جريدة الوسط - العدد : 2740 - الإثنين 08 مارس 2010م
الموافق 22 ربيع الاول 1431هـ
خلال اجتماع اللجنة المشتركة مع «النواب»
«الغرفة» تطالب بعدم فرض رسوم جديدة على المستثمرين
الوسط - المحرر البرلماني
طالبت غرفة تجارة وصناعة البحرين، عبر جانبها في اجتماع اللجنة المشتركة مع مجلس النواب
يوم الخميس الماضي، بعدم فرض رسوم جديدة أو رفع الرسوم الحالية وأسعار الخدمات والمواد
الأولية، وقالت إن «المطلوب خلال فترات الأزمة أن تقوم الدولة بالعكس بخفض الكلفة على
المستثمرين وقطاع رجال الأعمال لتنشيط الاقتصاد».
وخلال اللقاء عرضت الغرفة مرئياتها في شأن التدابير لاحتواء انعكاسات الأزمة المالية
العالمية بناء على رغبة جانب مجلس النواب لمعرفة توجهات الغرفة في ضوء المذكرة المرفوعة
من بعض أعضاء المجلس النيابي بشأن ضرورة قيام الجهات الحكومية المعنية بالإعلان عن
التدابير المتخذة لاحتواء هذه الأزمة.
وأكد رئيس جانب الغرفة النائب الأول لرئيس الغرفة إبراهيم زينل دعم الغرفة لتوجهات
القيادة لمنح مزيد من التسهيلات لدخول الأجانب إلى مملكة البحرين وإزالة كل العوائق
عن رجال الأعمال والمستثمرين مع وجود ضوابط وقرارات واضحة وسلسة. وذكر أن المزيد من
حركة السفر والتسهيلات سيجذب استثمارات جديدة ويخلق انتعاشا للاقتصاد وينشط قطاع الخدمات
والبيع في الأسواق المحلية.
كما بيّن أن المرئيات تشمل دعوة المصرف المركزي الى حث البنوك على عدم رفع كلفة التمويل
وتقليص حدود الائتمان وخاصة بالنسبة إلى الأنشطة التجارية والصناعية للمؤسسات الصغيرة
والمتوسطة ودراسة إمكان تحديد الفرق في نسبة الفائدة المحتسبة على القروض التجارية
والصناعية ونسبة الفائدة على الودائع ومراقبة أي تجاوز في فرض نسب عالية على التمويل
التجاري.
وقال: «على رغم تفهم القطاع التجاري لمتطلبات أخذ الحيطة والحذر ومخاطر الائتمان فإن
الغرفة ترى أن التشدد في تمويل القطاع التجاري وخاصة بالنسبة إلى صغار التجار في الظروف
الحالية قد يؤدي إلى انحسارهم عن السوق بشكل كبير».
كما طالبت الغرفة في مرئياتها وزارة المالية بحث إدارتها المعنية بسرعة البت في تسديد
وتصفية فواتير المتعهدين للخدمات المكتملة والملتزمة بشروط تنفيذ العقود الحكومية.
وعلى صعيد آخر أوضح زينل أنه تم خلال الاجتماع بحث مشروع قانون حماية المستهلك، وأكدت
الغرفة ضرورة أن يحدد أي قانون لحماية المستهلك كيفية تشكيل الهيئة المنوطة بها المراقبة
وأن تكون الغرفة ممثلة فيها بالإضافة إلى من يمثل جانب السلطة القضائية.
مرسوم
بقانون رقم (7) لسنة 1987 بإصدار قانون التجارة
مرسوم
رقم (74) لسنة 2005 بإعادة تنظيم وزارة الصناعة والتجارة
مرسوم
رقم (21) لسنة 2002 بإعادة تنظيم وزارة التجارة والصناعة