جريدة اخبار الخليج -العدد 11679 - الاثنين 15 مارس 2010
نواب: تقرير أملاك الدولة يكشف عن كارثة
أكد النائب عن كتلة الوفاق رئيس لجنة التحقيق في ممتلكات النائب محمد جميل الجمري أن
تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة والخاصة والمدرج على جدول أعمال
المجلس القادمة أضاف تحديا كبيرا أمام جميع النواب، وكل من يستطيع أن يؤثر في تصحيح
الوضع الذي آلت إليه أملاك الدولة في هذه المرحلة الهامة والخطيرة.
وأكد الجمري أن هذه المرحلة تتطلب المزيد من العمل من أجل الحفاظ على شيء من مقدرات
هذا الوطن ليس للاجيال القادمة فحسب بل الاجيال الموجودة والتي تتطلع الى شيء من خدمات
الدولة. مشيراً إلى أن التقرير لاقى ترحيب واستحسان الكثيرين.
وأوضح الجمري: لقد تبين لنا من عملنا في اللجنة أن الكثير من التصرفات لا تخضع لأية
رقابة حقيقية، فوزارة المالية التي يجب أن تحتفظ بالنسخة الاصلية لوثيقة أية أرض تتبع
الدولة لا تعرف ما يجري على الوثيقة حال خروجها منها.
وأردف: لدى تتبعنا لعدد من العقارات وجدنا المالية غير قادرة على تحديد مصير هذه العقارات،
وحتى الوثائق التي استلمناها من المالية فهمنا منهم بأنهم لا يستطيعون الجزم بما حصل
لأي منها بعد خروج الوثيقة منهم الى التسجيل العقاري.
وقال: وجدنا بأن المشكلة الأكبر بخصوص أملاك الدولة هي الوضعية غير المطمئنة في جهاز
المساحة والتسجيل العقاري حيث الغموض يشوب أسلوب عملهم وعدم وجود أي شفافية في التعامل
مع لجنة التحقيق، كما اتضح لنا بأن فكرة اسناد المسؤولية عن جهاز المساحة والتسجيل
العقاري الى وزير لا يشرف حقيقة على عمله لا يخدم في تفعيل أية رقابة حقيقية من السلطة
التشريعية على عمل الجهاز، لذا نحن بحاجة الى ما يصحح الوضع وجعل رئيس الجهاز مساءلا
مباشرة أمام المجلس.
وشدد الجمري بقوله "أمامنا العديد من التحديات الكبيرة، وليس أقلها أننا نقف على المساحة
الكلية لاملاك الدولة والتي لاتتجاوز الـ 137 كيلو متر مربع مما يجعلها تشكل 18% فقط
من مجمل مساحة البحرين، وهذه الاملاك لم تعد مضمونة، حيث اتضح لنا من عملنا أن العديد
من العقارات خرجت من قائمة أملاك الدولة وتحولت الى ملكيات خاصة كما في عقار السنابس
وعقار كرانة وغيرهما".
واعتبر النائب عن كتلة الوفاق عضو اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب د. جاسم
حسين أن تقرير لجنة التحقيق في أملاك الدولة العامة والخاصة الأخير يكشف عن "كارثة
إدارية" بالنسبة الى المال العام لدى الحكومة.
وشدد حسين على أن المهم الآن التوظيف الصحيح للتقرير عن طريق إرجاع الأملاك لحاضنة
الدولة وتسجيلها بشكل صحيح، داعياً الحكومة لتشارك النواب في توظيف التقرير وضمان استرجاع
الأملاك في محلها الصحيح.
وقال حسين: "لا مجال لوجهات النظر فالتقرير يأتي بالأدلة"، مشيراً إلى أن "ما يميز
التقرير هو التفصيل والأدلة المادية والدامغة والوثائق وغيرها، وهو جهد 26 شهرا للجنة
ورئيسها وأعضائها الذين قاموا بجهد مشكور وواضح".
ولفت إلى أن "التقرير يشكل مساهمة نوعية في ضبط المالية العامة والأملاك العامة وتحديدا
في المجال الإداري ومحاربة أشكال الفساد واستغلال المناصب".
وفي الجانب الإقتصادي، قال حسين إن اقتصاد المملكة والمستثمرين سيستفيدون من هذا التقرير،
إذ سيكون هناك وضوح بالنسبة الى العقارات والأراضي.
واعتبر حسين أن تقرير اللجنة يعتبر من اكبر انجازات الفصل التشريعي الثاني وهو مفخرة
لمجلس النواب، بأن ينجز شيئا من هذا النمط فهو المطلوب وهو الصحيح وسيساعد في ضبط الأمور
الإدارية في الدولة وخصوصا في ما يخص العقارات، مضيفاً أن انتهاء دور الانعقاد الرابع
بهذا التقرير يعطي الدور ثقلاً يميزه عن بقية الأدوار.
وأكد أن مسألة العقارات مسألة حساسة جداً بالنسبة الى البحرينيين، وخصوصاً بالنظر حجم
وصغر مساحة البحرين وشح الأراضي. وأكد حسين أن تقرير لجنة التحقيق في أملاك الدولة
هو تقرير نوعي وكشف عن كم كبير من الممارسات الخاطئة، مضيفاً "نحتاج الى أشواط في تطبيق
مبادئ الحوكمة وإتقان الإدارة العامة في القطاع العام".
ولفت حسين إلى أن تقريرا بهذا المستوى يعزز من مستوى الشفافية في البحرين وهو الأمر
الذي سيساعد البحرين على التقدم في مستوى التقارير الدولية.
«أملاك
الدولة»: لا تصرّف في العقارات إلا بمعرفة «التشريعية»
"أملاك
الدولة" النيابية تصر على حقها في الحصول على المعلومات
«أملاك
الدولة» تستعرض مسودة تقريرها النهائي الأسبوع المقبل
مؤتمر
صحفي للجنة البرلمانية الخاصة بأملاك الدولة
لجنة
أملاك الدولة تتسلم القائم الثانية من وثائق الأملاك من التسجيل العقاري
لجنة
أملاك الدولة النيابية تناقش مسودتها النهائية الأحد القادم