جريدة الوسط العدد : 2742 الأربعاء 10 مارس 2010م الموافق 24 ربيع الاول 1431هـ
«انتخاب الحكومة» يلهب «قبة القضيبية»
واجهت الحكومة خلال جلسة النواب أمس دعوة «الوفاق» التي جددت على لسان النائب جواد
فيروز مطالبتها بـ «حكومة منتخبة تحرص على هموم الشعب» بغضبٍ عارم، وقد أبدى وزير المالية
الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة الذي كان حاضرا لمناقشة تقارير ديوان الرقابة المالية
انزعاجه مما قاله النائب فيروز، قائلا: «لدينا نظام صوّت عليه أغلبية ساحقة من الشعب،
فلماذا يتم إقحام أمور سياسية؟ هناك نقلة كبيرة في الحريات والكل مستفيد منها، ولدينا
نظام سياسي واضح».
وساند وزير المجلسين عبدالعزيز الفاضل ما قاله وزير المالية، قائلا: «أنا حذرت وأكدت
على ضرورة احترام الدستور والقانون الذي أقسمنا عليه جميعا، من لا يعجبه الدستور، فهناك
المادة 92 منه وهي واضحة وتحدد كيفية تعديله، أما الحديث بهذا الشكل فهو غير صحيح».
أما على الصعيد النيابي فقد أبدى رئيس كتلة المنبر الإسلامي عبداللطيف الشيخ اعتراضه
على ما قاله فيروز، معتبرا إياه مخالفا للدستور، قائلا من يريد أن يسجل موقفا له فعليه
أن يطالب بتعديل الدستور الذي نص على أن مسئولية اختيار الوزراء وتعيين رئيس الوزراء
منوطة بجلالة الملك.
وزير المالية: لسنا مسئولين عن كل دينار تصرفه «الحكومة»...
هجوم نيابي على الحكومة... و«ممتلكات» و«طيران الخليج» تسخّن «تقارير الرقابة»
القضيبية - أماني المسقطي - حسن المدحوب
وجّه النواب في جلستهم يوم أمس انتقاداتٍ شديدة إلى أغلب الجهات الحكومية التي وردت
عليها مخالفات مالية في تقارير ديوان الرقابة المالية الثلاثة التي ناقشوها، فيما حظيت
«ممتلكات» و»طيران الخليج» بنصيب الأسد من هذه الانتقادات.
وحاول عدد من النواب تحميل وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة المسئولية السياسية
في عدم تصحيح بعض المخالفات التي وردت في تقارير ديوان الرقابة المالية للأعوام 2006
و2007 و2008، إلا أن الوزير أكد حرص وزارته على المال العام وصونه.
وقال وزير المالية: إن الوزارة لها دور محدد في المساهمة في إعداد الموازنة، وليست
مسئولة عن كل دينار يصرف في الحكومة، مضيفا أن هذا الكلام لا يعني أننا غير ملتزمين
بقانون الموازنة العامة بحسب ما هو موضح في الدستور، وبالنسبة لتجاوز بعض الجهات لموازناتها،
فإن هذه الأمور يتم التعامل معها وفق القانون الذي يسمح لوزارة المالية بالتصرف بـ
3 في المئة من الموازنة.
وأضاف دائما نسمع من جانب واحد، لكنني أقول إنه من 2003 مع بداية تقديم ديوان الرقابة
لتقاريره، حدث تطور كبير في البرامج التي تم تطويرها، نسمع منكم عن الملايين التي هدرت،
لكننا لم نسمع عن الملايين التي حفظها، نرى أن هناك تطورا يحدث في الجانب المالي، والوزارات
أصبحت تلتزم أكثر في هذا الجانب.
من جهته علّق رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب عبدالجليل خليل على مداخلة الوزير بقوله:
أتفق على أن وزارة المالية ليست هي الجهة الوحيدة المسئولة عن التجاوزات المالية، لكن
التجاوزات للموازنات زادت ولم تقل، وقد وصلنا في العام 2008 إلى أن وزارة الدفاع تجاوزت
موازنتها المحددة لها بـ 29 مليون دينار، لذلك فقد طالبت اللجنة في توصياتها بعمل وزارة
المالية لجان تحقيق في الجهات المتجاوزة، ورفع التقارير إلى مجلس الوزراء، لأنه لا
يمكن أن نوقف التجاوز برسالة أو تعميم، كما نطالب بذكر أسماء الجهات التي تخالف القانون
وتتجاوز موازناتها المحددة لها.
