جريدة أخبار الخليج- العدد
11681 - الأربعاء 17 مارس 2010
الجلاهمة أمام مجلس النواب:إحالة
قضايا كشفت عنها تقارير الرقابة إلى النيابة
كتب: جمال جابر تكبير
الخط
تحفظت الحكومة على توصيات مجلس النواب الخاصة بتقارير ديوان الرقابة المالية للأعوام
2006، 2007، 2008 التي تمسك النواب برفعها إلى الحكومة. واستشهدت بنصوص اللائحة الداخلية
لمجلس النواب وانه لا يجوز رفع التوصيات إلى الحكومة.
وبحسب رأي الحكومة فإن مجلس النواب بذلك يكون قد خالف الدستور وقانون ديوان الرقابة
وخاصة المادة 116 منه التي حددت الديوان يساعد الحكومة والسلطة التشريعية في تحصيل
إيرادات ومصروفات الدولة. وبالتالي يكون المجلس قد تعدى على اختصاصات ديوان الرقابة
بالإضافة إلى أن تقرير ديوان الرقابة مرتبط بالحساب الختامي للدولة. والديوان هو وحده
الذي يتابع مع الجهات والوزارات الملاحظات وتحريك الدعاوى الجنائية.
وخلال الجلسة شدد النواب في مداخلاتهم على ضرورة تقديم المخالفين إلى العدالة وتفعيل
وتعزيز ديوان الرقابة المالية، حيث كشف النواب ان من اهم النقاط التي يجب عدم اغفالها
هي انه وبالرغم من ان شركة ممتلكات القابضة هي شركة تم تأسيسها عام 2006 بمرسوم وتبلغ
مجمل اصولها 10 مليارات دينار تقريباً، وتمتلك استثمارات في 39 شركة منها 13 شركة تصل
نسبة المساهمة فيها إلى 100% اي انها تمتلكها بالكامل وقد مر على تأسيس الشركة مايقارب
4 سنوات ولكن الى الان لا توجد اي اجراءات أو آلية إعداد الموازنة السنوية لديها، كما
ان لجنة الاستثمار منذ تشكيلها في سبتمبر 2008 لم تجتمع اجتماعاً واحداً، الى جانب
انها تضخ اموالاً طائلة في شركة طيران الخليج وحلبة البحرين الدولية لسباق السيارات
من دون وجود دراسة او خطة، وضعف انظمة الرقابة الداخلية، وعدم وجود اوصاف وظيفية او
ادلة معتمدة، وعدم الالتزام بقانون تنظيم المناقصات او غيرها.
وضمت مداخلات النواب ايضاً ان المعلومات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية لعام
2006 بخصوص اداء ادارة الرقابة البيئية بالهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة
والحياة الفطرية، بينت ان الهيئة لم تتمكن من القيام بدورها الرقابي في المجال البيئي،
ولم تسهم أعمال الرقابة لهذه الادارة في وقف العديد من المخالفات والتجاوزات البيئية
وردع المخالفين، الامر الذي ادى الى اضرار جسيمة بالبيئة وخاصة البيئة البحرية، كما
لم تتمكن الهيئة من تفعيل القرارات الوزارية بشأن تحديد المقاييس والاشتراطات البيئية
لانها لاتمتلك برنامج عمل ومنهجية مناسبة، كما لم تتخذ الادارة اجراءات جدية وصارمة
لوقف التجاوزات الملحوظة في بعض المقاييس المحلية والدولية لجودة الهواء، وعدم كفاية
عمليات الرقابة على استيراد واستخدام المواد الكيمياوية الخطرة والمقيدة بشدة والمواد
المشعة، وتزايد عمليات الاستيراد غير القانونية للغازات المستنفدة لطبقة الاوزون.
وقال النائب ناصر الفضالة: اتحدى أن تكون هناك فائدة أو عوائد على الشعب من الفورمولا،
ولم يدخل ميزانية الدولة أي شيء.
وخلال الجلسة تساءل النائب الشيخ علي سلمان بقوله: إذا كانت تقارير الرقابة متشابهة
والمخالفات مستمرة فلم لا نرى تقديم أي شحص إلى النيابة مثلا.
ودعا النائب جلال فيروز إلى محاسبة المسئولين عن الفساد.
النائب عبدعلي وجه انتقادات كبيرة إلى إدارة الرقابة البيئية لعدم قيامها بدورها الأمر
الذي أوقع أضرارا جسيمة بالبيئة، وانتقد ضخ أموال تقدر بـ 302 مليون دينار لطيران الخليج
وهي ضريبة تحملها كل مواطن مع أن خسارة الشركة تتفاقم وتزيد.
