جريدة الأيام - الثلاثاء 23 ربيع الأول 1431هـ العدد 7638
تناقش قانون تعديل أحكام ديوان الرقابة المالية
تشريعية النواب تقر دستورية حظر الفوائد الربوية في النظام المصرفي
صرح النائب خليل المرزوق رئيس اللجنة التشريعية والقانونية أن اللجنة التقت في اجتماعها
الأخير بممثلي ديوان الرقابة المالية، حيث تمت مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام
قانون ديوان الرقابة المالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002م.
وقد توافق الجانبان على أن يتولى الديوان مهمة الرقابة الإدارية عن طريق التحقيق من
تنفيذ القوانين والقرارات الإدارية والرقابة على الأداء العام للجهات المنصوص عليها
في المادة (4) من هذا القانون، كما يتولى الديوان مهمة الرقابة المالية على أموال الدولة
وأموال الجهات الخاضعة لرقابة الديوان ويحقق بوجه خاص من سلامة وشرعية استخدام هذه
الأموال وحسن إدارتها وذلك على الوجه المنصوص عليه في هذا القانون.
كما تم التداول في ذات الاجتماع على اختصاصات ديوان الرقابة المالية المتعددة، حيث
تم التوافق على أن يدرس الديوان تقارير مدققي حسابات الشركات المساهمة والبيانات المالية
المدققة وتقارير مجالس إدارتها والديوان للاطلاع على أية سجلات أو دفاتر أو مستندات
أو أوراق تتعلق بأعمال هذه الشركات ويبلغ الديوان ملاحظاته التي تسفر عنه مراجعته لحسابات
الهيئات والمؤسسات العامة والشركات المملوكة للدولة إلى كل من الهيئة والمؤسسة والجهة
الإدارية المختصة بالإشراف على كل منها وإلى وزارة المالية.
أما بالنسبة إلى الشركات المساهمة فيتم إبلاغ ملاحظاته إلى مجلس الادارة، كما يجوز
لرئيس الديوان ندب أحد موظفي الديوان بحضور جلسات الجمعية العمومية العامة التي تناقش
فيها تقارير مدققي حساباته لشركة ومجلس إدارتها وله أن يتحدث ويدلي بوجهه نظره في المسائل
محل المناقشة ويطلب الإيضاحات ويوجه الاستفسارات دون أن يكون له حق التصويت.
وفي ختام اللقاء شكر رئيس اللجنة ممثلي الديوان على تعاونهم مع السلطة التشريعية من
اجل إحكام الرقابة الإدارية بشكل عام بما يكفل الشفافية وضبط الأداء الإداري استناداً
لنصوص المواد (9/ ب , 3/ ب , 16) من الدستور وذلك لتحقيق أقصى حماية ممكنة للأموال
العامة وإيقاف الهدر المستمر لموارد الدولة المحدود ومد مظلة الحماية لتشمل كل استثمارات
الدولة في الداخل والخارج وإحالة العابثين بأموال الدولة للقضاء بعد اكتشاف المخالفات
المالية بصورة سريعة وحاسمة حتى يرتدع كل من تسول له نفسه العبث بأموال الدولة وممتلكاتها.
ومن جانب آخر، أكد المرزوق أن اللجنة قد أقرت دستورية مشروع قانون بشأن المسئولية الطبية
ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم
(46) لسنة 2002م، والاقتراح بقانون بشأن تنظيم عملية استخراج الرمل البحري وبيعه، والاقتراح
بقانون بشأن حل الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، والاقتراح
بقانون بشأن حظر الفوائد الربوية في النظام المصرفي المالي.
وبعدها التقى السادة النواب أعضاء لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بممثلي وزارة العدل
والشؤون الإسلامية وجمعية المحامين لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون السلطة
القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 المقدم من الحكومة ومشروع قانون
بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002.
ومن جانب متصل، أوضح ممثلو جمعية المحامين أثناء مناقشة التعديل الوارد على المادة
(69) الذي يلجأ إلى سبيل الانتخاب لاختيار أعضاء المجلس الأعلى للقضاء بأن هنا الأسلوب
غير مناسب وستكون سلبياته أكثر من إيجابياته، حيث إن عمل المجلس الأعلى للقضاء عملا
إداريا بحتا يتركز مهامه في تسيير أعمال المحاكم في المحاكم وبالتالي فإن هذا النظام
سيشغل القضاء بالانتخابات.
هذا، وأكد ممثل وزارة العدل بأن إنشاء المحاكم يكون على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتحديد
مقارها بقرار من وزير العدل والشؤون الإسلامية بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، في
حين أن جمعية المحامين البحرينية ارتأت أن يكون إنشاء المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها
وتحديدا مقارها بأمر ملكي بناء على اقتراح المجلس الأعلى للقضاء، كما ويجوز لوزير العدل
رفع توصياته في الموضوعات المنصوص عليه من هذه المادة إلى المجلس الأعلى للقضاء والنظر
فيه.
رئيس
الوزراء يتسلم تقرير ديوان الرقابة المالية ويؤكد: رقابة المال العام من اهتماماتنا
المحورية
الميزانية
العامة 2009-2010م قريباً
مالية
النواب تناقش ميزانية المجلس للعامين القادمين
مطالبا
الدولة بدفع حصتها للبلديات من الميزانية العامة للدولة
مالية
النواب ترفع تقريرها حول الميزانية الجديدة خلال أسبوعين
تقرير
أداء الميزانية يؤكد: 22،6% زيادة في إيرادات ميزانية 2007
تشريعية
الشورى تجيز قانون الاعتماد المالي في الميزانية العامة للدولة