الدوسري: التجاوزات مستمرة رغم تقارير «الرقابة المالية» المتكررة
قال النائب حسن الدوسري إن الهدف الأساسي من إنشاء ديوان الرقابة المالية هو منع المخالفات،
لكننا نرى أن هذه المخالفات تتكرر سنويا، ومن ضمنها تجاوز للمصروفات المتكررة، كما
أن هناك جهاتٍ أخرى مثل الهيئة العامة للتأمينات، وطيران الخليج فيها مخالفات يجب الالتفات
إلى محاسبتها عليها. وفي تعقيبه على مداخلة الدوسري قال رئيس اللجنة المالية عبدالجليل
خليل إن المخالفات لا تسقط بالتقادم، ففي الكويت لايزال الحديث مستمرا عن المخالفات
التي وردت في تقرير ديوان الرقابة المالية للعام 2002، على رغم أنه في مجلس الأمة الكويتي
هناك لجنتان تعملان في هذا الصدد، الأولى لجنة الموازنة، والثانية اللجنة المالية.
وفي قضية طيران الخليج، فقد طلبنا منهم تزويدنا بالمبررات التي دفعتهم لتسوية قضية
مع أحد الأشخاص على رغم تقديم الشركة هذا الشخص للنيابة العامة، الأمر الذي جعل الشركة
تخسر ملايين الدنانير، لأن المبررات التي اطلعنا عليها لا تجيز لها القيام بهذا الإجراء،
ووزير المالية له مسئولية بتصحيح الأمور.
الفاضل يحذّر من تجاوز الدستور... والشيخ أحمد آل خليفة: لماذا لا نقول الحمد لله؟
غضب حكومي يطال دعوة «الوفاق» مجددا لتشكيل حكومة منتخبة
أثارت مداخلة النائب جواد فيروز عن تجديده مطالبة كتلته «الوفاق» بـ «حكومة منتخبة
تحرص على هموم الشعب» الجدل داخل مجلس النواب أمس، إذ أبدى وزير المالية الشيخ أحمد
بن محمد آل خليفة انزعاجه مما قاله النائب معتبرا الخوض في هذا الموضوع «إقحاما لموضوعاتٍ
سياسية في مناقشة تقارير الرقابة المالية»، مضيفا «لدينا نظام صوّت عليه أغلبية ساحقة
من الشعب، فلماذا يتم إقحام أمور سياسية؟ هناك نقلة كبيرة في الحريات والكل مستفيد
منها، ولدينا نظام سياسي واضح».
وأردف وزير المالية «أنا منزعج مما قيل، لأننا نتكلم الآن عن تقارير الرقابة المالية،
فلماذا لا نقول الحمد لله»، مضيفا «أنا إذا اطلع وأشوف الناس بره أشوفهم مستانسين،
بس من أدخل المجلس أسمع عن المآسي».
وساند وزير المجلسين عبدالعزيز الفاضل ما قاله وزير المالية، قائلا: «أنا حذرت وأكدت
على ضرورة احترام الدستور والقانون الذي أقسمنا عليه جميعا، من لا يعجبه الدستور، فهناك
المادة (92) منه وهي واضحة وتحدد كيفية تعديله، أما الحديث بهذا الشكل فهو غير صحيح».
وأضاف الكلام عن أن الحكومة لا تأخذ تقارير الرقابة المالية بمحمل الجد غير صحيح، مجلسكم
الموقر استفاد من عدد من الاستجوابات بناء على تقارير للرقابة المالية، وهناك ثلاث
لجان تحقيق على الأقل تشكلت واستفادت من هذه التقارير.
أما على الصعيد النيابي فقط أبدى رئيس كتلة المنبر الإسلامي عبداللطيف الشيخ اعتراضه
على ما قاله فيروز، معتبرا إياه مخالفا للدستور، قائلا: من يريد أن يسجل موقفا له فعليه
أن يطالب بتعديل الدستور الذي نص على أن مسئولية اختيار الوزراء وتعيين رئيس الوزراء
منوطة بجلالة الملك، كما أنني أود أن أشير إلى أن كل التجارب العربية التي تشكل الأحزاب
فيها الحكومات هي تجارب فاشلة.
وفي تضامن مع زميله في الكتلة طالب رئيس اللجنة المالية النائب عبدالجليل خليل بجرعة
من الإصلاح، مشددا على أن النواب لهم الحق في إبداء آرائهم.
المرزوق: لم نسمع أن الحكومة قامت بتحويل مخالفين إلى «النيابة»
من جهته قال النائب خليل المرزوق: إن الهدف من إنشاء ديوان الرقابة المالية هو أن يساعد
الحكومة والنواب على تحسين أداء الحكومة، ومن أجل هذا الهدف فإن موظفي الديوان يبذلون
جهودا كبيرة.
وأضاف لم أسمع أن الحكومة قالت إن عليها أن تحقق فيما ورد في تقارير الرقابة المالية،
أو أنها ستقوم بتحويل المخالفي القانون إلى النيابة العامة، ما وجدناه فقط هو إيعاز
للجهات الرسمية بالرد على ما جاء في التقرير، وكأنما يراد أن يقال إن كل الأمور جيدة
وأن المعلومات التي أوردها ديوان الرقابة المالية غير صحيحة.
وأردف: ليس هذا هو الأسلوب الصحيح في التعامل مع هكذا تقارير مهنية، ولا يجب أن نحقق
في هذه المخالفات بكونها صحيحة أم لا، لنضيع الوقت بل يجب أن نبني من حيث انتهوا، لذلك
فعلى الحكومة مسئولية كبيرة وكذلك النواب في حماية المال العام.
العالي: الحكومة لم تحرك ساكنا على رغم ضخامة التجاوزات
أبدى النائب عبدالله العالي تحفظه على عدم إلحاق ديوان الرقابة المالية بمجلس النواب،
غير انه قال إن التقارير التي أصدرها الديوان للآن تكشف عن المهنية، وهي تكشف العديد
من الأخطاء، وللأسف فهناك إصرار لدى بعض الجهات للسير على النهج الخاطئ، والتعاطي السلبي
معها.
وتابع هناك مخالفات في «ممتلكات» وطيران الخليج، وهناك تلاعب في الإيرادات والمصروفات
في عدد من الوزارات والجهات الحكومية، وهذه كلها مخالفات صريحة، وعلى رغم ضخامة المخالفات
كمّا ونوعا فقد وقفت الحكومة دون أن تحرك ساكنا إزائها.
وأضاف وزارة المالية تتحمل مسئولية سياسية واضحة في غضها الطرف عن هذه المخالفات، ونحن
نطالب بأن تأخذ الحكومة هذه التوصيات على أرض الواقع ولا تكون «ديكورا»، كما لابد من
وقفة صريحة للمسئولية السياسية، ولابد من المسائلة النيابية إذا ثبت سوء النية لدى
أي جهة في المخالفات المذكورة.
الحادي: «طيران الخليج» تعيش حالة انحدار مستمر
قال النائب إبراهيم الحادي إن طيران الخليج تعيش حالة انحدار، بسبب تعاملها مع وضعها
الاقتصادي المتردي، مشيرا إلى أن الشركة ألغت في العام 2008 رحلاتٍ تصل إلى 861 رحلة،
كما أنها أخرت رحلاتٍ لقرابة مليون ومئتي ألف مسافر.
وانتقد الحادي هيئة الكهرباء والماء في ما تحدث عنه عن نسبة الفاقد في المياه وهي 34
في المئة، وهذه النسبة تساوي 26 مليون دينار، لذلك لابد من وضع استيراتيجية لمعالجة
المفقود من المياه، خاتما مداخلته بالقول: «لولا ديوان الرقابة المالية لمازال البعض
يردد مقولة أن الأمور كلها بخير».
