنافسة والاستثمار في
البنية التحتية للمصنع».
واعتبر أن استخدام خليل لعبارات «سلطة السيف» و»تصفية» حين تحدث عن الموظفين
المسرّحين، إنما هي «عبارات سياسية لا تستخدم في الشركات». وأشار الوزير إلى أنه في
الشركات العالمية هناك 3 إلى 4 طبقات، لا 7 طبقات مثلما كان معمول في ألبا، باعتبار
أن ذلك يتسبب في البيروقراطية، معتبرا أن القرارات الأخيرة في هذا الشأن جعلت
القرار أسرع وأسهل والرئيس أقرب للقرارات الإدارية.
وأكد أنه سيتحقق من دقة ما ردده خليل بشأن إقالة مديري الشركة عبر «الإيميلات» والـ
«إس إم إس».
فيما رفض التعليق مجددا على القضايا المرفوعة والمنظورة أمام المحاكم، وقال: «رفعنا
هذه القضايا بقرار منا ومن دون أن يطلب منا أحد ذلك، وليست هناك أمور تتم في الخفاء
أو بعيدة عن الرأي العام».
بينما علق خليل على تعقيبه بالقول: «أطلب من الوزير أن يجيب على سؤالي: هل تم فصل
مدير عام أجنبي حتى يتم توفير مبالغ؟ وأجدد تأكيدي على أن السيف سلط على البحرينيين
أصحاب الكفاءة، والكوهجي (مثلما طَيّر غيره سيُطيّر)».
وتابع: «كل القرارات التي اتخذها الكوهجي غير مدروسة وغير ذات جدوى، وإنما هي غامضة
ويتحمل المسئولية من أعطاه الصلاحيات، و(ممتلكات) يجب أن تفكك لأنها أثبتت فشلها في
إدارة حلبة البحرين الدولية والاستثمارات الأخرى».
وطالب خليل بأن يتم التعامل في القضايا المرفوعة من قبل «ألبا» بوضوح ومن دون
انتقائية، مشيرا إلى أن القضية المرفوعة في البحرين تحت عنوان غسيل أموال، جرى
التحقيق فيها على رغم أنها كانت موجودة منذ العام 2001 وتم إغفالها.
وتابع: «صحيفة الأدلة موجودة وبصفة انتقائية، فأثناء التحقيق قامت النيابة العامة
بالتحقيق مع كبار المسئولين، أحدهم أنكر القضية، وبعض كبار المسئولين الحكوميين
الذين تسلموا مذكرات من شركة «تي إن آر» أنكروا معرفتهم بالشركة، على رغم اطلاعهم
على بعض الوثائق التي تؤكد ذلك، كما أن أحد المستجوبين في القضية نفسها عرضت عليه
أموال تسلمها بين العامين 2000 و2001، وادعى أنه كان يتسلمها نظير استشارات».
----------------------------------------
طالب
بالكشف عن المسئولين الكبار المتورطين بقضية «ألكوا»
خليل: «ألبا» وضعت السيف على رقاب البحرينيين وصفّتهم
القضيبية - أماني المسقطي، مالك عبدالله
قال عضو كتلة الوفاق النائب عبدالجليل خليل في تعقيبه على رد وزير المالية الشيخ
أحمد بن محمد آل خليفة على سؤاله بشأن الوضع المالي والإدارية لشركة «ألبا»: «إن
الشركة بدلا من أن تكافئ الطاقات البحرينية ويتم إحلالها محل الأجنبية في بقية
المناصب العليا، وُضع السيف على رقاب البحرينيين وتمت تصفية 9 من كبار المديرين و11
من المديرين، منهم وجدي المدني وحسين العلي وحميد عباس والشيخ بدر آل خليفة».
وتساءل خليل عن أسباب عدم قيام رئيس مجلس إدارة شركة «ألبا» محمود الكوهجي بالإجابة
عن الوضع المالي للشركة، وما إذا كان تقليص العمالة البحرينية جاء بسبب الأوضاع
المالية.
وقال: «بفضل جهود العمالة البحرينية المخلصة وتحت قيادة بحرينية 100 في المئة، حين
كان الرئيس التنفيذي للشركة أحمد النعيمي تحققت الأرباح».
وأضاف: «الخوف أن تكون البداية مع ألبا، وغدا شركة أخرى، وخطط الخصخصة الغامضة
ستطال الجميع، ولا يوجد إنسان عاقل يقوم بخطة إعادة هيكلة ويزيح أفضل القيادات لديه،
وأعلاها مناصبا دفعة واحدة، وذلك من خلال شخص لا يملك أدنى خبرة في الصناعة ويشطب
عليهم بجرة قلم».
