الاثنين 29 ربيع الاول 1431هـ العدد 7644 الموافق 15/03/2010
بحثت توسيع الدعم للسلع.. 80 مليوناً سنوياً كلفة «راتب الطفل».. «مالية النواب»:
ملاحقة التجاوزات الواردة في «الرقابة المالية» عبر «النيابة»
صرح النائب محمد جميل الجمري عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب بأن
اللجنة استعرضت في اجتماعها أمس القراءة النهائية لتوصيات تقارير ديوان الرقابة المالية
2006/ 2007، مع استعراض رأي المستشار القانوني بشأن إمكانية إحالة بعض المخالفات التي
وردت في تقرير ديوان الرقابة المالية 2007 على النيابة العامة، حيث قررت اللجنة تكليف
المستشار القانوني تقديم الخيارات المطروحة أمام مجلس النواب لاتخاذ الإجراءات المناسبة
في ملاحقة التجاوزات عبر النيابة العامة من الناحية القانونية.
وأضاف الجمري بأن اللجنة ناقشت في اجتماعها مشروع قانون بتعديل البند (د) من المادة
الأولى من المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1975 بتحديد الأسعار والرقابة عليها، حيث نظرت
اللجنة إمكانية توسيع الدعم إلى السلع المدعومة أصلا من الحكومة لتشمل بعض المواد الغذائية
الضرورية كحليب الأطفال والخبز بكافة أنواعه، وقررت اللجنة تأجيل البت في المشروع لمزيد
من الدراسة.
كما ناقشت اللجنة مشروع قانون بشأن تنظيم مكافآت لممثلي الحكومة في مجالس إدارات الهيئات
والمؤسسات والشركات، حيث أطلعت اللجنة على الرأي القانوني والآراء الواردة من الحكومة
وتقرر تأجيل اتخاذ القرار النهائي للاجتماع القادم.
وأشار الجمري بأن اللجنة بحثت الاقتراح برغبة بشأن صرف راتب شهري لكل طفل منذ ولادته
إلى سن بلوغه الثامنة عشر يقدر بثلاثين دينارا، حيث رأت اللجنة بأن المقترح يشمل اعتمادات
مالية وهو يتطلب قانون لتنفيذه، وأن التكلفة تفوق 80 مليون دينار سنويا، وأن الفئة
المعنية لا تقل عن 200 ألف طفل، وارتأت اللجنة مخاطبة مقدمي المقترح قبل البت النهائي
في الاقتراح.
كما بحثت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن تخفيض رسوم الجمارك بالنسبة للأدوية وأغذية الأطفال
والمنتجات الصحية المستوردة أو الإعفاء التام منها وبالمقابل زيادة الرسوم الجمركية
على المنتجات الكحولية ومنتجات التبغ، مع تحديد أسعار هذه الأدوية أسوة بباقي دول مجلس
التعاون بتسعيرة جبرية لبيعها على المستهلك بأسعار مقبولة، حيث قررت اللجنة الموافقة
على الاقتراح.
رئيس
الوزراء يتسلم تقرير ديوان الرقابة المالية ويؤكد: رقابة المال العام من اهتماماتنا
المحورية
الميزانية
العامة 2009-2010م قريباً
مالية
النواب تناقش ميزانية المجلس للعامين القادمين
مطالبا
الدولة بدفع حصتها للبلديات من الميزانية العامة للدولة
مالية
النواب ترفع تقريرها حول الميزانية الجديدة خلال أسبوعين
تقرير
أداء الميزانية يؤكد: 22،6% زيادة في إيرادات ميزانية 2007
تشريعية
الشورى تجيز قانون الاعتماد المالي في الميزانية العامة للدولة