القعود: هناك تجاوزات متكررة و«المالية» يجب أن تتصدى لها
قالت النائب لطيفة القعود إن المسألة السياسية لا تقررها اللجنة المالية بالمجلس بل
المجلس نفسه، وقد لوحظ في التقارير الثلاثة لديوان الرقابة المالية، أن هناك تجاوزات
متكررة، السؤال الذي يطرح نفسه إذا كان هذا يتم بعلم وزارة المالية فهذا شأن آخر، لكن
الوزارة مرتبطة بنظام محاسبي متطور مع الجهات الحكومية، وقانون الموازنة العامة أعطى
الوزارة صلاحيات للحد من هذه التجاوزات وعدم تمريرها، لأن الوزارة تقوم بمناقشة الموازنات
معهم، فكيف تقوم هذه الوزارات بتجاوز القانون من دون موافقة وزارة المالية؟.
وأضافت أن الملاحظة الأخرى في التزام شركة بابكو بقانون المناقصات، لأن هذه الأمور
ستؤدي إلى خفض مصروفات بابكو التي زادت سنة بعد سنة، نحن الآن في 2010 ولم نجد أي إجراء
تم اتخاذه.
وعن ملاحظاتها على «رسوم العمل»، فبينت أن تقرير يوضح أنه ليست هناك خطة لتسوية الرسوم
على 36 ألف عامل أجنبي وتقدر الرسوم المستحقة بـ 7 ملايين دينار، متسائلة عن الإجراءات
التي تم اتخاذها بهذا الصدد.
الشيخ: ملايين ضُخت في «طيران الخليج» والأجانب أكبر المستفيدين
انتقد النائب عبداللطيف الشيخ شركة «ممتلكات»، مشيرا إلى أن لجنة الاستثمار المنبثقة
عن إدارة الشركة تتخذ قراراتها بالتمرير، من دون عرض ذلك على لجنة الاستثمار، على رغم
أنها تحتوي على 37 شركة، ولجنة الاستثمار تعتبر من أهم اللجان.
وأضاف تم ضخ ملايين في طيران الخليج والحلبة، ومررت الأموال من دون وجود دراسة للجدوى،
إن «ممتلكات» تخالف النظام الأساسي لها، وقد قامت بإقراض شركة غير تابعة لها 10 ملايين
جنيه إسترليني.
وعن الرواتب والمزايا لطيران الخليج، قال إن الشركة تصرف 84 مليونا لأكثر من 5000 موظف،
فيما بلغت مصاريف العاملين غير البحرينيين 43 مليون دينار، فهل يعقل هذا أن يحصل الأجانب
على كل هذه الملايين، وزارة الدفاع وهي التي فيها أعداد كبيرة من العاملين تصرف 195
مليونا على موظفيها، والداخلية تصرف 157 مليونا، مضيفا هناك نسبة كبيرة من المصروفات
المتكررة تذهب إلى الأجانب.
فيروز: نتحفظ على غياب رئيس ديوان الرقابة المالية
في بداية مداخلته سجل النائب جواد فيروز تحفظه الشديد على غياب رئيس ديوان الرقابة
المالية، مشيرا إلى أنه واستنادا إلى قانون ديوان الرقابة المالية، فإن على رئيس الديوان
الحضور للمجلس عند مناقشة تقارير الديوان، ولست أدرى سبب هذا الغياب. وأضاف أن السلطة
التشريعية هي الجهة الطبيعية التي يجب أن يتبعها ديوان الرقابة المالية، ونتمنى أن
يتم تصحيح هذا الخطأ. وذكر فيروز أنه وبحسب قانون ديوان الرقابة المالية فإن من حق
الديوان إحالة الدعاوى الجنائية لمن قاموا بالتجاوزات المالية إلى النيابة، فالمسئولية
في هذا الأمر ليست حكومية فقط، كما انه لرئيس الديوان أن يقدم تقارير أخرى عن مختلف
الجهات إذا دعت الحاجة، وليس بالضرورة يكتفي بالتقارير السنوية، وخاصة في ظل وجود حاجة
لتقارير مهمة في جهات مختلفة منها طيران الخليج أو غيرها.
وفي ذات الصدد فقد دافع رئيس اللجنة المالية عبدالجليل خليل عن دور ديوان الرقابة المالية،
مشيرا إلى انه تطور تطورا ملحوظا، واتخذ خطواتٍ جريئة ولم يحابِ، كما أن الديوان دخل
إلى مناطق ربما تكون محظورة لدى بعض الجهات، وقد أوضح عددا من المخالفات لوزارة الدفاع،
ومنها أنها خالفت قانون المناقصات حينما أرست مناقصات غير عسكرية وغير سرية من دون
أن تمر على مجلس المناقصات.