وأبدى خليل استغرابه من أن يتم إبلاغ المديرين بقرارات فصلهم من خلال الأجنبي «تيم»
الذي لا يتجاوز عمره في الشركة فترة عامين فقط، إذ خيّرهم بين الموافقة على العرض
المقدم والفصل.
أما بشأن ما جاء في رد الوزير عن مساعي الشركة البحث داخل وخارج الشركة من خلال
شركة أجنبية لاختيار أفضل الكوادر لبقية الوظائف الشاغرة بعد التسريح، قال خليل: «هذه
مغالطة كبيرة، ويا سعادة الوزير ينبغي احترام عقول النواب. هل تريد أن أعطيك أمثلة
على الفصل والطريقة التي تمت؟ فالبعض تم فصله عبر الإيميل والآخر عبر الـ (إس إم إس)».
وتطرق خليل إلى إحدى طرق الفصل التي تمت عبر البريد الإلكتروني، والتي تسلم خلالها
المدير المفصول رسالة من «تيم» جاء فيها: «إن مجلس الإدارة ألغى منصبك، وأن هناك
محاميا سيتم توظيفه من خارج «ألبا»، ورد عليه المدير: «وأين سيكون موقعي في الشركة؟»،
وحين لم يأته رد من رئيس الشركة، قام بإرسالة رسالة أخرى إليه جاء فيها: «سمعت أنكم
فصلتموني، ووضعي صعب لأني أدفع نصف راتبي للقروض».
وبعد أن رد عليه رئيس الشركة، قال في رسالة: «أنت من ضمن من فُصلوا، وأنا آسف إن
هذا ليس له علاقة بأدائك، وإنما ببساطة أنك في المكان والوقت الخطأ، ولا تحتاج لأن
تأتي إلى العمل لأنك مع الآخرين أُعطوا إجازة إدارية».
وبعث المدير المفصول رسالة أخرى إلى رئيس الشركة، قال فيها: «أنا أحمل بكالوريوس في
الهندسة الصناعية وماجستير في الإدارة الصناعية، وشهادة دولية في التأمين، ولي خبرة
في «ألبا»، وأنا مستعد للعمل في أي مكان وأقبل حتى تأهيلي للعمل في أي موقع أرجوك،
وتجد مرفق مؤهلاتي».
وعاد خليل ليقول: «المشكلة أن من هندس التسريح هي الشركة الغامضة ماكينزي، إذ طرحت
هيكلة جديدة بعد أقل من عامين للهيكلة التي اقترحتها شركة رولاند برجر يتلاعبون
بمصير البحرينيين من دون حسيب ولا رقيب».
وتساءل: «هل تصفية البحرينيين من المناصب العليا في «ألبا» يتماشى مع رؤية البحرين
الاقتصادية 2030 لجعل البحريني الخيار الأفضل؟».
وأبدى خليل خشيته من بيع حصة البحرين في «ألبا» لأقل من 50 في المئة حتى لا تُساءل،
كما كانت هناك محاولة لبيع 26 في المئة من حصة البحرين لشركة «ألكوا» في العام
2003، وفقا لخليل.
أما بشأن الدعاوى القضائية المرفوعة من الشركة بتهم الفساد، فأكد خليل ما وصفه بـ «ازدواجية
المعايير والانتقائية» في مواجهة قضايا الفساد في «ألبا»، إذ أشار إلى أنه بحسب
الأوراق والمستندات القانونية، فإن هناك خمس تهم موجهة ضد «ألكوا» وحلفائها الخمسة،
وتدليس وتلاعب بأسعار المواد الخام «الألومينا» ودفع رشا مالية لشخص واحد أو أكثر
من كبار مسئولي الشركة.
وقال: «القضية تفجرت عندما تم تجديد الاتفاقية الأصلية لمدة عشرة أعوام أخرى، تحتكر
فيها «ألكوا» بيع خام «الألومينا» بأسعار ضخمة جدا، إلا أن شركة «سابك» رفضت العرض
ووقفت ضده، فيما هدد أحد الأشخاص شركة ألبا بتحويل المواد الخام إلى مشتر آخر، وهنا
تدخل مسئولون كبار في الحكومة للموافقة على الصفقة بعد تسلم الرشا».
