الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • «مالية أمانة العاصمة» ترفض تعديل مادة بقانون إيجار العقارات
  • «التأمين الاجتماعي»: رفع سن الأبناء بالمعاشات التقاعدية يتكلف أكثر من 17 مليون دينار
  • تعديل سن التقاعد يكلف 17.1 مليون دينار لـ “العام” و “الخاص”
  • قانون الصحافة عقدان من الترقب والانتظار يقتربان من نهايتهما

«مالية أمانة العاصمة» ترفض تعديل مادة بقانون إيجار العقارات

ناقشت اللجنة المالية والقانونية بمجلس أمانة العاصمة الطلب الوارد من وزير شؤون البلديات والزراعة، بشأ...اقرأ المزيد

«التأمين الاجتماعي»: رفع سن الأبناء بالمعاشات التقاعدية يتكلف أكثر من 17 مليون دينار

أفادت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في ردها على لجنة الخدمات النيابية بأن عدد المستحقين من الأبناء...اقرأ المزيد

تعديل سن التقاعد يكلف 17.1 مليون دينار لـ “العام” و “الخاص”

أفادت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بخصوص مشاريع القوانين المتعلقة بالأنظمة التقاعدية، والتي تهدف ...اقرأ المزيد

قانون الصحافة عقدان من الترقب والانتظار يقتربان من نهايتهما

تقترب مملكة البحرين من طي صفحة امتدت لأكثر من عشرين عامًا في مسيرة قانون الصحافة والطباعة والنشر، إذ...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 16/02/2010 » الشورى يقر الحبس 3 أشهر والغرامة ألف دينار لمخالفة قانون العمل وتتعدد العقوبة بتعدد العمال  » 

جريدة أخبار الخليج - العدد 11652 - الثلاثاء 16 فبراير 2010

الشورى يقر الحبس 3 أشهر والغرامة ألف دينار لمخالفة قانون العمل وتتعدد العقوبة بتعدد العمال

كتبت: مريم أحمد
حدد قانون العمل عقوبات المخالفين لمواده وأبوابه، بغرامات مالية تتراوح بين 200 و500 دينار في جلّ أنواع المخالفات بينما رفع الحد الأدنى للغرامة إلى ما لا يزيد على ألف دينار إذا أوقف صاحب عمل أو من يمثله العمل كليا أو جزئيا في منشأته من دون إخطار وزارة العمل بذلك "المادة 192".
ويعاقب القانون كل من يخالف الباب الخامس عشر المتعلق بالسلامة والصحة المهنية وبيئة العمل والقرارات الصادرة تنفيذا له بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ونص القانون على تعدد العقوبة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة، وتضاعف العقوبة في حالة العود "المادة 195".
وقد فجرت المادة "196" من المشروع التي تنص على أنه "لا يجوز وقف التنفيذ في العقوبات المالية المنصوص عليها في هذا الباب، كما لا يجوز النزول عن الحد الأدنى المقرر للعقوبة قانوناً لأية أعذار أو ظروف مخففة".. فجرت سيلا من النقاشات بدأتها الأستاذة رباب العريض بالمطالبة بحذف المادة على اعتبار احتوائها على شبهة عدم الدستورية.
وعزت ذلك إلى ما اعتبرته تدخلا في اختصاصات السلطة القضائية من حيث مراعاة ظروف كل متهم، فضلا عن مخالفتها مبدأ تفريد العقوبة الذي هو مبدأ دستوري وليس تشريعي.. ومخالفته أيضا لمبدأ العقوبة الشخصية وتناسبها فلابد أن يترك للقاضي مسئولية تحديد العقوبة وتناسبها مع الجرم.
واستغربت العريض التناقض الذي تفرضه المادة من حيث انه في القوانين الأخرى يمكن للقاضي وقف تنفيذ عقوبة الحبس بينما تؤكد هذه المادة عدم جوازية وقف تنفيذ عقوبة الغرامة، وبذلك يكون للحبس أفضلية على عقوبة الغرامة.. كما أن عدم استقرار العقوبة قد يولّد عدم استقرار في الوسط العمالي.
من جهته، حذر وزير العمل من أن حذف هذه المادة قد يضعف القانون ويفقده احترامه وهو ما أكده المستشار القانوني لوزارة العمل وزاد محذرا من أن السماح بوقف تنفيذ الأحكام الصادرة في مخالفة قانون العمل سيفقد القانون احترامه لأن العقوبات لا تتجاوز في مجملها الغرامة أو الحبس لمدد قصيرة.
بعد ذلك، طرحت المادة للتصويت بحسب مقترح اللجنة وتمت الموافقة عليها من دون تعديل.

قانون بشأن تنظيم سوق العمل
مرسوم بقانون بشأن التأمين ضد التعطّل
مرسوم بتنظيم وزارة العمل
مرسوم رقم (63) لسنة 2008 بإعادة تنظيم وزارة الإسكان
قرار رقم (15) لسنة 2006 بشأن تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة لمتابعة تنفيذ أحكام قانون التأمين ضد التعطل
قرار رقم (19) لسنة 2007 بشأن إجراءات وقواعد حساب وتحصيل وأداء اشتراكات التأمين ضد التعطل طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل بالنسبة للموظفين الخاضعين لأحكام تأمين إصابات العمل المنصوص عليها في القانون رقم (13) لسنة 1975
العلوي يصدر قرارا بانتداب موظفين للتفتيش ضمن «تأمين التعطل»

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك