الوطن السبت 13 فبراير 2010
(1526) العدد
مشيرة لمحاولة تعميق
الطائفية.. »الحقوقيين البحرينية« تكشف المغالطات وتؤكد:
تقرير »رايتس« تضمن تحريضاً صريحاً في المجتمع بين السنة والشيعة
أكد الناطق الإعلامي، رئيس لجنة حقوق الإنسان بجمعية
الحقوقيين البحرينية عبدالجبار الطيب أن التعذي مجرم وفق القانون البحريني، وأوضح أن
الدستور المعدل نص على ذلك في الفقرة ''د'' من المادة (19) ونصها: ''لا يعرض أي إنسان
للتعذيب المادي أو المعنوي، أو للإغراء، أو للمعاملة الحاطة بالكرامة، ويحدد القانون
عقاب ذلك. كما يبطل كل قول أو اعتراف يثبت صدوره تحت وطأة التعذيب أو بالإغراء أو لتلك
المعاملة أو التهديد بأي منه''.
وأضاف الطيب ـ في رده على الشبهات القانونية في تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش حول
''التعذيب في البحرين'' ـ أن التقرير ''يحتوي على عدد كبير من الشبهات والمغالطات والأخطاء
تجعله تقريراً معيباً منقوصاً غير قائم على أساس متين من الواقع''، وقال إن الرد يقوم
على النقاط التالية:
.1 التقرير غرضه تعميق الطائفية والتمييز:
وأوضح أن التقرير تضمن ''تحريضاً ضمنياً وصريحاً على الكراهية والبغضاء بين فئات المجتمع،
وتحديداً الطائفتين السنية والشيعية، فقد حاول بقصد وعمد واضح وضع فوارق بين أبناء
الطائفتين بألفاظ لا تستقيم مع المبادئ الدولية الإنسانية السامية التي تهدف للتآلف
والترابط بين أبناء الشعب الواحد (...) استخدم التقرير لفظ أغلبية بصورة ماكرة في عديد
من المواضع، كما في ص 1 وص ,9 بمناط قول مفاده أن الشيعة هم غالبية السكان، وهو موقف
مرفوض خصوصاً في ظل مفاهيم المواطنة العالمية التي أكدتها مواثيق وإعلانات الأمم المتحدة''.
وتابع: ''فكل مواطني البحرين سواء لا فرق بينهم بسبب جنس أو لون أو طائفة، خصوصاً وأن
الكرامة الإنسانية التي تتشدق وتدعي المنظمة بطلبها هي ومن عاونها في صياغة التقرير
والوارد أسماؤهم في ص 61 من التقرير لا تقوم دون مواطنة حقة لا تفرق بين مواطن وآخر،
فكيف بالمنظمة وأعوانها الوقتيين ترسخ فكرة الأغلبية والأقلية في دولة واحدة لا لغرض
نبيل كالمطالبة بحقوق الأقلية، بل لهدف آثم هو تحقيق قدر من الضغينة والحقد بين أطراف
العلاقة المجتمعية في الديانة الواحدة''.
ثم إن مفهوم الأغلبية والأقلية لا يمكن تطبيقه على مستوى السنة والشيعة فالعبرة ليست
بالكثرة والعدد ـ رغم عدم صحة ما ورد عن أغلبية الشيعة وأقلية السنة ـ بل العبرة بالتاريخ
والمنبع الجغرافي في منطقة الخليج، وها هي أغلب الملكيات الدستورية في العالم الغربي
يتربع على عرش دولها أفراد من طبقات أرستقراطية وإقطاعية رغم أن الغالبية من طبقة الفلاحين
والبروليتاريا، فهل أثر ذلك في صحة حكمهم أو قبول قراراتهم، على افتراض أن السنة أقلية
كما ورد في التقرير فالعبرة بموقع البحرين الجغرافي وتاريخها وتاريخ قادتها الذين يجمع
الشعب على حكمهم وبقائهم، ''فلماذا التنطع في تقرير دولي كان من المطلوب أن يكون حيادياً''.
2 التقرير أخذ بآراء طرف واحد وعول عليها:
وأضاف الطيب: نجد أن تقرير المنظمة العالمية لم يراع الطرح المتوازن والأصول المرعية
عملاً وعرفاً في مناقشة المواضيع ذات الحساسية والتي تتضمن في طياتها اتهامات تمس أصل
ممارسة الوظيفة الأمنية ونزاهتها في البحرين.
فالتقرير لم يأخذ بمجمل الآراء التي كان من المفترض عليه أن يعول عليها بل وحتى لم
يكلف من صاغوه أنفسهم عناء التعمق في روايات المتهمين ليستبصروا الاتفاق المسبق على
الإدلاء بها أمام مقرري المنظمة، الذين حضروا للبحرين ـ وفق ما يتبين في الصفحة الثانية
من التقرير ـ في القترة من 6 إلى 15 يونيو 2009 لغرض مقابلة المتهمين ''المفرج عنهم
حينه''. وبطبيعة الحال فإن الزيارة تتطلب إجراء الترتيبات وإبلاغ من يراد أخذ روايته
مسبقاً لكي يستعد، وهذا هو ما يترجم ''اتساق الشهادات والروايات'' كما سماها التقرير،
فلو شذت إحداهم عن الأخريات لقلنا بصدق كل الروايات أو أن تكون واحدة تتصور نسقاً آخر
من التعذيب لعولنا عليها، ولكن أن تكون كل ''الروايات'' مرسلة وبذات المضمون، فذلك
يؤكد الاتفاق المسبق على الإدلاء بها أمام المنظمة الزائرة.
ولعلنا نجد التعويل على بيانات هي عبارة عن آراء أفراد وشهادات لهم في صفحات 26 ,15
,9-33 ,31-43 من التقرير، أي أن ما يزيد على ثلثه هو عبارة عن آراء وشهادات طرف واحد
''فقد التوازن'' والباقي تحليلات للمنظمة، وبطبيعة الحال مبنية على بيانات وتصريحات
سابقة لمركز حقوق الإنسان المنحل والجمعية البحرينية لحقوق الإنسان ''الجناح الحقوقي
لجمعية العمل الديمقراطي''، وأيضاً مبنية على شهادات وآراء لأطراف من مصلحتها إظهار
الجهات الأمنية في البحرين بصورة المنتهكة لحقوق الإنسان الضاربة عرض الحائط بالإعلانات
والمواثيق والصكوك الدولية المعنية بالكرامة الإنسانية.
ومن ذلك نجد أن التقرير جانبه الصواب في منهج وخط صياغته لأنه وثق رأي جهة وأهدر أو
صادر رأي الجهات الأخرى.
.3 التعذيب قد يكون بقرار فردي ولكنه ليس منهجياً:
وقال: ''لكي أكون منصفاً لا يمكن أن ننفي وجود التعذيب دون أدلة مادية نتحصل عليها
وشواهد موضوعية من مكان الحدث، ومن جهة أخرى لا يكون من المقبول أن نقول بوجود التعذيب
دونما قرائن حال وظروف وملابسات وشواهد مادية وعينية تؤكد وجوده، فالاستسلام للعبارات
المرسلة وللظن والاحتمال لا يمكن معه ترجيح وجود التعذيب بل والاعتماد على آراء وشهادات
المتهمين لا تقوم حجة على قيام التعذيب، لأنها مواقف شخصية نابعة عن حاجة سياسية خصوصاً
في قضايا ''كرزكان، المعامير، الحجيرة''.
بل وحتى تقارير الخبراء مثل الأطباء، وإن كانت بيانات مقبولة ويعول عليها القضاء إلا
أنها تبقى بينة رأي، فالطبيب يدلي برأيه في الحالة المطروحة أمامه ويضع لها أقرب تشخيص
- خصوصاً في الإصابات - وقد لا يكون هو التشخيص الصحيح بل وقد يخالفه فيه طبيب آخر،
إذن التقارير الطبية في ذاتها ليست سوى بيانات رأي لابد لكي تكون مؤثرة أن تعضد بالدليل
والبرهان لا الشك والاحتمال والآراء الشخصية للمفرج عنهم، لتعتبر هي الموقف السليم
المؤكد على وجود التعذيب.
