أخبار الخليج - العدد
11670 - السبت 6 مارس 2010
وزير العدل في رده
على سؤال النائب الحادي:
3 مبادرات رئيسية حتى عام 2014 لتطوير القضاء
قال وزير العدل والشئون الإسلامية رداً على سؤال
النائب الشيخ إبراهيم محمد الحادي عن خطة تطوير القضاء:
سعت وزارة العدل والشئون الإسلامية ومنذ أواخر العام 2003 إلى دراسة احتياجات
التطوير في المجال القضائي تأكيدا لرؤيتها الراسخة المتمثلة في الحفاظ على الحقوق
والحريات والأموال العامة والخاصة بمتقضى الدستور والقانون من خلال جهاز قضائي
مستقل وفعال ومتخصص بالاعتماد على كوادر وطنية مؤهلة، ونظم وإجراءات ميسرة وتقنيات
حديثة على النحو الذي يواكب التطور السياسي والاجتماعي والثقافي ويحفز البيئة
الاستثمارية في المملكة تواصلا ايجابيا على الصعيدين الوطني والدولي وصولا إلى
تقديم خدمات عدلية بأعلى كفاءة وشفافية وبأقل كلفة ووقت ممكنين. وقد حددت الخطة
الاستراتيجية للوزارة الأهداف التي تسعى إليها وهي تدور في كل محاورها حول آليات
تطوير القضاء وتتمثل تلك الأهداف فيما يلي:
- دعم دور المجلس الأعلى للقضاء وتطوير جهاز المحاكم بما يعزز استقلالية القضاء -
دعم دور جهاز النيابة العامة - تطوير التشريعات المرتبطة بالخدمات العدلية - تدريب
وتأهيل الكوادر الوطنية الفضائية منها والقانونية والإدارية - تفعيل قنوات التواصل
على الصعيد الوطني والدولي.
ثانيا: هل حققت الوزارة أية فوائد وايجابيات من الاستراتيجية التي وضعتها عام 2003
وحتى الآن؟ وما هي مهام اللجنة المكلفة بتطوير القضاء وآلية عملها؟ ومتى تم
إنشاؤها؟
في معرض الاجابة عن هذا الفرع من سؤال النائب تجدر الاشارة إلى أنه وإن كانت الخطة
الاستراتيجية قد بدأ وضع التصور العام لها في أواخر عام 2003م بمشاركة جميع
المسئولين إلا أن بدء اعتماد وتنفيذ الاستراتيجية كان مع بداية 2007م وبعد ربطها
بالرؤية الاقتصادية الوطنية 2030، وقد تم التركيز على ثلاث مبادرات رئيسية للأعوام
2009 ــ 2014 وذلك على النحو التالي:
- اعتماد نظام جديد لإدارة الدعوى ومراجعة قواعد الاستئناف وإنشاء محاكم متخصصة
ودعم بدائل حل المنازعات - إجراء اختبارات، وتقديم التدريب المستمر، وضع معايير
التقييم القضائي وتقييم الأداء لجميع التخصصات القانونية - ايجاد موثقين خاصين
ووكلاء خاصين للتنفيذ.
وتفعيلاً للخطوات التنفيذية لهذه المبادرات فقد صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية القرار رقم (1) لسنة
2009 بتشكيل لجنة تنسيقية لتنفيذ مبادرات مشروع تطوير القضاء.
وتتولى اللجنة المذكورة متابعة تنفيذ مبادرات الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية مع
الجهات المعنية في شأن تطوير القضاء في المملكة.
ومن بين ما تملكه اللجنة المذكورة في سبيل القيام بمهامها تعيين فرق عمل لتنفيذ
مبادرات التطوير أو توجيه أعمال التنفيذ والعمل على تذليل أية عقبات أمام تنفيذ
مبادرات التطوير.
وتقدم اللجنة التنسيقية المذكورة إلى اللجنة التنفيذية لمجلس التنمية الاقتصادية
تقارير دورية بما اتخذته في سبيل القيام بمهامها وما أنجزته من أعمال.
ومن الجدير بالذكر أنه تم تشكيل ثلاثة فرق تمثل فريق العمل ومكتب إدارة المشروع
برئاسة وزير العدل والشئون الإسلامية.
ومنذ تاريخ صدور قرار إنشاء اللجنة في 9 يوليو 2009 فقد عقدت اللجنة عدة اجتماعات
على النحو التالي:
- الاجتماع الأول المنعقد في 17 يوليو 2009 تم تشكيل فرق العمل والتي من بينها
فريقان أحدهما يتولى أمر وضع معايير اختيار القضاة والتدريب المستمر للسادة القضاة،
والآخر يتولى شأن معايير تقييم الأداء القضائي. وقد ضمت الفرق في عضويتها ممثلين عن
المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة والوزارة وجمعية المحامين البحرينية.
- الاجتماع الثاني في 30 سبتمبر 2009 وكان يدور حول اقتراح آلية امتحان وتقييم
ممارسة المهن القانونية. كما تمت احاطة الفريق علما بإحالة مشاريع القوانين والتي
صيغت في ضوء استراتيجية الوزارة وذلك للسلطة التشريعية، وهي مشروع قانون بتعديل بعض
أحكام قانون المرافعات والذي تضمن استحداث نظام إدارة الدعوى وكذلك استحداث مبدأ
النصاب الانتهائي، وكذلك مشروع قانون الوساطة، ومشروع بتعديل بعض أحكام قانون
التوثيق بحيث يتم بموجبه استحداث نظام الموثق الخاص، وكذلك مشروع بتعديل بعض أحكام
قانون محكمة التمييز والذي سوف يكون من شأنه تقصير أمد التقاضي أمامها.