وتساءل خليل: «لماذا لم يتم الكشف عن هؤلاء الأشخاص، ولماذا لم يتم تقديمهم إلى
المحاكمة في البحرين حتى الآن؟ وفي الولايات المتحدة الأميركية الشكوى ضد شركة «ألكوا»،
فلماذا يتم السكوت عن المسئولين الحكوميين الكبار؟ ولماذا استخدام مكيالين للصغار،
أما الهوامير فلا؟».
وطالب خليل وزير المالية بالكشف عن أسماء المسئولين الكبار المتورطين في قضية «ألبا-ألكوا»،
الذين لم يقدموا للمحاكمة لتسلمهم رشا، ولم يحاكموا لا في الولايات المتحدة
الأميركية ولا في البحرين.
كما تطرق خليل إلى الاختلاس في بيع منتجات «ألبا» مع شركة «جلينكور»، واتهام اثنين
من البحرينيين برشا تقدر بقيمة 17 مليون دولار، مشيرا إلى أن القضية بدأت في يناير/
كانون الثاني 2001، عندما اتصلت شركة «تي إن آر» من دبي بأحد مسئولي الحكومة، تدعي
أن لديها معلومات عن اختلاسات مالية، وعرضت خدماتها -بحسب خليل- مقابل نسبة 20 إلى
25 في المئة من المبلغ المسترجع، وتم تصديق اتفاقية معها، ولكن القضية أُهملت بعد
ذلك، وفي العام 2008 بدأت التحقيقات في النيابة العامة.
---------------------------------------
طاب
للحكومة يطالبها بالتعاون مع التحقيق في «طيران الخليج» و«ممتلكات»
صدّقت جميع الكتل النيابية (الأصالة، الوفاق،
المستقبل، المنبر) رفع خطاب إلى الحكومة يطالبها بالتعاون مع لجنتي التحقيق في
شركتي «طيران الخليج» و»ممتلكات».
من جهته أبدى وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل اعتراضه على رسالة
النواب، مشيرا إلى أن «ما يحكم العلاقة هو الدستور والقانون، والقيام بدراسة
قانونية شيء ليس بدعة وهو حق أصيل، كما أن الحكومة تعاونت مع 14 لجنة تحقيق»، ونفى
أن الحكومة قالت إنها «لن تتعاون».
واستغربت الكتل في طلبها أن «القرار المفاجئ المنشور في الصحافة بنقل تبعية طيران
الخليج من إدارة شركة ممتلكات إلى وزارة المالية، ثم ما ورد اليوم (أمس) على لسان
رئيس مجلس إدارة شركة ممتلكات في أن طيران الخليج مازالت في عهدة ممتلكات الأمر
الذي يثير تساؤلا كبيرا عن هذه القرارات المتناقضة وغير المستقرة بعد تشكيل لجان
التحقيق»، واعترضت الكتل على «الرسائل الواردة من الحكومة بأن الحكومة لن تتعاون مع
لجنتي التحقيق لحين دراسة الجوانب القانونية لإنشائهما، الأمر الذي يرفضه المجلس
جملة وتفصيلا».
وبناء على الطلب فإن المجلس يقرر أن «لجنتي التحقيق في شركة طيران الخليج وشركة
ممتلكات لجنتان دستوريتان وقانونيتان وهما جزء من الرقابة على المال العام وفقا
للمادة (69) من الدستور والمادة (160) من اللائحة الداخلية وعلى جميع الجهات
المختصة التعاون معهما وتأكيد تعاونها مع المجلس خلال أسبوع وحضور اجتماعات اللجان
وتقديم جميع البيانات المطلوبة منها»، وأكد الطلب أن «على الجهات المطلوبة التحقيق
معها حضور اجتماعات اللجان والإدلاء بالبيانات المطلوبة وإبداء ملاحظاتهم وتسجيلها
في محضر اللجنة وإن امتناع ممثلي الحكومة عن تلبية الدعوة مخالفة صريحة لأحكام
الدستور ومواد اللائحة الداخلية».
