جريدة الأيام -الأربعاء 10
ربيع الأول 1431هـ العدد 7625
الحكومة ترحب بالنقد
وتدعو السلطة الرابعة لتعزيز الوحدة الوطنية
النيابي يبدأ مناقشة قانون الصحافة.. والأجواء تدعو للتفاؤل
كتب - محمد الاحمد:
بدأ مجلس النواب في جلسته أمس مناقشة قانون الصحافة والطباعة والنشر وأقر مبادئ وأسس
المشروع على أن يبدأ في إقرار المواد القانونية في الجلسة المقبلة، واتفق جميع النواب
على عدم إقرار عقوبة الحبس للصحفيين مؤكدين أن تكبيل الصحافة لا يعزز أهداف المشروع
الإصلاحي ولا يتفق مع الرؤية والتوجيهات الملكية، ما ترك انطباعاً متفائلاً لدى الصحفيين
بإقرار قانون عصري ومستنير.
وفيما الوقت الذي أقر فيه النواب بالإجماع مبدأ حرية الرأي والتعبير، لم تخلو الجلسة
من سخونة واختلافات في الرأي، ففي الوقت الذي طالبت فيه النائب عبدالله الدوسري بـ
(شنق) صحفيو نشرات الجمعيات السياسية التي تتعدى على العوائل والرموز، طالب النائب
حمد المهندي بمساواة عقوبة المواطن والصحفيين بنفس العقوبة.
وعلى الصعيد الحكومي، قال وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل ان قانون
الصحافة والمطبوعات والنشر أخذ وقتاً كثيراً من البحث، وهذا شيء طبيعي أن تكون هناك
خلافات، ولكن ما أريد أن أشير له أن الدستور كفل حرية التعبير، وحرية التعبير جزء أساسي
من المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، والحرية يجب أن تتسم بالحرية المسؤولة التي لا تتعدى
على حرية الآخرين، وهذا التوازن الذي نرغب أن نصل إليه من خلال هذا المشروع، وأعتقد
أن أحد الواجبات الأساسية للصحافة والصحفيين التركيز على دعم الوحدة الوطنية للجميع،
وهذا الواجب الأساسي للصحافة.
وأضاف: “نحن في الحكومة نرحب بالنقد البناء المبني على الحقائق، النقد البناء يبني
ويفيد، ويجب أن نتجنب الانتقاد وتوجيه الاتهامات بدون دلائل واضحة، لأن هذا يخلق بلبلة
كبيرة ولا يؤدي إلى التقدم إلى الأمام بالعكس يرجعنا إلى الخلف، ونحن معكم في ما يخدم
هذا الوطن.
فيما قال د. عبدالله يتيم الوكيل المساعد للمطبوعات والنشر بوزارة الثقافة والإعلام،
أنه التزاماً بالتوجيهات الملكية حرصت على أن يتماشى قانون مع مسيرة الإصلاح مستشرقاً
دائماً ضمان حرية التعبير، ولاشك أن هناك العديد من الأهداف التي سعت الحكومة لتحقيقها
في التعديلات الجديدة، ما يلبي طموحات جلالة الملك من قانون مستنير للصحافة.
قانون
الصحافة
مرسوم
بقانون بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر
مرسوم
بقانون رقم (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر
مشروع
قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الصحافة
الدستور
يؤكد أن الصحافة الحرّة إحدى دعائم الديمقراطية
مراسلون
بلا حدود قلقة بشأن قصور تعديلات قانون الصحافة
«الدستورية»
تشرح أسباب نقضها لقانون الصحافة
«خدمات
النواب» تناقش قانون تنظيم الصحافة والنشر
المحكمة
الدستورية قبلت الطعن بمادة من قانون الصحافة