والمرسوم بقانون بإنشاء غرفة البحرين لتسوية المنازعات والذي يأتي في إطار تنفيذ
المبادرة الثالثة والتي تقضي بتفعيل بدائل فض المنازعات، والذي كانت قد وافقت
السلطة التشريعية على المشروع بقانون مشكورة ونظراً لحالة الاستعجال فقد صدر عن
صاحب الجلالة الملك المفدى المرسوم بقانون معروض الآن على السلطة التشريعية.
- الاجتماع الثالث في 29 أكتوبر 2009 حيث قام فريق العمل بمناقشة مسودة التشريع
المقترح لامتحان المحاماة واختبار تقييم لحملة شهادات القانون الجدد.
- الاجتماع الرابع في 19 نوفمبر حيث ناقش فريق العمل آلية وضع نظام يكون من شأنه
ربط عملية التعيين والتقييم والتدريب المستمر بالترقية في القضاء. وكذلك تم تحديد
مراحل يجب أن يخضع لها من يرغب الالتحاق بالنيابة العامة والقضاء، وأن يوضع لهم
آلية موحدة من حيث المحتوى في هذا الخصوص.
- الاجتماع الخامس في 7 يناير 2010 قام الفريق بمناقشة مقترح قانون ترخيص المحامين،
وكذلك مناقشة آلية تطبيق تدريب وترخيص وتقييم أداء القضاة وكيفية إعداد الدراسة
اللازمة لذلك، كما تمت الموافقة على الاستعانة بالخبرة المتخصصة في هذا الشأن
بالتعاون مع جمعية المحامين الأمريكية.
- الاجتماع السادس في 21 يناير 2010 تمت إحاطة فريق العمل بملاحظات جمعية المحامين
البحرينية على مسودة قانون امتحانات ترخيص المحامين وقد تقرر عقد اجتماع في 4
فبراير 2010 من أجل وضع المسودة النهائية للمشروع لعرضها على اللجنة التنسيقية.
ثالثاً: ما هي الفوائد والايجابيات التي تحققت نتيجة تفعيل استراتيجية الوزارة في
خصوص تطوير القضاء؟
- تأكيد رسوخ السلطة القضائية باعتبارها إحدى سلطات الدولة الثلاث مع السلطتين
التشريعية والتنفيذية.
- أصبحت مملكة البحرين الدولة الرائدة بعد إنشاء غرفة البحرين لتسوية المنازعات
الاقتصادية والمالية والاستثمارية بموجب المرسوم بقانون رقم 30/2009م والذي يعتبر
نقلة كبيرة تدل على مدى ما وصلت إليه المملكة في هذا المجال 2010 ويعد إنشاء غرفة
البحرين لتسوية المنازعات معلماً من المعالم الرئيسية على تطوير القضاء داخل
المملكة باعتبارها دعماً أساسيا لبدائل فض المنازعات وما سوف يترتب على ذلك من
تطوير الخدمات التي يقدمها القطاع القانوني وتعزيز سمعة البحرين القانونية على
المستوى الدولي وتزويد المنطقة بخدمات قانونية راقية بمستوى الخدمات نفسه التي
تقدمها مراكز تسوية المنازعات الرائدة عالمياً.
ومن الجدير بالذكر أن تأسيس غرفة البحرين لتسوية المنازعات يأتي منسجماً تماماً مع
رؤية البحرين الاقتصادية 2030 والاستراتيجية الاقتصادية الوطنية.
- ومن الايجابيات الملموسة لتطوير القضاء تدعيمه وكذلك النيابة العامة بالعناصر
البشرية المدربة وعلى نحو مستمر مع تقييم أدائهم من خلال إدارة التفتيش بإشراف من
المجلس الأعلى للقضاء.
- إنشاء المحاكم المتخصصة ومنح رؤساء المحاكم اختصاصات إدارية في شأن تقييم أداء
أمناء السر العاملين في المحاكم.
- الاهتمام بدور المحاكم وإنشاء مقرات جديدة لها ومد جميع المحاكم بما يلزم من أحدث
الأجهزة والتقنيات بما في ذلك الاستفادة من الأنظمة الالكترونية الحديثة.
- تطوير نظام العمل الإداري والفني في إدارة التنفيذ بحيث تم تقليل عدد الإجراءات
الإدارية وقصرها على ما هو ضروري فقط بحيث صار في الامكان وبعد استخدام التقنية
الإلكترونية الحديثة إنجازها في مكان واحد فقط الأمر الذي انعكس على أداء الإدارة.
وإذ نأتي إلى ختام هذه الإجابة عن سؤال النائب الشيخ إبراهيم محمد الحادي فإنه
يسعدني أن أعبر عن بالغ التقدير لسؤاله المثمر الذي ينم على مدى اهتمامه بشأن
القضاء وتطويره، تلك المسألة البالغة الأهمية التي تحتاج لانجازها إلى تعاون وتعاضد
الجميع كل في موقعه.
وآمل أن تكون الاجابة على النحو السابق قد شملت عناصر السؤال على النحو الذي يأمله
النائب أخي الكريم الشيخ إبراهيم محمد الحادي عضو مجلس النواب.