-------------------------------------------------------------------------------
لكتل
البرلمانية والنواب المستقلون يرفعون بيانا بمناسبة يوم قوة الدفاع
الوسط - المحرر البرلماني
قالت الكتل البرلمانية والنواب المستقلون بمجلس النواب في بيان صدر عنهم أمس
بمناسبة يوم قوة الدفاع ومرور 42 عاما على التأسيس، الآتي:
«ببالغ الفخر والاعتزاز تتشرف الكتل البرلمانية بمجلس النواب (الأصالة، المنبر
الإسلامي، المستقبل)، والنواب المستقلون، بأن يرفعوا إلى المقام السامي عاهل البلاد
القائد الأعلى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وإلى رئيس الوزراء صاحب السمو
الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وإلى ولي العهد نائب القائد الأعلى صاحب
السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة
يوم قوة الدفاع، ومرور 42 عاما على تأسيس قوة دفاع البحرين، التي عمل جلالته على
تأسيسها من أجل توفير الأمن والحماية لمملكة البحرين، ولتكون المؤسسة العسكرية
والقوات المسلحة هي القاعدة الصلبة التي تبنى عليها الدولة الحديثة المتطورة».
وأضافوا في بيانهم: «إن الكتل البرلمانية والنواب المستقلين بمجلس النواب إذ يشيدون
بالمستوى الرفيع والدرجة العالية الذي وصلت له قوة دفاع البحرين من الجاهزية
والاستعداد وامتلاك الخبرة والتقنية العسكرية المعاصرة وفق أحدث الأساليب في
الإعداد والتدريب والتجهيز، فإنهم يسجلون كل التقدير والعرفان لقادة ورجال وكل
منتسبي هذه المؤسسة الحيوية والسيادية، وما حققته من إنجازات وما حافظت عليه من
مكتسبات ومقدرات وثروات، بفضل العزيمة والإرادة وصدق الانتماء لهذا الوطن وقيادته
الحكيمة».
وأكدوا أن «أداء الواجب المقدس في الدفاع عن الوطن وشعبه، والذود عن ترابه ومؤسساته
هو مسئولية وطنية وأمانة دينية وواجب حضاري، فإنهم يدعون إلى تكاتف قوى المجتمع
للقيام بدورها الوطني المسئول، والذي يجمعنا خلف راية الولاء والانتماء للوطن
واحترام القانون ورجاله».
واختتموا بأن «الكتل البرلمانية والنواب المستقلين إذ يثمنون لعاهل البلاد المفدى
وحكومته الرشيدة كل الجهود والتوجيهات السديدة من أجل رفعة البحرين وتنميتها، فإنهم
يدعون المولى عز وجل بأن يحفظ البحرين وشعبها الكريم، وأن يحفظ جلالة الملك، القائد
الأعلى، باني وراعي المسيرة والنهضة المباركة، أدام الله عزه، وأيده بنصره، ومكنه
لتحقيق ما يتطلع إليه، من أجل وطنه وشعبه، ووفقه، وسدد على طريق الخير والحق خطاه».
--------------------------------------------
«تسوية
المنازعات» بكل هدوء من «النواب» لـ«الشورى»
أحال مجلس النواب مشروعا بقانون بشأن الوساطة لتسوية
المنازعات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (86) لسنة 2008، بصفة الاستعجال إلى مجلس
الشورى.
واعتبر وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن «قانون الوساطة
لتسوية المنازعات سيشكل نقلة كبيرة للبحرين، وفيما يتعلق بمسألة الوسيط الخارجي
المعتمد، من أراد اللجوء لوسطاء فيمكنهم اللجوء»، ونوه إلى أن «القانون عالج فكرة
الوساطة في مفهومها العام، والوسيط يجب أن يكون شخصا طبيعيا حتى يتصرف على أنه شخص
اعتباري».
من جهته، أشار رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة النائب جواد فيروز إلى أن «الوساطة
لا تقوم بالحديث واستخدام اللسان، وإنما من خلال المراسلات».
وتنص المادة الرابعة من المشروع بقانون على أنه تنشأ لجنة تسمى «لجنة قيد الوسطاء
الخارجيين المعتمدين» وتشكل من رئيس المحكمة الكبرى المدنية رئيسا وعضوية قاضٍ
بالمحكمة الكبرى المدنية ينتدبه المجلس الأعلى للقضاء لمدة سنتين، وأحد المحامين
المجازين أمام محكمة التمييز يعينه الوزير لمدة سنتين بناء على ترشيح التنظيم
المهني المختص بشئون المحامين، وإذا شغر مركز أحد أعضاء اللجنة يكمل العضو الذي
يعين أو ينتدب بدلا منه مدة سلفه.
ومرر المجلس المشروع بقانون دون أي نزاعات تذكر مع الحكومة، إذ إن الأمور لم تتعد
الاختلاف على بعض الصياغات والفقرات. ويشار إلى أن المشروع يتكون من 33 مادة.