من ذلكم فقد يكون التعذيب موجوداً وقد لا يكون، والعبرة بالدليل الدامغ، ومع ذلك فلا
يكون من المقبول من منظمة عالمية لها صيتها وصوتها المسموع في مسائل حقوق الإنسان أن
تقول بأن التعذيب ''منهجي''، وهذا قول لا يصاحب واقعاً ولا يستصحب الإصلاح والتطوير
الحاصل في البحرين. وما أوردناه لا يكون محلاً إلا لحث وزارة الداخلية بالتحقيق في
مسألة حصول التعذيب من عدمه، ليس إعمالاً لتقرير المنظمة ولكن كإجراء دوري مراعاة لجوانب
حقوق الإنسان في أماكن تقييد الحرية، تحقيقاً لأكبر قدر من الشفافية والنزاهة إعمالاً
لاتفاقية مناهضة التعذيب والأعمال اللاإنسانية أو القاسية.
.4 الغرض من وضع القماش تحت الأصفاد:
أضاف الطيب: ''ورد في التقرير في عدة مواضع (ص 32-37) أن قطع قماش كانت توضع تحت الأصفاد
لغرض تغطية آثار التعذيب أو منع حصولها. ونقول: إن الأصفاد هي عبارة عن حلقتين من الحديد
أو من مواد أخرى كالبلاستيك في بعض الدول، بها تعرجات قد تصل لثمانية، تغلق هذه الحدائد
بحسب حجم الرسغ في كل تعرج وبإحكام، ومن المعلوم أن المتهمين بغية إدعاء التعذيب يحاولون
عمل جروح أو سحجات في أماكن متفرقة من الجسم، ومنها استغلال إحكام الإغلاق بأن يسقط
نفسه على يده لتكسر أو يظهر بها أثر عصر الحديد لليد استغلالاً لإحكام إغلاق الأصفاد،
وعليه فقد اتجهت أغلب دول العالم وتحديداً الأجهزة الأمنية وخصوصاً في القضايا ذات
البعد السياسي بوضع قطعة قماش أو أي مادة تعزل مباشرة التقاء الأصفاد بالجسم حماية
للرسغ من آثار الممارسات المصطنعة والتمثيلية التي قد يقوم بها المتهم، فلا تضغط الأصفاد
على يده فيتألم من قوة الضغط الذي أحدثه لنفسه والذي يترك أثراً في اليد يستغله المتهم
لادعاء التعذيب وحماية لعروق الرسغ من التأثر''.
.5 إيراد أسماء الضباط بما يعرض حياتهم للخطر:
نعي جيدا أن هيومان رايتس ووتش ذكرت أسماء الضباط لغرض أن تبين أن لديها معلومات عميقة
ـ وهي ''مغلوطة وملفقة'' ـ ولكي تبين مصداقيتها وجودة بحثها عمن قام بالتعذيب، كما
ادعت. ولكننا نقول إن ما قامت به المنظمة جانبه الصواب لعدة اعتبارات أهمها: إسناد
واقعة مادية لشخص دون القطع بقامه بها، وهو الموقف الذي يمس كيان الإنسان ويهدر كرامته
ويتعارض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فلا يعني أن فلاناً مكتبه بقرب توقيف إدارة
المباحث والأدلة الجنائية قيامه بالتعذيب أو أنه يعمل هنالك، ولا يكون مسوغاً إعلان
اسمه وإسناد واقعة له دون التحقيق معه واستظهار دفاعه، فأين حق الدفاع، ''لقد أهدرتم
حق الدفاع للضباط الذين ذكرتم أسماءهم دون سند من الواقع أو القانون''.
الاعتبار الثاني، إيراد الأسماء فيه خطر على حياتهم خصوصاً وأن للقضية بعداً سياسياً
اصطنعه المدعى عليهم. إن صون الكرامة الإنسانية يتطلب وجود محل هذه الكرامة وهو الإنسان
الحي الذي كرمه الله سبحانه وتعالى، فكيف بالمنظمة وهي معنية بحقوق الإنسان تخلع رداء
صون وحماية كرامة الإنسان وتستبدله بثوب تحقيق أجندات دعائية كرواج التقرير، فإيراد
أسماء الضباط قد يهدد حياتهم ويمس أصل الوظيفة الأمنية التي تعتمد على الأمر والقوة.
.6 مناقشة وقائع منظورة أمام القضاء:
من المعلوم أن ''القاضي ابن بيئته'' وأنه جزء من كيان المجتمع باعتباره فرداً من أفراد
المنظومة الاجتماعية، ويتأثر بالمستجدات الحادثة في البلاد ولو بصورة جزئية فهو بشر
في الخاتمة. ولما كانت القضايا التي ناقشها تقرير هيومان رايتس ووتش مازالت منظورة
أمام القضاء في مرحلة الاستئناف وفي الدرجة الأولى، فإن التقرير يعيق مجرى المحاكمة
لأنه أثقل كاهل القضاة بضغط كان من المفروض ألا يكون.