وقال النائب سامي قمبر: إن هناك إصرارا من الوزارات والجهات الحكومية على عدم التجاوب
مع توصيات الديوان ومنها على سبيل المثال هيئة الاذاعة والتلفزيون.
النائب خميس الرميحي ذكر ان التجاوزات تتكرر منذ سنوات والوزارات صامتة صمت القبور
ولا أحد يولي أهمية لملاحظات الديوان.
كما تحدث النائب عيسى أبوالفتح مقرر اللجنة عن عدد من الملاحظات والتوصيات، واستشهد
بمقولة الخليفة العباسي المأمون لأحد الولاة في العراق: لقد كثر شاكوك وقل شاكروك..
ولقد أحببناك فعيناك وكرهناك فعزلناك، فإما أن تعتدل وإما أن تعتزل" مطالبا الحكومة
بمحاسبة أي مسئول فاسد وعزله.
من جانبه أكد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أننا جميعا ضد الفساد، وأن
يدنا بيدكم في محاسبة أي متورط متى ما ثبتت إدانته بالأدلة والبراهين، مطالبا النواب
بالتروي في الحكم وعدم إلقاء سيل الاتهامات جزافا من دون أدلة، مشيرا إلى أنه سبق له
أن كرر هذا الكلام لجميع النواب في الجلسات الماضية.
ورد النائب عبدالجليل خليل تعليقا على حديث وزير المالية بأن النواب يشكرون الوزير
على هذا الحديث، مؤكدا له أن المجلس سيناقش في جلسته الثلاثاء القادم تقرير لجنة التحقيق
في أملاك الدولة التي كشفت بالأدلة عن تعديات صارخة على أملاك الدولة وتحويلها إلى
أملاك خاصة، والجميع بانتظار تجاوب الوزير مع تلك الأدلة.
وفي صعيد متصل كشف النائب عبدالحليم مراد عن وجود قضية فساد أخلاقية فاضحة، وعرض أوراق
وإثباتات من أوراق الشركة في إجرائها تحقيق إداري مع بعض الموظفين والمسئولين في قضية
الفساد الأخلاقية، متهما بأن الموظف المتورط لايزال على رأس العمل، على الرغم من أهمية
فصله من العمل.
ومن جانبه شكر رئيس ديوان الرقابة المالية (حسن بن خليفة الجلاهمة) إشادة النواب بالديوان،
مؤكدا أن الديوان أحال بعض القضايا إلى النيابة العامة، إلا أنه حفاظاً على سير الأدلة
وخصوصيتها لم يتم إعلان هذه الأسماء أو تضمينها في التقرير، فالمتهم بريء حتى تثبت
إدانته، ولا نريد التشهير أو الإساءة لأحد.
وشدد السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شئون مجلسي الشورى والنواب على ان الحكومة
تعمل من اجل الاصلاح والتعاون مع مجلس النواب، وقال إن مجلس النواب قد درج في الفصل
التشريعي الاول في مناقشة الحساب الختامي مع تقرير ديوان الرقابة المالية.. نافيا في
الوقت نفسه ما ذكر خلال الجلسة من ان الحكومة لا تتعاون، وان هذا الامر غير صحيح وان
هدفنا الاصلاح ومن يقول غير ذلك مخطئ، مشيرا الى ان الاصلاح يجب ان يستند الى القانون
وانه لا يجوز توجيه الاتهامات الى اي شخص من دون دليل.
وفي السياق ذاته أبدى الوزير عبدالعزيز الفاضل تحفظ الحكومة على عدم وجود نص دستوري
وقانوني لإحالة توصيات تقرير اللجنة للحكومة، وإن المجلس كان لابد أن يناقش تقرير ديوان
الرقابة المالية مع التقرير الختامي كما نصت على ذلك مواد الدستور، طالبا رأي المستشار
القانوني للمجلس الذي أكد صحة قول الوزير الفاضل، ولكنه أكد أنه بعد المناقشة التي
يقوم بها المجلس للتقرير فلابد من إحالة التوصيات إلى الحكومة، وهذا أمر سار عليه المجلس
في السنوات السابقة، واعترض عدد من النواب على تحفظ الوزير الفاضل، وأكد النائب جواد
فيروز أن نص المادة 28 من اللائحة الداخلية تسمح للمجلس بمناقشة أي موضوع وإحالة التقارير
والتوصيات للحكومة. كما أوضح النائب عبدالجليل خليل أن المجلس يتسلم الحساب الختامي
من الحكومة في شهر مايو من كل عام ويتسلم تقرير ديوان الرقابة في شهر أكتوبر من كل
سنة وعليه يصعب مناقشة التقريرين مع بعضهما البعض، فيما أكد النائب د. صلاح علي رئيس
الجلسة أن المجلس أسس عرفا خلال الفترات السابقة بمناقشة التقرير والحساب كل على حدة،
ولا شيء في ذلك.
