جريدة الوسط - العدد : 2728
الأربعاء 24 فبراير 2010م الموافق 10 ربيع الأول 1431هـ
وزير العدل: إجراءات
قانونية بحق «الوفاق» و«وعد»
الوسط - محرر الشئون
المحلية
توعد وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة بأن تتخذ
الوزارة «الإجراءات القانونية اللازمة بحق جمعية الوفاق ومن جاراها في التجاوزات كجمعية
العمل الوطني الديمقراطي (وعد)».
وقال الوزير في بيان أمس (الأربعاء): «إن جمعية الوفاق تجاوزت ما تم التوافق عليه من
ثوابت وطنية متفق عليها، متناسية ما افتقده تشكيلها السياسي من ضم لكل مكونات الشعب؛
الأمر الذي لا يمكن القبول به أو التأسيس عليه، فالحري بالقوى السياسية أن تطبق مبادئ
وثيقة العهد على نفسها وتعبر بممارستها عن صون البلاد ورفعة شأنها والحفاظ على الوحدة
الوطنية والالتزام بالدستور والقانون والعمل على تحقيق تطلعات الشعب بكل فئاته نحو
التقدم».
وأكد أن «الدستور القائم هو الوليد الشرعي للميثاق، وأن شعب البحرين أفصح عن إرادته
بما يشبه الإجماع بالموافقة عليه، ليكون مرجعا للمسيرة الإصلاحية، ومنطلقا للتحولات
السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وأن المنجزات التي تحققت في السنوات الماضية شاخصة
أمام كل ذي بصر وبصيرة، ولا يستطيع إنكارها عاقل».
الوزير: الدستور القائم هو الوليد الشرعي للميثاق
«العدل» تتوعد «الوفاق» و«وعد» بالإجراءات القانونية
الوسط - محرر الشئون المحلية
قال وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة في بيان أمس
«إن جمعية الوفاق تجاوزت ما تم التوافق عليه من ثوابت وطنية متفق عليها، متناسية ما
افتقده تشكيلها السياسي من ضم لكل مكونات الشعب، الأمر الذي لا يمكن القبول به أو التأسيس
عليه، فالحري بالقوى السياسية أن تطبق مبادئ وثيقة العهد على نفسها وتعبر بممارستها
عن صون البلاد ورفعة شأنها والحفاظ على الوحدة الوطنية والالتزام بالدستور والقانون
والعمل على تحقيق تطلعات الشعب بكافة فئاته نحو التقدم». متوعدا بأن الوزارة «ستتخذ
الإجراءات القانونية اللازمة بحق الجمعية المذكورة ومن جاراها في التجاوزات كجمعية
العمل الوطني الديمقراطي».
وأكد الوزير أن «الدستور القائم هو الوليد الشرعي للميثاق، وأن شعب البحرين أفصح عن
إرادته بما يشبه الإجماع بالموافقة عليه، ليكون مرجعا للمسيرة الإصلاحية، ومنطلقا للتحولات
السياسية والاجتماعية والاقتصادية. وإن المنجزات التي تحققت في السنوات الماضية شاخصة
أمام كل ذي بصر وبصيرة، ولا يستطيع إنكارها عاقل، فحرية التعبير وحرية العمل السياسي
والحريات العامة مكفولة للجميع، ولعل المشككين هم أعلم من غيرهم بأن هذه الحريات ليست
مجرد شعارات، بل هي حقائق ثابتة يتلمسها الجميع، وهي إحدى إرهاصات ميثاق العمل الوطني».
وأضاف «جاءت التعديلات الدستورية بالاستناد إلى المبادئ التي أقرها الميثاق، والرامية
إلى إقامة نظام حكم ملكي وراثي دستوري، والانتقال إلى مصاف الممالك الدستورية، والأخذ
بالنظام الديمقراطي حيث تكون السيادة فيه للشعب، والاعتماد على مبدأ الفصل بين السلطات،
واستكمال الهيئات القضائية، وإنشاء المحكمة الدستورية لمباشرة الرقابة على دستورية
القوانين واللوائح، وأن يتمتع المواطنون رجالا ونساء بحق المشاركة بالحياة السياسية،
بدءا بحق الانتخاب والترشيح، وأن تتكون السلطة التشريعية من مجلسين، مجلس منتخب انتخابا
حرا مباشرا، ومجلس معين يضم أصحاب الخبرة والاختصاص».
وأشار إلى أن البيانات الصادرة عن جمعية الوفاق «انطوت على مغالطات واضحة عند الحديث
عن الملكية الدستورية في محاولة غير موفقة للتشكيك في ركيزة أساسية من ركائز المشروع
الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة، فقد استقر الفقه الدستوري على وجوب توافر مجموعة من الشروط
لقيام المملكة الدستورية، ومنها خضوع الدولة بجميع هيئاتها الحاكمة وكل أوجه نشاطها
في التشريع والتنفيذ والقضاء للقواعد القانونية شأنها في ذلك شأن المحكومين، واعتبار
مبدأ سيادة القانون عنصرا أساسيا لقيام النظام الدستوري، بالإضافة إلى وجوب تطبيق مبدأ
الفصل بين السلطات، وصيانة حقوق الأفراد وحرياتهم، ووجوب احترام أحكام الدستور، وجميع
هذه المتطلبات متوافرة في النظام الدستوري البحريني».