«النواب» يقر مقترحا يلزم الحكومة بتحمل %1 من «التعطل» عن العمال
أقر النواب في جلسة أمس اقتراحا بقانون تقدمت به كتلة الأصالة بتعديل بعض أحكام المرسوم
بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، وينص التعديل على تحمل الحكومة
بشكل إلزامي دفع الـ 1 في المئة التي يتحملها العامل في مشروع التأمين ضد التعطل.
وبموجب التعديل فسيتم تغيير مسمى قانون التأمين ضد التعطل إلى «الضمان الاجتماعي ضد
التعطل»، بالإضافة إلى تشكيل لجنة للنظر في التظلمات تتكون من ممثل عن الاتحاد العام
لنقابات عمال البحرين بناء على ترشيح الاتحاد، وأحد المختصين، وعدد لا يجاوز اثنين
من موظفي الوزارة. ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من الوزير يحدد فيه إجراءات تقديم التظلم
والبت فيه.
وبحسب التعديل فإن انقطاع التأمين عن العاطل خلال فترة الشهور الستة لا يتم إلا إذا
رفض عملا يتناسب مع مؤهلاته.
وزير العدل: نحن نقدر مصلحة البلد والموضوع محجوز عند القضاء
كاظم: عاشت ديمقراطية «الدوائر الانتخابية المختلة سياسيا وطائفيا»
القضيبية - أماني المسقطي، حسن المدحوب
انتقد النائب السيدجميل كاظم توزيع الدوائر الانتخابية، مشيرا إلى أنه تمت هندستها
بنفس سياسي بحت ليرجح كفة الموالاة على كفة المعارضة، بخلاف ما نص عليه الدستور من
تساوي المواطنين، ومبدأ تكافؤ الفرص، وأن هناك تمييزا فاضحا بشأن توزيع عدد الناخبين
بين محافظة وأخرى، متسائلا «هل سيستمر هذا التمييز في 2010، كما كان في انتخابات 2006؟».
وذكر أن «دائرة واحدة (الأولى) في المحافظة الشمالية يزيد عدد الناخبين فيها (15,449)
على مجموع أعداد الناخبين في جميع الدوائر الانتخابية بالمحافظة الجنوبية (15,371)،
وهو أمر يصعب تبريره بأي شكل من الأشكال».
وواصل أن كل الدوائر الانتخابية التي يتجاوز فيها متوسط التمثيل العام المتوسط المقبول
(ما بين 6620 و8100) هي دوائر ذات أغلبية معارضة، كما أن معظم الدوائر الانتخابية التي
يقل قيها متوسط التمثيل العام عن المتوسط المقبول هي دوائر ذات أغلبية موالية. وبذلك
يتيقن لنا أن توزيع الدوائر هندس بنفس سياسي بحت ليرجح كفة الموالاة على كفة المعارضة،
بخلاف ما نص عليه الدستور من تساوي المواطنين، ومبدأ تكافؤ الفرص.
وتساءل «هل يبقى الحديث عن خلل توزيع الدوائر الانتخابية ممقوتا لأنه يؤجج الطائفية،
ويثير نعراتها؟ أيرضى المواطن المخلص لوطنه بهذا التجاوز الفاضح، ويجب أن يسكت عليه
لأنه يثير غضاضة بعض المستفيدين منه؟ أترضى الممالك الدستورية أن يطبق هذا على مملكة
البحرين التي يتقارب سكانها في كل شيء، في العرق، والدين، والتاريخ؟ ألا يخجل من يدافع
عن هذا التوزيع غير العادل الذي يخل بأسس المواطنة ويخالف مواد الدستور، مهما ساق من
مبررات، إلا أن يقول إن على غالبية الناس أن يقبلوا بما قرره أصحاب القرار، وألا يطالبوا
بأكثر منه حرصا من متخذ القرار على أن تبقى زمام الأمور بيده، وألا تنفلت الأمور، عاشت
الديمقراطية العريقة وعاشت المملكة الدستورية التي لا نظير لها في التاريخ، وعاشت المواطنة
الصالحة ومبدأ تكافؤ الفرص، وعاشت الشفافية وصدق المعلومة».