وتساءل النائب إبراهيم بوصندل عن قيام وزارة التنمية الاجتماعية بشراء مبنى وتجهيزه
بمبلغ 12 الف دينار وبعد ذلك يكتشف أنه غير صالح للاستخدام، مما يعد هدرا في المال
العام.
فيما طالب النائب عادل العسومي بأن تكون لدى هيئة "تمكين" خطة واضحة وألا تسير على
البركة، فنحن في بلد المؤسسات وليس شغل السوق أو البرادات، فنحن نريد عملا مؤسساتيا..
ولدينا أدوات دستورية يمكننا استغلالها لمحاسبة كل وزير مخالف وسحبه من المجلس إلى
بيته.
ومن جهته تساءل النائب د. علي أحمد عن المبالغ الطائلة التي تفوق 330 مليون دينار،
ولم تثبت ولم يحاسب أي شخص عليها، مستنكرا في الوقت ذاته كيف تقوم الدولة بملاحقة الفاسدين
في قضايا ألبا داخل محاكم أمريكا، فيما لم تحل أي قضية عن ألبا في محاكم البحرين؟
وطالب النائب علي سلمان في مداخلته بأن يبادر وزير المالية بطلب شطب كلامه من المضبطة
التي أشار فيها تعليقا على مداخلة النائب محمد خالد إلى أنها مسرحية، ومشيرا إلى أن
الوزير إذا لم يبادر بشطب كلامه، فإنه يطلب من رئيس الجلسة حذف كلام الوزير.
وواصل النائب محمد المزعل اتهاماته ضد وزارة الصحة، ومسئولين كبار فيها يمتلكون شركات
استيراد الأجهزة الطبية والشراء المباشر منهم عن طريق وزارة الصحة بقيمة 22ألف دينار
كانت أرباح صيدلية واحدة على رأسها وكيل وزارة، وهو يعد تضاربا في المصالح وفضيحة كبرى
لا توجد في أي وزارة أخرى.
وقد رد عليه النائب عيسى أبوالفتح بأنك يا مزعل بهذه العبارة قد أعطيت صك البراءة لجميع
الوزارات... وأنا أؤكد أن الفساد موجود في الكل، في جميع الوزارات وأكثر بكثير من وزارة
الصحة فالفساد موجود في ألبا وبابكو، والفساد منتشر كالأكسجين، فسارع النائب المزعل
وقال أنا لا أبرئ أي وزارة ولكني أكرر الموضوع لوزارة الصحة، لأن التكرار يعلم الشطار،
ووزير الصحة شاطر.
مواجهة حامية بين الوفاق ووزير الصحة
الوزير للمزعل كلامك بايخ وصراخ وإسطوانة مكسورة
المزعل ينتفض ويتهم الوزير بالدجل والفشل في إنفلونزا الخنازير
شهدت جلسة مجلس النواب احداثا ساخنة اثناء مناقشة البند الخاص بالرد على الاسئلة النيابية
وجاءت المواجهة بين وزير الصحة د. فيصل الحمر والنائب محمد المزعل حول سؤال النائب
بشأن نتائج التقييم الاولي الذي قامت به جهة الاعتماد الكندية في اقسام وزارة الصحة.
النائب محمد المزعل شكك في الاعتماد الكندي واصفا رد الوزير بالدجل وانه يروج للخدمات
الصحية من خلال الجريدة التي يملكها هو وأهله.
وزير الصحة رفض كلام النائب واعتبره اسطوانة مكسورة وبايخة وانه ليس بحاجة الى الدعاية.
وأضاف كنت اعتقد ان النواب سوف يقدمون التهنئة على هذا الانجاز وليس كلام النائب المليء
بالمغالطات ولماذا لم يظهر كلام النائب منذ 2007 ويظهر حاليا بالصراخ مشيرا الى انه
لا يوجد بالوزارة سحرة حتى نلجأ الى الدجل.
المزعل يقول في رده: إن الاعتماد الحقيقي هو حين تستطيع الوزارة اقناع المواطن البسيط
بانه يأتي على سلم أولوياتها.
هل تعلم جهة الاعتماد انه لولا شركات الادوية التي تبتعث الاطباء على حسابها الخاص
في دورات وورش عمل لكان تدريب الاطباء وطنيا قريبا من الصفر، ونحن جميعا نعلم ان في
ذلك شبهة الفساد لكون شركات الادوية تستخدم هذه الدورات للترويج لادويتها وخاصة إذا
كانت 32 شركة من هذه الشركات تخص بوكالتها الحصرية أحد انفاق الفساد.
