جريدة الأيام
- الاثنين 15 ربيع الأول 1431هـ العدد 7630
أكد على أهمية تطوير العمل من منطلق الرؤية الاقتصادية
لمملكة البحرين 2030
وزير الصحة يجتمع مع الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية
اجتمع وزير الصحة الدكتور فيصل بن يعقوب الحمر صباح يوم
الخميس مع مجلس إدارة الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، وذلك في غرفة اجتماعات
ديوان وزارة الصحة في الجفير.
وقد بدأ وزير الصحة الاجتماع بالترحيب بأعضاء الهيئة، وتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى
القيادة الرشيدة في مملكة البحرين على إصدار المرسوم الملكي بتشكيل مجلس إدارة الهيئة
الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، والتي تتكون من 7 أعضاء، 3 منهم من وزارة الصحة
الصحة، و3 أعضاء من القطاع الخاص، وعضو من مستشفى قوة دفاع البحرين "العسكري"، كما
تقدم بالشكر إلى وزيرة الصحة السابقة الدكتورة ندى حفاظ التي بدأت بالفكرة آنذاك، وكذلك
إلى كل من الدكتور توفيق نصيب وبدرية كويتي اللذين لهما دور كبير في مكتب التسجيل والتراخيص
بإعداد القوانين واللوائح المنظمة للعمل.
وأشار وزير الصحة إلى أن الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية تهدف إلى مراقبة
تطبيق نظم المهن والخدمات الصحية في مملكة البحرين واقتراح تطويرها بما يضمن الكفاءة
العالية والسرعة اللازمة والفاعلية في تقديم هذه الخدمات سواء في القطاع الحكومي أو
القطاع الخاص، وذلك وفقاً لأفضل الأسس العلمية ومعايير الممارسة الصحية المعتمدة في
مملكة البحرين، وتحل الهيئة محل الوزارة في مباشرة اختصاصاتها المنصوص عليها في كل
من المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1986 بشأن المستشفيات الخاصة، والمرسوم بقانون رقم
(2) لسنة 1987 بشان مزاولة غير الأطباء والصيادلة للمهن الطبية المعاونة، والمرسوم
بقانون رقم (7) لسنة 1989 بشان مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، والمرسوم بقانون
رقم (18) لسنة 1997 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية. ويحل مجلس الإدارة
محل الوزير في مباشرة مهامه وصلاحياته المنصوص عليها في المراسيم بقوانين المشار إليها
بما لا يتعارض مع أحاك القانون. ويكون للهيئة كافة الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافها
وممارسة اختصاصاتها.
وأكد وزير الصحة على أهمية تطوير العمل من منطلق الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين
2030، ووضع القرارات المناسبة ومنع التجاوزات، باعتبار أن التعامل يتم مع بشر ومرضى
وحياة، لذا يجب أن تؤخذ القرارات بناءً على عدد من المنطلقات أهمها العدل والمساواة
والشفافية بما يخدم مصلحة البلد والمنفعة العامة، ويتداخل مع التوجهات الاقتصادية للقيادة
الحكيمة. كما دعا إلى الاستعجال في الخطة الانتقالية حتى لا يتم تأخير مصالح الناس.
ومن جانبهم، تقدم أعضاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بجزيل الشكر والتقدير
إلى وزير الصحة لدعوته لهم لعقد الاجتماع وتوجيهه النصح والإرشادات اللازمة، وعبروا
عن سعادتهم بكونهم ضمن فريق العمل المزيج من وزارة الصحة والقطاع الخاص والمستشفى العسكري،
مؤكدين أن هذا الاختيار يعتبر تكليف وتشريف لهم، آملين أن يكونوا عن حسن ظن القيادة
الرشيدة وحُسن ظن سعادة وزير الصحة.
وأفاد أعضاء اللجنة أنهم عقدوا اجتماعهم يوم الأربعاء، وكان مثمراً، حيث ركّز على المرسوم
الملكي نقطة بنقطة، لافتين إلى أنه سيعملون على رفع تقارير دورية لسعادة وزير الصحة
حول اجتماعاتهم، مشيرين إلى أنه تم مناقشة المرحلة الآنية، وتم التركيز على أهمية توفير
ميزانية كافية للعمل، وذلك سعياً نحو الوصول إلى مرحلة الإنتاج بشكل مستقر وبدون عوائق.
مرسوم
بقانون في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية
قرار
وزاري رقم (2) لسنة 1979 بتنظيم بيع الأدوية المنزلية البسيطة خارج المراكز الصيدلية
قرار
وزاري رقم (3) لسنة 1976 في شأن تسعير الأدوية وتحديد الأرباح
قرار
رقم (3) لسنة 1985 بشأن تنظيم استيراد وتصدير وتداول بعض الأدوية
قرار
رقم (2) لسنة 1981 بشأن الإجراءات والرسوم المطلوبة لتسجيل الأدوية والمستحضرات الصيدلية
المحلية والأجنبية