جريدة أخبار الخليج - العدد
11653 - الأربعاء 17 فبراير 2010
مجلس النواب يقرر رفع
الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين إلى 200 دينار
في جلسة مجلس النواب بالأمس برئاسة السيدين خليفة الظهراني
وغانم البوعينين نظر المجلس في 5 مشروعات بقوانين بشأن إدخال تعديلات وتحسينات هامة
على قوانين التقاعد المدنية والعسكرية وأوضاع المتقاعدين.
الأول: موافقة المجلس على رفع الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية للموظفين السابقين في
الحكومة من 180 إلى 200 دينار ورفع نصيب المستحق عن أصحاب المعاشات من 35 الى 40 دينارا
شهريا.
الثاني: موافقة المجلس على زيادة معاشات العسكريين السابقين بقوة الدفاع والأمن العام
من 180 الى 200 دينار ورفع نصيب المستحق الواحد من 35 الى 40 ديناراً.
3 ــ تعديل قانون التأمين الاجتماعي بشأن زيادة معاشات العاملين السابقين في القطاع
الأهلي من 180 الى 200 دينار وزيادة معاش المستحق من 35 الى 40 ديناراً في الشهر.
4 ــ قرر المجلس رفض المشروع بقانون بتعديل المادة السابعة من القانون رقم 13 لسنة
1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة بما يسمح لموظفي الحكومة المجنسين
بضم مدد خدماتهم السابقة على الجنسية لزيادة معاشاتهم التقاعدية.. وذلك بناء على اقتراح
من النائب خليل المرزوق الذي رفض هذا المشروع حفاظا على أموال البحرين وعدم استنزاف
أموال صندوق التقاعد الحكومي.. وقد صوت المجلس على الرفض بأغلبية الأصوات رغم اعتراض
عدد كبير من النواب بأن ذلك يخالف الدستور ومبدأ المساواة باعتبار المجنس مواطنا..
ورغم تأكيد الاستاذ عبداللطيف الزياني نائب المدير العام لهيئة التأمين الاجتماعي بأن
ذلك ليس له أي تأثير سلبي على صناديق الهيئة بل بالعكس سوف تستفيد الصناديق بالمبالغ
الكبيرة التي سوف يدفعها المجنسون من أجل شراء مدد الخدمة السابقة.
5 ــ إعادة المشروع بالقانون الخاص بمعاشات الوزراء التقاعدية الى اللجنة المختصة لإعادة
بحثه على ضوء طروحات النواب.. وهو المشروع الذي ينص على تحمل الخزانة العامة الفرق
بين قيمة اشتراكات الوزراء في قانون التقاعد وقيمة المعاشات التي يحصلون عليها.. وتمت
الإعادة على ضوء اقتراح النائب خليل المرزوق بأن يختص صندوق معاشات النواب والبلديين
بمعاشات الوزراء.
وقد أبلى السادة النواب بلاء حسنا لصالح المتقاعدين في دفاعهم عن حق المتقاعدين في
رفع الحد الأدنى لمعاشاتهم الى 200 دينار والورثة من 35 الى 40 ديناراً شهريا الى درجة
أنهم قد مارسوا النقد الذاتي في أجل معانيه فقالوا: كيف نوافق على المعاشات التقاعدية
الكبيرة للوزراء والنواب ثم نبخل بـ20 دينارا للمواطن المسكين المتقاعد عند رفع معاشه
التقاعدي من 180 الى 200 دينار.. والى درجة أن قال الشيخ عادل المعاودة: إن تحسين أوضاع
جميع المتقاعدين تكفيه ثمن طيارة واحدة من طائرات طيران الخليج. فرد نائب آخر قائلا:
إنه يكفي حتى جناح طائرة واحدة لتسوية هذه الأوضاع المعوجة!!
وقد تصدى لطروحات جميع النواب من جميع الكتل كل من الاستاذ عبداللطيف الزياني والوزير
عبدالعزيز الفاضل مؤكدين أن هذه القوانين ستشكل خطرا على صناديق التقاعد وحقوق الأجيال
القادمة اذا لم يتوافر لها التمويل اللازم مثل زيادة الاشتراكات!
وقد شارك في الحديث في هذه القضية الهامة من السادة النواب: عيسى أبوالفتح ــ إبراهيم
بوصندل ــ د.عبدعلي محمد حسن ــ عبدالجليل خليل ــ لطيفة القعود ــ الشيخ عادل المعاودة
ــ الشيخ جاسم السعيدي ــ خليل المرزوق ــ حمد المهندي ــ خميس الرميحي ــ د.علي أحمد
ــ حسن الدوسري ــ د.عبداللطيف الشيخ.
وكان ملخص وجهة نظر الاستاذ عبداللطيف الزياني أنه لكي تمر هذه القوانين لابد من البحث
أولا عن تمويل. ثم اننا نختلف عن الدول الأخرى التي بها الحد الأدنى للمعاش التقاعدي
لأننا نمنح علاوة سنوية 3% فبعد 6 سنوات يرتفع معاش المتقاعد الى نفس راتبه السابق
وقد قدمت الحكومة الكثير من الامتيازات للمتقاعدين.. ومثل هذا القانون سيزيد من التقاعد
المبكر وهذا سوف يؤثر سلبا على صناديق التقاعد.
الوزير الفاضل: كل ما قاله السيد عبداللطيف الزياني صحيح.. فهذه أموال يتامى وأرامل
لازم أن نحافظ عليها.. كما أن الحكومة لا تريد رفع الاشتراكات حتى لا ترهق الموظفين.
وقد هاجم النواب الخبير الاكتواري الذي هو وراء كل حرمان للمتقاعدين وقالوا إن نجحت
الهيئة في استثمارات ما لديها من المليارات فسوف يزدهر عصر المتقاعدين. وتساءلوا لماذا
تعترض الحكومة على كل مشروع يطرح لتحسين أوضاع المتقاعدين؟.. وعيب عليها أن ترفض 20
دينارا تضاف الى الحد الأدنى المتدني لمعاش المتقاعد..كما أن الذين يحصلون على الحد
الأدنى ليسو كبيرا.
مرسوم
بقانون رقم (8) لسنة 1980 بتقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين
مرسوم
بقانون رقم (11) لسنة 1976 بإصدار قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد
قوة دفاع البحرين والأمن العام
مرسوم
رقم (44) لسنة 2008 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
قرار
رقم (11) لسنة 1992 بشأن زيادة الحد الأدنى للمعاشات
قرار
رقم (11) لسنة 1996 بشأن زيادة معاشات أصحاب المعاشات والمتقاعدين والمستحقين عنهم
قـرار
رقم (21) لسنة 2007 بشأن زيادة الحد الأدنى لمعاشات المستفيدين والمستحقين عنهم الخاضعين
لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976
زيادة
جميع المعاشات التقاعدية 7%
«الشورى»
يعيد «زيادة 7% في رواتب المتقاعدين»
المتقاعدون
يطالبون بزيادة معاشاتهم مع زيادة الرواتب
"خدمات
النواب" تقر 3% زيادة سنوية لمتقاعدي القطاع الخاص
لماذا
أعاد مجلس النواب مشروعات المتقاعدين إلى اللجنة المختصة؟