جريدة الأيام - الثلاثاء 23 ربيع الأول 1431هـ العدد 7638
معتبرة أن حقوق الطفل من الثوابت الوطنية .. هيئة مكتب الشورى:
صــدور قانــون للطفـل يتواكــب والتشريعـات «ضـرورة»
أكد رئيس مجلس الشورى علي بن صالح الصالح على أهمية إصدار قانون للطفل يتواكب مع التشريعات
والاتفاقيات والمبادئ والأسس التي تقنن أساليب رعاية الطفولة بمنظور علمي وبما يتفق
مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن حقوق الطفل من الثوابت الوطنية كون
الاهتمام بالطفولة مقياساً لتقدم الأمم والشعوب، مؤكدا معاليه وأعضاء مجلس الشورى اعتزازه
بهذه الفئة التي تمثل نصف الحاضر وكل المستقبل.
جاء ذلك خلال ترأس الصالح لاجتماع مكتب مجلس الشورى الذي عقد ظهر أمس، حيث استعرض مكتب
المجلس للرسالة الواردة من العضو دلال جاسم الزايد رئيس لجنة شؤون المرأة والطفل المتضمنة
طلب تمديد موعد تقديم التقرير الخاص بمشروع قانون بإصدار قانون الطفل، حيث قرر مكتب
المجلس الموافقة على طلب التمديد ليتسنى للجنة دراسة مشروع القانون دراسة مستفيضة ومتأنية،
والاستماع إلى آراء الجهات المعنية، على أن يتم رفع التقرير المتعلق به في الموعد المحدد.
بعدها استعرضت هيئة مكتب المجلس الرسالة الواردة من العضو صادق عبد الكريم الشهابي،
والمرفق بها محضر اجتماع أعضاء اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية من مجلس الشورى،
حول التعديلات المقترحة على النظام الداخلي للشعبة البرلمانية، وقد تم التأكيد على
أهمية وضع النظم واللوائح التي من شأنها تنظيم مشاركات أعضاء مجلسي الشورى والنواب
في المحافل البرلمانية الدولية.
بعدها انتقل مكتب المجلس لاستعراض الأسئلة الموجهة من الأعضاء، إلى الوزراء، وفي هذا
السياق استعرض مكتب المجلس السؤال المقدم من العضو سيد حبيب مكي هاشم ، بشأن العاملين
في القطاع المصرفي، وبحرنة هذا القطاع، حيث تقرر بعد التأكد من استيفاء السؤال للشروط
من النواحي الدستورية والقانونية توجيهه إلى الوزير المعني.
وفي ذات الإطار قرر مكتب المجلس إدراج إجابة الدكتور فيصل بن يعقوب الحمر وزير الصحة
على السؤال المقدم من العضو منيرة عيسى بن هندي بشأن التسهيلات المقدمة لذوي الاحتياجات
الخاصة في العيادات الخاصة، على جدول أعمال إحدى الجلسات المقبلة للمجلس.
بعدها استعرضت هيئة مكتب المجلس تقرير وفد مملكة البحرين بشأن الدورة العادية الثانية
المستأنفة للبرلمان العربي الانتقالي للعام 2009م, والتي عقدت في القاهرة بجمهورية
مصر العربية في الفترة 23 – 29 ديسمبر 2009م.
عقب ذلك استعرض مكتب المجلس كشف بمشاريع القوانين والاقتراحات بقوانين التي لازالت
قيد الدرس لدى لجان المجلس، حيث تم خلال الاجتماع التأكيد أن المجلس يعمل على الانتهاء
من مناقشة جميع مشاريع القوانين والاقتراحات بقوانين، قبل انتهاء دور الانعقاد العادي
الرابع الحالي، باعتباره دور الانعقاد الأخير من عمل المجلس في الفصل التشريعي الثاني.
وقبل نهاية الاجتماع أقر مكتب المجلس مشروع جدول أعمال الجلسة المقبلة للمجلس، حيث
قرر مناقشة التقرير التكميلي الثالث للجنة الخدمات بشأن المواد المعادة إلى اللجنة
من مشروع قانون بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (
45 ) لسنة 2006م، وتقرير لجنة الشؤون التشريعية و القانونية حول مشروع قانون بشأن الكشف
عن الذمة المالية ( من أين لك هذا ؟).
كما قرر مكتب المجلس إدراج التقرير التكميلي للجنة الخدمات بشأن المادة الثالثة المعادة
من مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2008م في شأن التفرغ خلال فترة الإعداد والمشاركة في الألعاب
والبطولات الرياضية على جدول أعمال الجلسة المقبلة للمجلس، و التقرير التكميلي للجنة
الشؤون التشريعية والقانونية حول مشروع قانون بإضافة مادة برقم (310) مكرراً إلى قانون
العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون
المقدم من مجلس النواب)، بالإضافة إلى تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع
قانون بتعديل المادة (187) من القانون البحري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة
1982م.
مرسوم
بقانون بشأن انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل
مرسوم
بقانون رقم (8) لسنة 2000 بالتصديق على تعديل الفقرة (2) من المادة (43) من اتفاقية
الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة في نوفمبر عام 1989
قرار
بشأن الترخيص بإعادة تسجيل جمعية رعاية الطفل والأمومة
ما
مصير قانون "حماية الطفل"؟