وتابع وزير العدل في بيانه «لا يمكن الحديث عن وجود النظام الدستوري في الدولة دون
وجود الدستور نفسه، لأن الدستور هو الذي يحدد نظام الحكم في الدولة، ويعين الأشخاص
الذين يكون لهم حق التصرف باسمها، ويبين اختصاصات كل منهم، ويمنحهم الصفة الشرعية،
استنادا إلى مبادئ ميثاق العمل الوطني الذي أوكل لعاهل البلاد خدمة شعب البحرين، وجعله
رمزا لهويته المستقلة وتطلعاته نحو التقدم، وذلك من خلال ما نص عليه الميثاق في الفصل
الثاني تحت عنوان نظام الحكم بقوله «نظام الحكم في دولة البحرين ملكي وراثي دستوري،
على الوجه المبين في الدستور والمرسوم الأميري الخاص بالتوارث. والملك هو رأس الدولة،
وذاته مصونة لا تمس، وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو رمز استقرار البلاد، والركيزة
الأساسية التي يرتكز عليها نظام الحكم في مملكة البحرين. ويباشر الملك سلطاته بواسطة
وزرائه. والوزراء مسئولون أمام الملك، وهو الذي يعين رئيس مجلس الوزراء والوزراء، ويعفيهم
من مناصبهم، وفقا لسلطاته المبينة في الدستور».
كما شدد الوزير على أن «الاستناد لمبادئ الميثاق ينبغي أن يكون متكاملا ومترابطا، لا
أن يتم الاجتزاء منه بشكل يخل بالمفاهيم الأساسية التي أرساها بشأن نظام الحكم والتي
وردت على سبع أسس رئيسية تتعلق برأس الدولة وهو رمز استقرار البلاد والركيزة الأساسية
التي يرتكز عليها نظام الحكم، وكذلك شكل الدولة الدستوري، والشريعة الإسلامية، والشعب
كمصدر للسلطات جميعا، ومبدأ الفصل بين السلطات، وسيادة القانون واستقلال القضاء، وحق
الشعب في المشاركة في الشئون العامة».
وخلص إلى أن «التحدي الرئيسي الذي على الجميع خوضه هو التأسيس لديمقراطية حقيقية يتوافق
فيها الشعب والحكم على تثبيت دعائم دولة المؤسسات والقانون في ظل الوحدة الوطنية. وعليه
فإن ممارسة العمل السياسي الوطني الذي يرتكز على ميثاق العمل الوطني يجب ألا يخرج في
ممارسته عن روح ومضمون ما اشتمل عليه الميثاق، فلا يسوغ التأسيس لأعراف تخالف ما بُنيت
عليه وثيقة العهد من مبادئ أو استنطاق معانٍ لم تقل بها، فلا يمكن القبول وفي ظل مبدأ
الوحدة الوطنية لأي قوى سياسية أن تنادي بفصل أفراد الشعب بحسب معتقداتهم الدينية أو
السياسية أو انتماءاتهم العائلية».
وقعته «المنبر» و«الأصالة» و«المستقبل» والمستقلون بمن فيهم أبل
«النواب» يستنكر الإساءة للنظام والعوائل وشكل الحكم
الوسط - المحرر البرلماني
أصدرت الكتل البرلمانية (الأصالة والمنبر والمستقبل) والنواب المستقلون (خليفة الظهراني،
جاسم السعيدي، عادل العسومي، عبدالله الدوسري، عبدالعزيز أبل) بيانا أمس أعربوا فيه
عن «عدم قبولهم أي تجاوز من أي طيف سياسي أعلن التزامه بالدستور والقانون وانضوى تحت
أنظمة ولوائح قانون الجمعيات السياسية»، وحذروا من «التجاوز في الخطابات السياسية بما
يسيء إلى ميثاق العمل الوطني والدستور ويسيء إلى مكونات المجتمع البحريني القائم على
تلاحم المجتمع البحريني بين جميع فئاته ورفضهم للإساءات التي تمس الأشخاص والعوائل،
والإساءة لنظام المملكة ودستورها وشكل نظام الحكم فيها».
وفي حين دعا موقعو البيان الجميع إلى «الالتزام بالحوار الهادف والطرق الحضارية والقانونية
التي نص عليها الدستور»، أكدوا استنكارهم «لكل الأعمال الخارجة عن القانون والنظام،
من أية جهة كانت»، مطالبين الجميع بتحمل المسئولية التاريخية، الوطنية والدينية، للحفاظ
على الأمن والاستقرار، وأهمية الالتزام بالقانون والأطر السلمية. وقالوا «إن التعبير
عن كل المطالب والحقوق له طرقه المشروعة ووسائله المعلنة، وله ممثلو الشعب والمؤسسات
الشرعية والدستورية».
وجاء في البيان «إن الكتل البرلمانية والنواب المستقلين وانطلاقا من دورهم التشريعي
والدستوري ليؤكدوا مبادراتهم وتحركاتهم إلى تطوير التشريعات التي تصون وحدة البلاد
وتحفظ أمنه واستقراره بما يكفل الوقاية من التجاوز والتطاول والتهديد للوحدة الوطنية
والسلم الأهلي».
وذكر البيان أن الكتل البرلمانية والنواب المستقلين يؤكدون تقديرهم وعرفانهم إلى القيادة
البحرينية وإلى كل العائلات والأسر والشخصيات الوطنية المخلصة.
دستور
مملكة البحرين
«الوفاق»
تطلب لجنة محايدة للتحقيق في غاز المعامير
«الوفاق»
تقترح قانونا يقيد توجه الحكومة لتغيير برنامج الدعم
الوفاق
ترفض قانون سندات التنمية