--------------------------------------------------
مراد:
لا أتشرف بمجلسكم وأستقيل منه... والظهراني: هذه دعاية انتخابية
القضيبية - أماني المسقطي، مالك عبدالله
تسبب رد الحكومة، على رسالة موجهة من لجنة التحقيق في تجاوزات شركة «طيران الخليج»
تطلب فيها الاجتماع مع وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة بصفته رئيس مجلس
إدارة ممتلكات المسئولة عن طيران الخليج، بأنها (الحكومة) تدرس مدى قانونية تشكيل
لجنة التحقيق، في إشعال فتيل الخلاف في مجلس النواب، أسفر عن غضب رئيس لجنة التحقيق
النائب عبدالحليم مراد، الذي قال قبل أن يكسر «الميكرفون» الخاص به ويغادر الجلسة:
«لا أتشرف بمجلسكم وأستقيل منه»، وذلك بعد أن وصف رئيس المجلس خليفة الظهراني
مداخلته بأنها «دعاية انتخابية».
وبدأ الخلاف، حين طالب مراد بالتصويت على رسالة الحكومة، وقال: إن «الرسالة التي
جاءت من وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل الذي نكن له الاحترام
مفادها بأن موضوع اللجنة تحت الدراسة القانونية ويطالبون اللجنة بتأجيل اجتماعاتها،
وأنا أطالب المجلس بالتصويت على هذا الأمر لأنه مهم ويمس هيبة المجلس، وإذا تنازلنا
عنه (خلنا نقعد في بيوتنا)».
في حين أبدى الظهراني اعتراضه على طلب التصويت، وقال: إن «الموضوع ليس من ضمن جدول
أعمال المجلس».
واعتبر الوزير الفاضل أن من حق الحكومة دراسة لجان التحقيق، وقال: «الرد سيصل
مجلسكم قريبا»، فيما عاد مراد ليقول:»الفاضل يريد أن يطلع لنا ببدعة جديدة، كل شيء
واضح، طالما أن غالبية شركة طيران الخليج تابعة إلى الحكومة فالمسألة محسومة
ومعلومة»، فما كان من الظهراني إلا أن عقب عليه بالقول: إن «الوزير الفاضل نكن له
الاحترام، وهو حلقة الوصل بين الحكومة والنواب».
من جهته، أبدى النائب محمد جميل الجمري اعتراضه على رسالة الحكومة بشأن تأجيل
اجتماعات لجنة ممتلكات بحجة أن الموضوع قيد الدراسة القانونية، وقال: «أتصور أن على
الحكومة أن تكون سعيدة لمشاركة النواب في مراقبة مؤسساتها والحرص على تطورها من أجل
النهوض بهذا البلد»، وهي المداخلة التي أثارت الوزير الفاضل إذ قال: «مجلس النواب
شكل 14 لجنة تحقيق والحكومة تعاونت معها، وكل ما طالبنا به حاليا هو التريث في
لجنتي التحقيق في طيران الخليج وممتلكات إلى حين موافاتكم بالرد القانوني».
أما النائب خليل مرزوق فرفع صحيفة «الوسط» وصحيفة محلية أخرى، تتصدر صفحتيهما
الأولى توجيهات جلالة الملك في اجتماعه الأخير مع مجلس الوزراء بخصوص الشراكة
الشعبية، متسائلا: «أين هذه الشراكة؟».
وسجل النائب عبدالجليل خليل احتجاجه على طريقة التعامل مع لجنتي التحقيق، بقوله: «تعاطينا
مع موضوع تجاوزات طيران الخليج وأعطينا الفرصة تلو الفرصة وأعطيناهم مجالا كبيرا
لتقديم دراسة للوصول إلى الربحية»، وطالب بلقاء مع وزير المالية لمناقشة ملف طيران
الخليج، مشيرا إلى أنه بين ليلة وضحاها خرج قرار بنقل طيران الخليج من «ممتلكات»
إلى الحكومة. وحينها قاطعه الظهراني بالقول: «لا نريد أن نؤسس لشيء خاطئ ولا يتفق
واللائحة الداخلية للمجلس وهو مناقشة موضوع ليس مدرجا على جدول الأعمال»، فقام
الظهراني ووزيرا المالية وشئون المجلسين من المنصة، وقال رئيس مجلس النواب:»أنا
أرفع الجلسة، وليس بهذه الطريقة يتم التعامل».
فعلق خليل:»أبومحمد مكانك محفوظ ونحن لم نقل شيء». ورجع الظهراني إلى منصة الرئاسة،
وقال: «من هذا الموقع ما اعتدنا ولن نؤسس لعدم احترام الزملاء أو أننا ممن يسعون
إلى تكميم الأفواه».