هل يعلم الشعب ان الاعتماد الذي تتحدث عنه وزارة الصحة تم على الورق كمفترضات وعلى
اساس ما تدعيه الوزارة عبر تقارير فرق العمل التي شكلتها لتلميع صورة يعرف الشعب المسكين
حقيقتها من خلال ما يشاهده يوميا من مآس في مستشفاها الرئيسي؟
هل تغير شيء في خدمة مرضى الطوارئ الذين نراهم يوميا مرميين في أروقة الطوارئ وممراته
ليبقوا احيانا يومين أو ثلاثة من دون سرير.
يواصل المزعل هجومه هل تغير شيء في مستوى خدمة المراكز الصحية والعيادات الخارجية بالنسبة
الى متوسط الوقت الذي يحظى به المريض والذي تشير وثائق الوزارة الى انه يجب ان يكون
10 دقائق لكل مريض في حين يبقى المستوى عند أقل من خمس دقائق منذ سنوات.
عندما تدخل الوزارة معركة مع ملائكة الرحمة بغية تعطيل جمعية التمريض البحرينية وإغلاق
مقرها.
وعندما تماطل الوزارة في اقرار كادر منصف للاطباء ليرتقي على الاقل الى نصف مستوى الدول
الخليجية الاخرى.
وعندما تصر الوزارة على ان تجعل من صيدليات بعض المسئولين في الوزارة انفاقا للفساد
المالي واستنزاف المال العام.
وعندما تعجز الوزارة عن اقناع أكثر من 1% من سكان البحرين مواطنين ومقيمين بالتطعيم
ضد فيروس H1N1 بعدما انفقت ملايين الدنانير كموازنة اضافية مصحوبة بحملة اعلامية ضخمة.
هذا يعني ان هناك خللا في الثقة بالوزارة.
وإن المطلوب حينئذ هو ان تسعى الوزارة للحصول على اعتماد للخدمات الصحية ليس من مجلس
الاعتماد الكندي بل من شعب هذا البلد الطيب، وهو ما لم يحصل، بل يحصل خلافه يوميا من
خلال ما يعبر عنه المواطنين من عدم رضاهم عن الخدمات الصحية في المملكة وهو ما يدفعهم
دائما الى إنفاق تحويشات العمر والاستعانة بالصناديق الخيرية للذهاب الى العلاج في
المملكة الاردنية الهاشمية لسبب واحد هو ان عمان استطاعت ان تقنع الناس بانها تقدم
الافضل.
وزير الصحة: ان كلفة الاعتماد الكندي بلغت 283 ألف دينار لمستشفى السلمانية والمراكز
الصحية وتم الحصول على موافقة مجلس المناقصات بهذا الشأن.
وذكر الوزير ان الاعتماد الكندي رفع عددا من التوصيات الى وزارة الصحة تم تنفيذ بعضها
ويجري العمل على تنفيذ ما تبقى منها بواسطة فرق العمل المختلفة ومنها تطوير السياسات
وتحديد مؤشرات الاداء والالتزام بها وتطوير نظام المعلومات الصحية ونشر ثقافة حقوق
المرضى والالتزام بالوثيقة الخاصة بها وتأكيد الالتزام بأخلاقيات المهن الطبية.
وفي رد وزير الصحة د. فيصل الحمر على سؤال النائب عبدالله العالي قال: ان عدد الوظائف
التي اعتمدتها الوزارة منذ عام 2005 الى الآن بلغ 1714 وظيفة. ورفض الوزير طلب النائب
تسليم اسماء الموظفين الذين تم تعينهم في الوظائف المعتمدة لانه مخالف للدستور.
وأكد الوزير التزام الوزارة باعلان الوظائف المراد شغلها بالوزارة سواء داخل البحرين
أو خارجها واستدل الاوزير بتنفيذ تعليمات ديوان الخدمة المدنية من حيث إعلان الوظائف
الشاغرة والتأكد من وجود مرشحين مؤهلين لشغل الوظائف الشاغرة.
لكن النائب عبدالله العالي شكك ايضا في الارقام التي قدمها وزير الصحة مبينا ان هناك
من تم تعيينهم من دون اعلانات.
رئيس
الوزراء يتسلم تقرير ديوان الرقابة المالية ويؤكد: رقابة المال العام من اهتماماتنا
المحورية
الميزانية
العامة 2009-2010م قريباً
مالية
النواب تناقش ميزانية المجلس للعامين القادمين
مطالبا
الدولة بدفع حصتها للبلديات من الميزانية العامة للدولة
مالية
النواب ترفع تقريرها حول الميزانية الجديدة خلال أسبوعين
تقرير
أداء الميزانية يؤكد: 22،6% زيادة في إيرادات ميزانية 2007
تشريعية
الشورى تجيز قانون الاعتماد المالي في الميزانية العامة للدولة