صحيفة الوقت - العدد 1484 الاثنين 29 ربيع الأول 1431 هـ - 15 مارس 2010
90 يوماً في «الشورى» وتلاحقه حـمى التأجـيلات
قـانـون العمـل.. أشـبعــوك بحـثاً لكــن مصـيرك في «برلمـان 2010»
الوقت:
تشير التوقعات إلى أن مشروع قانون ''العمل'' قد دخل في ''نفق مظلم'' بعدما صار الوقت
''في غير صالحه'' وبات يحتاج إلى ''معجزة'' حتى يخرج من دوامة المناقشات المستفيضة
المتواصلة حاليا في ''الشورى'' والمتوقع أن تمتد لـ ''النواب'' لينتهي الوقت حينها،
ويتم ترحيل المشروع إلى ''برلمان .''2010
فقد أتم مجلس الشورى أمس 90 يوماً منذ بدأ مناقشة مشروع قانون بإصدار قانون العمل في
القطاع الأهلي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (45) لسنة 2006م، في جلسته العاشرة من دور
الانعقاد الجاري بتاريخ 14 /12/,2009 حيث استغرق المجلس حتى الآن 13 جلسة، بينما لازال
في ''جدل متواصل'' ما بين الأعضاء أنفسهم، وبين عدد منهم والحكومة في بعض مواد المشروع.
واستمر المجلس في إعادة المواد تلو الأخرى إلى لجنة الخدمات في حال اختلف فيها، وأشبعها
نقاشاً، ومن المزمع أن يستمر (الجدل) كذلك بين الأعضاء بجلسة اليوم (الاثنين)، ليكون
الجدل والتأجيل (سيد الموقف).
كان مجلس الشورى قد استغرق وقتاً طويلاً - في كل جلسة - لمناقشة مواد المشروع وأخذ
يعيد عددا من المواد - المختلف عليها - إلى لجنة الخدمات لمزيد من الدراسة، وفي حال
أعادتها اللجنة للمجلس بعد دراستها، يعود الأعضاء ويختلفون عليها ويدخلون في جدل بشأنها،
الأمر الذي أخّر إقرار المشروع البالغ عدد مواده 198 مادة، ولا زال (يراوح مكانة) دون
إقرار، في الوقت الذي يقر الجميع - حكومة ونواباً وشوريين - أهمية المشروع، وضرورة
أن يرى النور لما له من حاجة ملحة في منظومة القوانين الوطنية في هذا الشأن للتوافق
مع الاتفاقيات الدولية التي وقعتها البحرين والخاصة بالعمل والعمال وحقوقهم وأصحاب
العمل.
وقد امتدت ''حمى التأجيل'' طيلة الجلسات الماضية، كان آخرها إعادة المجلس مادتين إلى
لجنة الخدمات لمزيد من الدراسة، بعدما سبق له إقرارها ''وهما: ,74 و''110 بعد أن عمد
إلى حذف المادة (111) من المشروع في ظل غياب وزير العمل عن الجلسة، فيما جعل المجلس
- في جلسته قبل الماضية - المشروع معلقا عن طريق مادتين فقط ''011 و،''111 والتي قرر
إرجاعهما للجنة.
وباشرت لجنة الخدمات بـ ''الشورى'' خلال اجتماعها الخميس الماضي برئاسة بهية الجشي،
وحضور ممثلي وزارة العمل، إعداد تقريرها النهائي بشأن المواد المعادة من مشروع قانون
العمل، وهي كل من الفقرة (أ) من المادة (74) والمادة (107: 110 بعد إعادة الترقيم)،
وذلك بهدف استعراضها خلال جلسة مجلس الشورى المقبلة.
وتنص المادة ( 107: 110 بعد إعادة الترقيم) على أنه يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل
بسبب إغلاق المنشأة كليا أو جزئيا أو تقليص حجم نشاطها أو استبدال نظام إنتاج بآخر
بما يمس حجم العمالة، على ألا يتم إنهاء العقد إلا بعد إخطار الوزارة بسبب الإنهاء
قبل ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار العامل بالإنهاء، فيما يستحق العامل في حالة إنهاء
العقد لأي من الأسباب المنصوص عليها في الفقرة السابقة مكافأة تعادل نصف التعويض المشار
إليه في المادة (108) من هذا القانون'' حيث أجرت اللجنة عليها بعض التعديلات، فيما
اختلف المجلس عليها مرتين بعد إعادتها للجنة.
إلى ذلك، استبعدت مصادر برلمانية تمكن السلطة التشريعية من إقرار مشروع قانون العمل
وإصداره قبل انتهاء الفصل التشريعي الجاري، موضحة أنه ''في حال تمكن مجلس الشورى بجلسته
اليوم من الانتهاء من المشروع، سيعود مرة أخرى لمجلس النواب للنظر في التعديلات التي
أدخلها (الشورى) على المشروع''.
وتابعت ''من الطبيعي أن تستغرق لجنة الخدمات بمجلس النواب وقتاً لإعداد تقريرها بشأن
المشروع والمواد المختلف حولها، قبل أن تحيل التقرير لمناقشته بالجلسة العامة في (النواب)،
الذي بدوره سيأخذ وقتاً في مناقشته، وربما يقر تعديلات (الشورى) أو يتمسك بقراره السابق،
قبل أن ينتهي منه ويرجعه مرة أخرى إلى مجلس الشورى''.
وأردفت ''قبل أن تبدأ (خدمات الشورى) النظر في تعديلات النواب، لإعداد تقريرها وإحالته
للمجلس للنظر فيه، يكون الفصل التشريعي قد انتهى، كما هو مؤمل له - بحسب ما تنص عليه
المواد الدستورية - في 11 مايو/ أيار المقبل، مالم يصدر مرسوم من الملك بالتمديد''.
واعتبرت المصادر أن ''الوقت غير كاف أمام السلطة التشريعية للانتهاء من المشروع، نظراً
لكون (دورة التشريع) تستغرق وقتاً حتى يصل المشروع لضفة الإقرار والصدور''.
ومن المزمع أن ينتهي مجلس الشورى اليوم من قانون العمل، بعد أن ينظر في تقرير اللجنة
بشأن المادتين المعادتين، إلا إذا (استجد جديد) ودخل الأعضاء في خلاف وجدل مرة أخرى،
ودخل مشروع القانون في (حمى التأجيل وإعادة المواد)، الأمر الذي من شأنه أن ''يعطل''
إقرار المشروع، ويؤخر صدوره إلى الفصل التشريعي الثالث في برلمان .2010
قانون
العمل البحريني (المعدل) لعام 1967
قانون
رقم (39) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (23) لسنة 1976
مرسوم
بقانون رقم (33) لسنة 2002 بإصدار قانون النقابات العمالية
مرسوم
بقانون رقم (20) لسنة 1982 بتعديل قانون العمل في القطاع الأهلي
مرسوم
بقانون رقم (23) لسنة 1976 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي