جريدة الأيام - الخميس 11 ربيع الأول 1431هـ العدد 7626
تطبيق اللائحة المسلكية على جميع الكليات بالمملكة
خدمات النواب تقر إنشاء هيئة التوجيه والاستشارات الأسرية
صرحت لجنة الخدمات بمجلس النواب بأن اللجنة استعرضت يوم الأبعاء 24 فبراير الجاري الموضوعات
المحالة إليها من مكتب رئيس المجلس والتي كان من أبرزها مشروع قانون بشأن المسؤولية
الطبية حيث قررت اللجنة إدراجه على جدول اجتماعاتها القادمة لمناقشته نظراً لأهميته.
كما استعرضت اللجنة عددا من المقترحات المقدمة من السادة النواب والعديد من المرئيات
من الجهات الحكومية تجاه بعض الاقتراحات برغبة.وأشارت اللجنة إلى أبرز تلك الاقتراحات
بشأن تخصيص مجالس للمتقاعدين وكبار السن في كل محافظة وتقويم التعليم الأساسي والثانوي
لمملكة البحرين بناء على دراسات أسس علمية وبناء على دراسات وأسس علمية وبناء مبنى
اجتماعي ثقافي يخدم أهالي الدائرة الثالثة بالمحرق، كما وافقت اللجنة على تطبيق اللائحة
المسلكية المطبقة بجامعة البحرين على جميع الكليات والمعاهد الخاصة والحكومية وغيرها
من المرئيات.
كما استلمت اللجنة خطابا من جمعية البحرين للشفافية بشأن رغبتها بالاجتماع مع اللجنة
حيث ستحدد اللجنة اجتماعها مع الجمعية في اللقاءات القادمة.
وأضافت اللجنة أنها ناقشت مشروع قانون بإنشاء هيئة التوجيه والاستشارات الأسرية تكون
من اختصاصاتها وضع وصياغة الخطط والدراسات التي ترسم استراتيجيات الحفاظ على الأسرة
البحرينية وتماسكها، والمساهمة في الاتصال بالجهات والهيئات المختلفة التي تعمل في
مجالات الارشاد الأسري للتنسيق والتعاون معها في تحقيق مهامها، بالاضافة إلى مناقشة
الجانب الفني في التقارير والنشرات والإحصاءات المختلفة المتعلقة بالأسرة واعتمادها،
ودراسة خطط التوعية الأسرية وتحديد البرامج والإشراف على تنفيذها.
بالاضافة إلى استعراض الحالات التي ينتهي العمل بها، حيث لايجوز أن ينتهي العمل في
هذه الحالة إلا إذا قررت الهيئة ذلك سواء في حالات الاستجابة الكلية أو الجزئية أو
عدم استجابة المعني بهذا الشأن، بجانب إعداد تقارير دورية عن نشاطها وسير العمل بها
وما تم إنجازه، وتحديد معوقات الأداء وماتم اعتماده من حلول لتفاديها، وتنظيم الدورات
والورش والمؤتمرات والندوات المتخصصة التي تهدف إلى نشر الوعي بين أفراد المجتمع فيما
يتعلق بالأسرة ومشاكلها وكيفة تكوين الأسرة الصالحة وإصدار وتوزيع المطبوعات والقيام
بالحملات الاعلامية التوعوية.
ويكون للمكاتب كافة الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافها وممارسة اختصاصاتها وتتولى بوجه
خاص معاونة المحاكم الشرعية بإجراء مايلزم من بحث ودراسة لحالات المنازعات الزوجية
والعائلية للاسر التي يقطن أحد أفرادها في نطاق المحافظة وتقديم الحلول الملائمة، سعياً
لاصلاح ذات البين ورفع تقرير بذلك للقضاء الشرعي متى طلب منه ذلك.
كما تعمل المكاتب على اجراء البحوث والدراسات لحالات الطلاق وتقديم الحلول المناسبة
لتلافي آثارها السلبية، بالاضافة إلى اجراء البحوث والدراسات المتعلقة بالأسرة ونشر
نتائجها واقتراح التوصيات الكفيلة بدعم كيان الأسرة والتعرف على خبرات الدول المختلفة
المتصلة بشؤون الأسرة والعمل على تطبيق ما يتفق منها وأحكام الشريعة الاسلامية وتقاليد
المجتمع.
وبحسب القانون يعاقب كل من قام بإفشاء سرية المعلومات والأعمال المتعلقة بالحالات التي
تعرض على الهيئة أو أحد مكاتبها أو فروعها بدون الحصول على تصريح من قبل مجلس الادارة
بالحبس مدة لاتزيد على ستة أشهر وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ولمن يقبل على الزواج من مواطني مملكة البحرين ولو كان الطرف الآخر غير بحريني أن يخضع
كل من طرفي العقد لدورات التوجيه والارشاد الأسري التي تنظمها الهيئة، وذلك وفقاً للقواعد
والضوابط والاجراءات التي يصدر يتحديدها قرار من مجلس ادارة الهيئة.
وقد أنهت اللجنة مناقشة هذا القانون لتقوم برفعه إلى هيئة المكتب لعرضه على مجلس النواب
في أقرب جلسة قادمة.
كما ناقشت اللجنة أوضاع الجمعيات المعنية بذوي الاحتياجات الخاصة وقررت اللجنة تحديد
موعد للاجتماع بوزارة التربية والتعليم و وزارة التنمية الاجتماعية وبالجمعيات المعنية
بذات الشأن وذلك في لقاء اللجنة بعد القادم، وذلك للتباحث حول مساعدة هذه الجمعيات
في أزمتها المالية ورعاية الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأقرت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن عدم فرض رسوم جديدة على صاحب العمل الذي هرب منه
عامله إلى خارج البحرين بسبب إجراءات حرية انتقال العامل الأجنبي إذا لم يمض على استقدامه
سنة واحدة.
قانون
رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
مرسوم
بقانون رقم (24) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي
مرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (24) لسنة 1976