جريدة الأيام - الثلاثاء 9
ربيع الأول 1431هـ العدد 7624
وزير العمل مستغرباً:
أنا «بشنبي» أدافع عن المرأة وسميرة تقف ضد الإجازة
ساعتا رضاعة حتى يبلغ الطفل 6 أشهر للمرأة العاملة في القطاع الخاص
فاز الاقتراح الذي تقدمت به العضوة د. ندى حفاظ بشأن
ساعات الرضاعة والذي نص على ان تكون للعاملة بعد الانتهاء من اجازة الوضع وحتى ان يبلغ
طفلها 6 اشهر فترتي رعاية لرضاعة طفلها لا تقل مدة كل منهما عن ساعة، ويحق لها فترتي
رعاية مدة كل منهما نصف ساعة حتى يبلغ الطفل سنتين، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين
ولا يترتب عليهما تخفيض الاجر.
وقال العضو عبدالرحمن جمشير انه كان بوده ان يقف مع مقترح العضوة حفاظ إلا ان هناك
ضررا كبيرا على المرأة نفسها فحتى المطبق في الحكومة أضر بالقطاع التعليمي مثلا.
وقالت العضوة دلال الزائد ان ساعات الرضاعة من المكتسبات، وعلى وزارة التربية والتعليم
اتخاذ التدابير لحل اي اشكالات.
وذكرت العضوة سميرة رجب ان ساعات الرضاعة مكلفة فكيف سيغطيها القطاع الخاص، وسيكون
امامها فقط خيار الاستغناء عن العمالة النسائية.
وقال العضو جمال فخرو: هناك شكاوى من أكثر من وزير، فما بالك عن الشركات العاملة.
وحذر أعضاء مجلس الشورى من الاضرار بالعمالة الوطنية وبالاقتصاد الوطني، مشيرا الى
ان المزايا التي يراد التقدم بها تذهب باقصى الحدود للمزايا، مؤكدا ان هذه المزايا
ستكون لها انعكاسات سلبية على الاقتصاد وعلى المرأة ذاتها.
ولفت وزير العمل د. مجيد العلوي ان النصوص الموضوعة لا توجد بها اي تجاوز، والحجج التي
تساق بشأن الانتاجية هي حجج واهية.
مؤسسات كبيرة في اوروبا قائمة على العمالة النسائية وتأخذ هذه الامتيازات لم تقل الانتاجية.
وأضاف: لماذا هذه المبالغة في موضوع اجازة الرضاعة، هذا من حق المرأة ويجب ان تعطى.
وردت العضوة سميرة رجب ان هناك ضياعا في ساعات العمل اذا اقرت ساعات الرضاعة، مؤكدة
انها عملت في القطاع الخاص 27 سنة، وان من وضع هذه النصوص يريد ان يرجع المرأة الى
البيت.
ورد عليها وزير العمل ان من وضع هذه القوانين في الدول الاوروبية لم تكن لحاهم كبيرة
بل هي اتفاقيات دولية، وقال: عش رجب ترى عجبا، انا بشنبي ادافع عن المرأة وسميرة تقف
ضد الاجازات.
وقال العضو عبدالغفار عبدالحسين ان دور المرأة البحرينية العاملة دور كبير نفتخر به،
وهناك 70% من العاطلين نساء، لابد من ايجاد الفرص في القطاع الخاص. وأشارت العضوة د.
ندى حفاظ إلى ان وزير العمل أثلج صدرها في دفاعه عن المرأة.
وذكر العضو محمد هادي الحلواجي ان الاضرار الحقيقي بالمرأة ان اتعاطى على ان المرأة
هي متساوية مع الرجل في كل القضايا، الله سبحانه وتعالى اعطى المرأة اسمى وانبل الصفات
وهي الامومة.
وقالت العضوة دلال الزايد على ان النقاط التي اثارتها البحرين في التزامها باتفاقية
سيداو هو اتخاذ التدابير للحفاظ على الامومة وعلى عمل المرأة، وكذلك اتفاقية حقوق الطفل
القائمة على معيار مصلحة الطفل.
وقالت: حتى الاعدام للمرأة الحامل يؤجل سنتين لاعطاء المرأة حقها في الرعاية، فكيف
يراد منا ان نبخس حقها في الرعاية.
ودعا العضو فؤاد الحاجي الى ان كل مجتمع له خصوصيات ولا يجب ان نقارن دائما بين خصوصياتنا
وخصوصيات الدول الاوروبية، فبعض الدول الاوروبية استعاضت العوائل عن الانجاب بتربية
(السنانير).
وذكر العضو عبدالرحمن الجواهري ان دور المرأة كبير في القطاع الخاص ويجب عدم الاساءة
الى دور المرأة البحرينية في ان اعطائها ساعة الرضاعة سيقلل من انتاجيتها، ومن خبراتنا
اتفق تماما مع وزير العمل ان بيئة العمل وكيفية التعامل مع المرأة العاملة هو الكفيل
بانتاجية المرأة العاملة.
وذكر ان أكثرمن ثلاث ساعات نتحدث في المجلس عن حقوق المرأة، بينما نحن في الاساس نتحدث
عن حق المولود الجديد.
وأكد ان المؤسسات الخاصة لها دور كبير في الدعم المجتمعي وبالتالي يجب اعطاء المجتمع
البحريني بعض ما يحصلون عليه من الدعم، والدول الراقية والمتقدمة يقيمون أداء المؤسسات
بما تقدمه من عطاء لمجتمعاتها.
ووجهت رئيسة لجنة الخدمات شكرها العميق لوزير العمل على وقوفه مع المرأة، وقالت نحن
يجب ان ننظر الى ظروفنا حتى نصل فيه الى وقت يتحمل فيه الرجل مسؤولياتهن، وأود ان اشير
الى ان الرضاعة جزء من الرعاية، واستغرب انه عندما يرد كلام ان الرعاية يستطيع ان يقوم
بها اي أحد، ونحن اطلقنا جزافا كلمة مربيات اجانب وهم ليسوا بمربيات بل هم في الحقيقة
شغالات.
وتابعت: يجب ان نسجل ان البحرين لها سجل واضح ومتقدم في ملف الرعاية والطفولة، والحفاظ
على الاقتصاد هو ان تكون المرأة العاملة في بيئة آمنة.
واعتبــر رئـــيس الجلســة ان النقاش هو نقاش ممتع، وان الكل متفق على دعم المرأة وحقوق
المرأة من منظار مختلف، والوزير اراد ان يقلل الفجوة بين القطاع العام والخاص حتى يقنع
العاملين بالقطاع الخاص، ووجهة النظر الاخرى خائفة من عزوف رجال الاعمال عن توظيف المرأة،
لذلك ادعو الى حل وسط يتوافق مع ما قرره شرع الله.
قانون
رقم (35) لسنة 2006 بإصدار قانون الخدمة المدنية
مرسوم
بقانون رقم (23) لسنة 1976 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي
قرار
رقم (14) لسنة 1983 بشأن إجازة الرضاعة
حق
العاملة في ساعات الرضاعة يثير سيلا من الجدل بالشورى!
الأمين
العام المساعد للمرأة باتحاد العمال: نطالب بتوحيد إجازة الرضاعة في القطاعين العام
والخاص