جريدة الأيام
- الاثنين 15 ربيع الأول 1431هـ العدد 7630
وكيل الوزارة المساعد للشؤون المالية بوزارة المالية
ردًا على المعاودة:
الإيرادات المحصلة تم إيداعها بالكامل في الحساب العمومي
صرح أحمد جاسم فراج وكيل الوزارة المساعد للشؤون المالية
بوزارة المالية أن القانون رقم (4) لسنة 2009 الخاص باعتماد الميزانية العامة للدولة
للسنتين الماليتين 2009 و2010 تضمن – شأنه في ذلك شأن القوانين الخاصة بالميزانيات
السابقة – عرضاً تفصيلياً للتقديرات الخاصة بالإيرادات العامة بأقسامها الثلاثة (الإيرادات
النفطية / الإيرادات غير النفطية / الإعانات).
وبناء عليه فقد تم تقدير إجمالي إيرادات الدولة في السنتين الماليتين المذكورتين بمبلغ
مليارين وثمانمائة واثنين وستين مليون وثمانمائة واثنين وأربعين ألف دينار بحريني،
كان نصيب السنة المالية 2009 منها مبلغ مليار وثلاثمائة وثمانية وتسعون مليون وتسعمائة
وخمسة وعشرون ألف دينار، ونصيب السنة المالية 2010 مبلغ مليار وأربعمائة وثلاثة وستون
مليون وتسعمائة وسبعة عشر ألف دينار.
وأكد فراج في رد على ما ورد ببعض الصحف المحلية نقلاً عن سعادة النائب عادل المعاودة
بشأن الزيادة التي طرأت على الإيرادات العامة في الميزانية نتيجة ارتفاع أسعار النفط
في الأسواق العالمية “أن جميع الإيرادات المحصلة قد تم إيداعها بالكامل في الحساب العمومي،
وأن تفاصيلها الكاملة ستدرج في الحساب الختامي الموحد للدولة الذي تعده وزارة المالية
ويدقق من قبل ديوان الرقابة المالية كما تتم مناقشته باستفاضة في السلطة التشريعية.
وأوضح أن تقديرات أسعار النفط بسعر 40 دولارًا للبرميل في ميزانية السنة المالية 2009
كانت تتضمن عجزاً وقدره 684 مليون دينار ارتفع إلى 910 مليون دينار بعد إضافة تقديرات
الإعتمادات الإضافية التي صدرت مؤخراً وخصصت جميعها لبرامج ومشاريع متعلقة بالإسكان
وترميم وإعادة بناء البيوت الآيلة للسقوط والمتقاعدين غيرها من المشاريع الحيوية ذات
الصلة المباشرة بالمواطنين.
وأضاف أن تقديرات الإيرادات العامة في الميزانية كانت تحتاج إلى سعر يقدر بحوالي 81
دولاراً لتغطية العجز وتحقيق التوازن اللازم بين الإيرادات والمصروفات، وقال “أن الزيادات
الفعلية التي تحققت نتيجة لزيادة أسعار النفط خصصت جميعها لتغطية جزء من العجز الذي
قدر بموجب قانون اعتماد الميزانية.
واختتم فراج تصريحه مؤكداً على المنهجية العالية والشفافية الكاملة التي تتم بها عملية
إعداد الميزانية العامة للدولة والأخذ بأفضل المعايير المعتمدة في هذا المجال، مؤكداً
أن الميزانية العامة تمثل إحدى الأدوات الأساسية للسياسات المالية المتبعة في المملكة
وتعد بتعاون وتوافق كاملين مع السلطة التشريعية كما تصدر بشأنها تقارير شاملة من قبل
ديوان الرقابة المالية، وهي تهدف في المقام الأول إلى إعلاء مصلحة الوطن والمواطن وتهيئة
العوامل اللازمة لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والإجتماعية وزيادة معدلات النمو الإقتصادي
وإيجاد فرص عمل جديدة ومتميزة لأبناء الوطن وجذب المزيد من الإستثمارات المحلية والأجنبية.
قانون
رقم (3) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية
العامة
مرسوم
بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة
مرسوم
رقم (9) لسنة 2007 بإعادة تنظيم وزارة المالية
مرسوم
رقم (78) لسنة 2008 بتعيين وكيل وزارة مساعد للشئون المالية في وزارة المالية
مرسوم
رقم (40) لسنة 2007 بتعديل المرسوم رقم (9) لسنة 2007 بإعادة تنظيم وزارة المالية
إعلان
بشأن الميزانية العمومية لسنة 1955
عجز
في ميزانية الأربعين مليونا
مجلس
الوزراء يقر الميزانية الجديدة