جريدة الأيام - الثلاثاء 23 ربيع الأول 1431هـ العدد 7638
بعد مناوشات بين البلوشي ومجلس الشورى ..
مكافأة المعاقين ترتفع إلى 100 دينار.. والصرف يبدأ العام 2011
كتب – محمد الموسوي:
وافق مجلس الشورى على رفع قيمة المكافأة الشهرية التي يحصل عليها 5040 معاق مسجلين
لدى وزارة التنمية الإجتماعية، من 50 دينار إلى 100 دينار، على أن يبدأ سريان القرار
بتاريخ 1 يناير 2011، وذلك بعد مناوشات كلامية مابين وزيرة التنمية الإجتماعية فاطمة
البلوشي من جهة وعدد من أعضاء مجلس الشورى من جهة أخرى، الأمر الذي أنهاه رئيس المجلس
علي صالح الصالح بالقول إن « بعض الكلمات التي وردت خرجت عن أدب الخطاب وبسبب ذلك سيتم
شطبها، خاصة وأننا على ثقة بعمل الوزيرة البلوشي».
وأظهر أعضاء المجلس معارضة شديدة حيال موقف وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي
الممانع لمشروع بقانون رقم ( ) لسنة الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( 74) لسنة
2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، والمعد في ضوء الإقتراح بقانون المقدم من
مجلس النواب، والذي جاء فيه أن مشروع القانون يقرر في مادته الأولى منح المعاق مخصص
إعاقة شهريًا لا يقل عن (100) دينار، وهو ما يؤدي إلى مضاعفة مخصص الإعاقة الحالي والبالغ
(50) دينارًا شهريًا.
وبحسب لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى فإن الأمر يستلزم مضاعفة الميزانية
السنوية المخصصة للإعاقة، مما يتطلب إدخال تعديل على الميزانية الحالية لسنة 2010م
بتقديم مشروع قانون باعتماد إضافي لمواجهة متطلبات مضاعفة مخصص الإعاقة، لذلك ترى اللجنة
أنه لسلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية لابد من التوصية بتعديل
المادة الثالثة من مشروع القانون في حال الموافقة عليه، بما يفيد العمل به في بداية
السنة المالية القادمة أي في الأول من يناير 2011م، ليتسنى للحكومة اعتماد المبالغ
اللازمة في مشروع الميزانية القادمة لتغطية المتطلبات المالية لهذا القانون.
ففيما ذهبت البلوشي إلى القول إن «موقف الحكومة حيال دعم فئة ذوي الإحتياجات الخاصة
واضح، وتكفي الإشارة هنا إلى تخصيص الحكومة وزارة لخدمتهم، إضافة إلى القوانين التي
يتم العمل بها من أجل خدمة المعاق ومنها قانون الضمان الإجتماعي، وقانون الرعاية والتأهيل
لذوي الإعاقة، وحتى برنامج الدعم المالي الذي تحصل عليه جميع الأسر البحرينية» ولفتت
إلى أن «وزارة التنمية الإجتماعية خصصت مبالغ لتشغيل المراكز التي تعنى بخدمة هذه الفئة
بمبلغ يصل إلى مليوني دينار، كما أن الوزارة خصصت ميزانية مقدارها 4 ملايين دينار لذوي
الإعاقة بغض النظر عن حاجة الفرد المالية».
وأضافت «مايجب معرفته أن هذه الميزانية كانت مقررة في البدء للمحتاجين فقط من ذوي الإعاقة،
وبسبب الطرح الذي تبنيته أنا شخصيا في مجلس الوزراء، فقد تم تعميم المكافأة للجميع
بغض النظر عن حاجتهم» مشيرة إلى أن «في هذه السنة ستصل الميزانية إلى 5 ملايين دينار،
وهو مايعني أن رفع المكأفأة لـ 100٪ يعني رفع الميزانية لـ 10 ملايين دينار».
وتابعت «لا يجب أن يفهم من أننا نرفض دعم هذه الفئة، فنحن نقف مع هذا الدعم غير أننا
نؤكد على ضرورة أن تكون المطالبات برفع قيمة المكافأة مدروسة، وأن يتم ذلك من خلال
معايير واضحة وتحديد الفئة التي ستصرف إليها هذه المكافأة، خاصة وأننا نريد تقديم خدمات
بمستوى متقدم، فمكافأة الـ50 دينار التي تصرف حاليا غيرت من واقع الكثيرين من فئة المعاقين،
وبسبب ذلك فإننا لانريد أن تؤدي المطالبات بمضاعفة قيمة هذه المكافأة إلى نقمة، كما
أننا لانريد أن تزيد أعداد المعاقين بسبب ذلك».
وخاطبت البلوشي أعضاء مجلس الشورى بالقول «لا نريدكم أن تنقلبوا ضدنا، فإذا أردتم إضافة
5 ملايين على الميزانية فأنا أريدها لكن للخدمات التي تقدمها الوزارة، فعلى سبيل المثال
فإن الجمعيات الأهلية تشكو من عدم حصولها على الدعم المالي، فيما يبلغ مقدار حاجتها
1.5مليون دينار ، كما أن مجمع الإعاقة الشامل متوقف حاليا على مبلغ 4 مليون دينار،
إذ أننا متوقفين على ذلك بسبب رغبتنا في تقديم خدمات متميزة عبر هذا المجمع» مضيفة
«لانريد شعارات، فعندما ناقشتم كمجلس شورى ميزانية الدولة لماذا لم تقترحوا رفع قيمة
الميزانية المخصصة للمعاقين، أما المطالبات الحالية فإنها ستؤثر سلبا على نوعية الخدمات
التي تقدمها الوزارة، وتابعت «نحن في الوزارة لانضيع ميزانيتنا في السفرات أو في المشروعات
الشكلية، إذ نقدم كل ذلك في إتجاه واحد لخدمة المواطنين، أما الحديث عن المعايير فإنها
تستهدف حماية جميع أفراد المجتمع، خاصة وأن القصص التي تصلنا تتحدث عن صرف بعض الأسر
لتلك المبالغ في أوجه أخرى».
فخرو : محاضرة الوزيرة طويلة
من جهته رد عضو مجلس الشورى جمال فخرو على حديث البلوشي بالقول « لم أكن أتمنى سماع
هذه المحاضرة الطويلة من الوزيرة، فهي تتحدث عن ضرورة وضع شروط لصرف المكافأة، وهنا
نستذكر وضع الشروط في موضوع الدعم المالي وهو ماتسبب في تعقيد الموضوع « متسائلا «
كيف تصبح الـ50 ديناراً نقمة على الأسرة الفقيرة؟ كما أننا كمجلس إرتأينا تأجيل تطبيق
المقترح كي لانصطدم بالمادة التي تشترط موافقة وزير المالية، وبعد كل ذلك فإننا لانحتاج
لحشد الأصوات بل لقرار حكيم وأن يصوت المجلس بكامل أعضائه لصالح هذا المقترح».
من جانبه قال عضو مجلس الشورى خالد المسقطي إن « الحقيقة التي يجب أن تقال إن المجلس
لم يقصر، وتحديدا فيما يتعلق بحديث الوزيرة حول ضرورة مطالبة المجلس برفع قيمة المكافأة
لحظة مناقشة ميزانية الدولة، فهذا الحديث خاطئ، إنطلاقا من أن الوزيرة هي من يجب أن
تحدد متطلبات وزارتها مسبقا».
بدوره قال العضو عبدالرحمن جمشير إن « محاضرة الوزيرة نظرية، وحديثها عن أن المجلس
كان عليه أن يطلب رفع الميزانية عند مناقشة الميزانية العامة للدولة هو غير صحيح، وإضافة
لذلك فإنني أتمنى أن الوزيرة أن تتقشف في وزارتها وتخفف من مصروفاتها».
هاشم: 300 دينار
شهرياً لكل معاق «سعودي»
قال عضو مجلس الشورى السيد حبيب مكي هاشم ان «قضية الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم واحتياجاتهم
أصبحت من القضايا الملحة والمطروحة على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية».
وأضاف «كثيرا ما نقارن أوضاعنا بالأوضاع السائدة في دول الخليج، وفي هذا الصدد فلو
رجعنا الى ماتقدمه بعض تلك الدول من مساعدات مادية لذوي الإحتياجات الخاصة من مكافآت
شهرية لوجدنا أن دول قطر تقدم راتبا شهريا يعادل 1150 ريالا قطريا وأن المملكة العربية
السعودية تقدم 3000 ريال سعودي شهريا كراتب ، ودولة الكويت مقدار 227 دينارا كويتيا»
متساءلا «أين هذا وذاك ، وبأي معادلة نقارن ما نقدمه للمعاق في المملكة، فما يقدم الآن،
ونعني به الـ50 دينارا، ماهي إلا مكافأة رمزية وليست مجزية أو كافية لتغطية احتياجات
ومستلزمات المعاق».
وتابع «في حال وافق المجلس على مشروع القانون برفع المكافأة التي تقدمها وزارة التنمية
الإجتماعية من 50 دينارا إلى 100 دينار، فإن الوزارة ستحتاج إلى مبلغ اضافي في حدود
المليونين دينار فقط لتغطية زيادة رفع المكافأة، إذ أن الميزانية الحالية المخصصة للمكافأة
تبلغ 4.1 مليون دينار، ولأن عدد المعاقين ممن يستلمون المكافأة الشهرية يبلغ 5040 فردا،
فإننا لانحتاج إلى رفع الميزانية إلى 8.2 مليون دينار، إذ أن مايصرف لايتعدى 3.024
مليون دينار سنويا».
قرار
رقم (24) لسنة 2008 بشأن معايير استحقاق مخصص الإعاقة
قرار
رقم (16) لسنة 2008 بإضافة عضو إلى تشكيل اللجنة العليا لرعاية شئون المعاقين
قرار
رقم (44) لسنة 2008 بتعديل القرار رقم (62) لسنة 2007 بتشكيل اللجنة العليا لرعاية
شئون المعاقين
ديوان
الخدمة المدنية: ضم مراكز ذوي الاحتياجات الخاصة إلى الكادر التعليمي
الخيرية
الملكية تمول خدمات ذوي الاحتياجات والمسنين بـ300 ألف دينار