صحيح أن القاضي لا يقضي بعلمه وهو مبدأ معروف ولكن ما جاء في التقرير أثر على نسق مفردات
القضايا، دون سند أو دليل دامغ.
ولعل الصحافة البحرينية - ماعدا الوسط - فطنت لهذا الأمر ولم تقم بنشر ما دار في المؤتمر
الصحافي الذي أقامته الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان حول تقرير التعذيب، وهو موقف
محمود للصحافة البحرينية يدلل على وجود حس قانوني لدى رؤساء التحرير.
.7 بطلان التوصية الثالثة لمساسها بالسيادة الوطنية:
وقال الطيب: ''تضمن التقرير في باب التوصيات التفصيلية (الصفحة 60) توصية إلى حكومات
الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والمملكة المتحدة بضرورة الضغط على حكومة البحرين
لتفعيل توصيات التقرير، وهي التوصية التي تمس بصورة صريحة وواضحة بسيادة البحرين على
إقليمها وشعبها، فالسيادة لا تتجزأ، ولكل دول اتخاذ الأساليب الممكنة والقانونية لحفظ
أمنها''. وأوضح ''لما كان التقرير قائما على معلومات غير دقيقة فإن ما تم لا يبطل من
إجراءات قامت بها الأجهزة الأمنية إعمالاً للمبدأ القضائي القائل (الأصل صحة الإجراء
الحكومي حتى يثبت عكس ذلك)، ولما لم يثبت عكس ذلك فلا مجال للقول بوجود تعذيب - وفق
التحليل القانوني استصحاباً للمبدأ القضائي (...) ونضيف: لا نقبل أن تكون مملكة البحرين
وكأنها الابن البار للدول العظمى تأتمر بأمرهم وتمشي وفق هديهم، فالتوصية الثالثة أكدت
مخاوفنا كحقوقيين بحرينيين من أن هيومان رايتس ووتش تسعى مع بعض الدول الكبرى وبتعاون
مؤثم من بعض من يدعون العمل الحقوقي المهني من البحرينيين لإحداث تغييرات تتماشى مع
سياسة الشرق الأوسط الكبير، وهو ما يتطلب الوقوف صفاً واحداً ضد كل من تسول له نفسه
تقديم معلومات ملفقة ومغلوطة حول أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، والترابط كجسد واحد
مع القيادة السياسية، والدفاع بكل قوة ضد الأهداف المشبوهة الموجهة ضد المملكة''.
وقال ''في الختام أؤكد أن جمعية الحقوقيين البحرينية ضد التعذيب، ولكنها أيضاً تنبذ
بصورة أكبر هز المجتمع بمعلومات مضللة غير مثبته، فالإدانة (إدانة الجهات الأمنية)
لا تقوم على الظن والشك والاحتمال بل على القطع واليقين والجزم
دستور
مملكة البحرين
أمر
أميري رقم (24) لسنة 1999 بإنشاء لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشورى
قرار
رقم (52) لسنة 2004 بشأن الترخيص بتسجيل جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان
الإعلان
العالمي لحقوق الإنسان
مؤسسات
وطنية لنشر وتشجيع وحماية حقوق الإنسان
اتفاقية
حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان)
حقوق
الإنسان كفلها الدستور
تقرير
حقوق الإنسان للبحرين في جنيف
حقوق
الإنسان حجر الزاوية في دولة القانون
الشورى:
حريصون على سن تشريعات لصالح حقوق الإنسان
النائب
فيروز يعرض إنجازات البحرين في مجال حقوق الإنسان
حقوق
الإنسان :البحرين تعزز احترامها لهذه الحقوق بسلسلة تشريعات
البحرين
مستعدة لعملية المراجعة لتنفيذ التزاماتها في مجال حقوق الإنسان
صون
الحقوق الإنسانية والعدل والمساواة مبادئ أصيلة في نهج البحرين
في
ندوة حقوق الإنسان بالتجديد الثقافية: شجرة حقوق الإنسان لكل الناس