إلا أن مراد قاطعه بشدة، وقال: «هذا استهتار، إذا لم نناقش تجاوزات ممتلكات وطيران
الخليج التي بلغت خسائر الأخيرة 500 مليون دينار فماذا نناقش؟».
وألقى مراد بجدول الأعمال على الأرض، وضرب على المنضدة بيده حتى كسر الميكرفون
الموجود أمامه وخرج من قاعة المجلس، وعلق الظهراني على ذلك بالقول: «الله أكبر الله
أكبر الله أكبر، ما قام به النائب هي دعاية انتخابية لا أكثر»، إلا أن ذلك كان موضع
اعتراض عليه من النواب، ومن بينهم النائب إبراهيم بوصندل الذي طالب بحذف كلام
الظهراني من المضبطة.
وهنا دخل مراد مرة أخرى إلى القاعة ليسجل رفضه لكلام الظهراني، وقال: «لا أتشرف أن
أجلس في هذا المجلس... وأكبر غلطة في حياتي أني دخلت إلى المجلس... دعاية انتخابية؟...
نحن احترقنا في الشارع... والناس تلعننا في المجالس والشوارع... أنا أستقيل من
المجلس و لن أدخله مرة ثانية، وهذا يشرفني».
وخرج مراد وخلفه رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي عبد اللطيف الشيخ ورئيس كتلة
الوفاق الشيخ علي سلمان والنائب إبراهيم بوصندل.
---------------------------------------------------
وبعد
أكثر من ساعة... الظهراني لمراد: أنا آسف
في محاولة لامتصاص نتائج الحوار الحاد الذي جرى بينه
وبين النائب عبدالحليم مراد، اعتذر رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني إلى مراد،بعد
أكثر من ساعة على خروج مراد غاضبا من الجلسة.
وقال الظهراني: «بالنسبة للشيخ عبدالحليم مراد، هو غير موجود، ولكن من خلالكم أقول
له إني آسف إذا كان هذا الشيء آلمه، ولا أريد أن أقول الأسباب التي دفعتني إلى قول
هذا الكلام، ولا أريد أن افتح الموضوع من جديد ولست من الذين يفتحون أبواب النزاعات،
وأنا أفتح قلبي لأخي، وفي الوقت نفسه أحذف كلامي الذي قلته في المضبطة». وحين حاول
النائب الشيخ علي سلمان التعليق على الموضوع، عاجله الظهراني بالقول: «الموضوع بيني
وبين الشيخ (مراد)».
إلا أن سلمان، قال: «اعتذارك في مكانه، ومراد ما دفعه إلى هذا النوع من الموقف هو
ما يراه من مسألة هدر في المال العام وعدم حسن الإدارة وما يمليه عليه واجبه كنائب
في هذا المجلس». ورد الظهراني: «لست من الذين يكممون الأفواه، إنما قلت أن نتبع
اللائحة الداخلية وما فيها، أي موضوع يريد الإخوة طرحه يتم طرحه عبر القنوات
القانونية، أما تعطيل الأعمال والوزراء وممثلي الحكومة في موضوعات ليست من اختصاصهم،
فهو أمر مرفوض، ولن أسمح بمداخلات خارج الموضوع».
وتابع: «أنا ما ابغي شكر، إذا أخطأت الله يحاسبني، وإذا كنت على حق فلا أريد مدح
وإنما مصلحة هذا المجلس». فيما قال النائب عبداللطيف الشيخ: «نحسبك وطنيّا ومخلصا
وكذلك نحسب الأخ عبد الحليم مراد وهذه سحابة صيف وذهبت ونحن إخوة مترابطين ومتحابين».
دستور
مملكة البحرين
مرسوم
بقانون في شأن الإسكان
مرسوم
أميري بإنشاء لجنة الإسكان والإعمار
مرسوم
بإعادة تنظيم وزارة الإسكان والبلديات والبيئة
مرسوم
بقانون رقم (10) لسنة 1978 بالموافقة على اتفاق إنشاء شركة طيران الخليج
مرسوم
رقم (63) لسنة 2008 بإعادة تنظيم وزارة الإسكان
قرار
رقم (5) لسنة 2003 بتشكيل لجنة دراسة المواصفات الفنية المقدمة من الجهات الخاضعة
لأحكام قانون المناقصات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية
أزمة
جديدة بسبب عدم دستورية قانون الاستملاك