جريدة الأيام
-الأحد 21 ربيع الأول 1431هـ
07/03/2010
تحفظ على تخصيص الشركات
الحكومية
اتحاد نقابات العمال يدعو إلى تلبية مطالب العمال وتحسين أجورهم وبمقر دائم
سلمان محفوظ
هنـأ الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين القيادة وعلى رأسها جلالة الملك حمد بن عيسى
آل خليفة وصاحبي السمو الملكي الأميرين رئيس الوزراء وولي العهد وعمال وشعب البحرين
بحلول العام الجديد 2010 .
وتمنى الاتحاد أن يكون هذا العام عام خير ونماء وتقدم وتنمية وأمن وسلام لمملكة البحرين
وأهلها، وأن يكون هذا العام هو عام تلبية مطالب وطموحات عمال البلاد الذين طالما أكدت
قيادة البلاد احترامها وتقديرها العالي لدورهم في تقديم الصورة الحضارية المشرقة لمملكة
البحرين.
وشكر الاتحاد العام جلالة الملك وصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي
ولي العهد على دعمهم لعمال البحرين.
وفي بيان اصدره الاتحاد بهذه المناسبة توقف أمام محطات لها من أهمية على الصعيد الاقتصادي
والاجتماعي في المملكة وبدا المحطة الاولى بعشرية تولي جلالة الملك مقاليد الحكم.
وقال البيان : مرت عشر سنوات حافلة بالانجاز منذ تولى جلالة عاهل البلاد مقاليد الحكم
مدشنا القرن الواحد والعشرين بمشروع إصلاح تشريعي وانفراج أمني كان من نتائجه إطلاق
الحريات العامة وإرساء عديد القوانين الحديثة والتي كان أبرزها قانون النقابات العمالية
والذي على إثره تأسست العديد من النقابات في مختلف مواقع العمل فاق عددها حتى الآن
الستين نقابة تمثل اليوم صوت العمال في معركة الحوار الاجتماعي والشراكة الاجتماعية.
واضاف انه بقدر ما يثمن الاتحاد العام هذا المشروع المتقدم الذي دشنه جلالته فإن الاتحاد
العام يرى أن الحفاظ على هذا المشروع بحاجة لمزيد من قوة الدفع سواء على الصعيد التشريعي
بإصدار مزيد من القوانين التي تعالج الاختلالات وبإعطاء السلطة التشريعية مساحة أكبر
من القدرة على التشريع. كما أن هناك حاجة للمزيد من العمل على الصعيد الميداني لحل
العديد من قضايا الفقر والبطالة والتمييز وانتهاك الحقوق العمالية والحريات النقابية.
واوضح الاتحاد إن طموح مملكة البحرين بقيادة رائد الحركة الإصلاحية جلالة الملك قد
تحقق في أن تكون البحرين نموذجا يحتذى للديمقراطيات العريقة، ولكن لكي يستمر هذا الإنجاز
يجب التصديق على الاتفاقيات المعنية بالحقوق الأساسية في العمل وخاصة الاتفاقيتين 87،
98 للحريات النقابية والمفاوضة الجماعية.
ثم توقف الاتحاد في بيانه عند مجلس التنمية الاقتصادية وقال : في الوقت الذي لبى إنشاء
مجلس التنمية الاقتصادية من حيث المبدأ مطلبا طالما كان شاغلا للكثير من المهتمين بإيجاد
نظام اقتصادي اجتماعي يخضع للتخطيط بعيدا عن الاقتصاد الحر على إطلاقه دون ضوابط، فإن
هذا المجلس على الصعيد العملي ونظرا لخلوه ممن يمثل العمال في إدارته صدرت عنه بعض
المشروعات التي لم تلب للأسف احتياجات العمال.
واضاف ان الاتحاد العام يرى أن هذا المجلس برغم أهميته لوضع خطط مستقبل البلاد اقتصاديا
فإن أخذ البعد الاجتماعي بعين الاعتبار لا يمكن له أن يصبح حقيقة واقعة دون أن يكون
على طاولة هذا المجلس من يمثل الطبقة العاملة لكي تؤخذ ظروفها ومطالبها بعين الاعتبار.
وبين ان المحطة الثالثة تتمثل في مشروعات ماكنزي حيث جاءت نصائح شركة ماكنزي بإعادة
هيكلة أو بيع بعض أنصبة الشركات الكبرى التي تمتلك الحكومة أسهما فيها لتمثل إضرارا
بالعمالة الوطنية سواء من خلال التخلص أو التلويح بالتخلص من مجموعات من العمالة الوطنية
من الكفاءات الإدارية والفنية كما حدث بشركة ألبا وبابكو وغيرها أو من خلال تحويل ملكية
الشركات وإعارة العاملين فيها دون وضوح لما سيؤول إليه مستقبل العمالة الوطنية.
وراى الاتحاد العام أن مشروعات إعادة الهيكلة و توزيع ملكية الحكومة للمشروعات الاقتصادية
الإستراتيجية يجب أن يتم بكل شفافية ووضوح وشراكة بين المنظمات النقابية في الشركات
المستهدفة وضمان ألا تتضرر العمالة الوطنية الموجودة حاليا وضمان أن يتم توظيف العمالة
الوطنية في المشروعات الجديدة.
ودعا الاتحاد الى اعطاء العمال حقهم في التنظيم النقابي في القطاع الحكومي مشيرا الى
ان استضافة البلاد لمؤتمر العمل العربي في مارس 2010 يعتبر فرصة لأن تراجع الدولة مسألة
حرمان أكثر من خمسة آلاف عامل في القطاع الحكومي من حقهم النقابي.
وراى الاتحاد في بيانه انه في الوقت الذي دعم الاتحاد العام مشروع إصلاح سوق العمل
الذي قام على فكرة رفع كلفة العامل الأجنبي من خلال الرسوم على تأشيرات العمالة الوافدة
والاستفادة من هذه الرسوم في تدريب العمالة الوطنية من خلال مؤسسة تمكين لتعزيز استخدام
العمالة الوطنية فإن الاتحاد العام يرى أن قياس تطبيق هذا المشروع ما زال يكشف عن تزايد
نسبة العمالة الأجنبية في البلاد.
واكد الاتحاد العام موقفه الثابت من أهمية وجود حد أدنى للأجر يتم مراجعته دوريا طبقا
لمجلس أجور ثلاثي الأطراف يعيد تقييم هذا الحد الأدنى دوريا طبقا للمستوى المعيشي،
أو أن توكل هذه المهمة لمجلس حوار اجتماعي ثلاثي الأطراف يربط الأجور بالأسعار بدلا
من اتخاذ إجراءات منفردة برفع الأسعار وخفض الدعم.
وقال الاتحاد العام ان جلالة الملك عبر لدى استقباله للأمانة العامة غداة انتخابها
من المؤتمر العام الأول عن طموح جلالته في أن يكون للاتحاد العام مقر لائق يمثل منارة
تكسب احترام ضيوف البلاد وإن الاتحاد العام متمسك برؤية جلالته في أن تحظى الطبقة العاملة
في العام 2010 بهذه المنارة في مقر يلبي رؤية جلالته ويلبي احتياجات الاتحاد العام.
قانون
العمل البحريني (المعدل) لعام 1967
قانون
رقم (39) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (23) لسنة 1976
مرسوم
بقانون رقم (33) لسنة 2002 بإصدار قانون النقابات العمالية
مرسوم
بقانون رقم (20) لسنة 1982 بتعديل قانون العمل في القطاع الأهلي
مرسوم
بقانون رقم (23) لسنة 1976 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي