جريدة الأيام - الاثنين 8
ربيع الأول 1431هـ العدد 7623
خلال اجتماعها بوزير
العدل والشؤون الإسلامية
تشريعية النواب تناقش مرسوم قانون غرفة تسوية المنازعات
التقت لجنة الشــؤون التشـريعية والقانـونــية بمجلس
النواب في اجتماعها يوم أمس الأحد بالشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون
الإسلامية والوفد المرافق، لمناقشة مرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2009 بشأن غرفة البحرين
لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية.
وتم خلال الاجتماع الذي ترأسه النائب خليل المرزوق استعراض مبررات الاستعجال في صدور
مرسوم بقانون بعد قرار المحكمة الدستورية، وذلك لمعالجة ما قررته المحكمة الدستورية،
إلى جانب التحقق من معالجة المرسوم بقانون لقررارات المحكمة الدستورية.
وبعدها، استعرضت اللجنة مع وزير العدل ما طرأ من تساؤلات حول مشروع القانون الذي أثاره
مجموعة من المحامين، ومناقشة ملاحظات وزارة العدل والشؤون الإسلامية بشأن الجمعيات
السياسية، حيث تم مناقشة مبادئ تأسيس الجمعية من حيث الإيداع أو الترخيص وسن الانضمام
للعضوية وتأسيس الجمعية، وضوابط الاتصال وضوابط اتصال الجمعيات بالخارج، وما يتعلق
بعقوبات الحبس لمخالفة القانون، وقواعد التمويل للجمعيات.
كما ناقشت اللجنة المبادئ العامة التي أسس عليها قانون النقابات المهنية، كما أقرته
اللجنة في تقريرها السابق والذي بني على أساس أن يكون للنقابة سلطة التأديب الأمر الذي
لم تره الوزارة، حيث أن الكثير من المهن منظمة بقانون خاص وبالأخص ماصدر مؤخراً من
قانون تنظيم المهن الصحية.
وبعدها، تدارست لجنة الشــؤون التشـريعية والقانـونـــية مشروع قانون رقم ( ) لسنة
بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002،
ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42)
لسنة 2002، من حيث تشكيل المجلس الأعلى للقضاء، والاشتراطات في تولي القضاء وتنظيم
إنشاء المحاكم، وموازنة السلطة القضائية، حيث قررت اللجنة مواصلة البحث بعد استماعها
إلى المزيد من المرئيات في الاجتماعات المقبلة.
دستور
مملكة البحرين
مجلس
الوزراء يقرر إنشاء مركز تحكيم تجاري بحريني هدفه تسوية المنازعات الاقتصادية والمالية
والاستثمارية بسرعة
إعطاء «غرفة المنازعات الاقتصادية» صفة الضبط القضائي
بعد
تمريره من التشريعية قانون المنازعات الاقتصادية أمام النواب
"الدستورية" أقرت مشروع قانون
غرفة المنازعات في مجمله
غرفة
«تسوية المنازعات» تهميش للقضاء البحريني.. وآليتها متحققة فعلاً
غرفة تسوية المنازعات
هي المنطقة الحرة الأولى في العالم للتحكيم والوساطة