جريدة الوقت - 1489 السبت 4 ربيع الثاني 1431 هـ - 20 مارس 2010
في جلسة استثنائية الخميس المقبل
«النواب» يناقش قانون «حماية أملاك الدولة.. والأموال العامة»
الوقت - أحمد الملا:
يناقش مجلس النواب في جلسته الاستثنائية يوم الخميس المقبل مشروع بقانون حماية أملاك
الدولة العامة والخاصة وحماية الأموال العامة. وقد وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية
على مشروع قانون بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة وعلى الاقتراح بقانون بشأن حماية
الأموال العامة. واعتبر المشروع بقانون ضرورة تحديد أوجه التصرف في ممتلكات الدولة
ومبرراته وكيفيته وتحديد مفهوم الممتلكات العامة وأنواعها وممتلكات الدولة الخاصة وأنواعها،
وتنظيم منح حقوق الامتياز على أملاك الدولة، وتنظيم كيفية حصر أملاك الدولة وتسجيلها
وتحديد الجهة التي تقوم بإدارتها واستثمارها (وزارة المالية)، وتحديد الممتلكات التي
يجوز للدولة التصرف بها استثمارياً.
وأوضحت اللجنة أن المنظومة التشريعية تعاني في مملكة البحرين من نقص تشريعي يحمي الأموال
العامة، وتؤثم كل اعتداء على هذه الأموال، إذ إن قانون ديوان الرقابة المالية لا يكفي
لوحده لصد أي اعتداء على الأموال العامة؛ نظراً لتطلبها إجراءات ضبطية وقضائية فعالة،
كما أن قانون العقوبات في نصوصه المؤثمة لمثل هذه الموضوعات غير كافية بذاتها بتوقيع
عقوبات جنائية تحقق الردع العام والخاص، فبات من الملزم بتدخل تشريعي يقضي توسيع نطاق
تطبيق القانون في جرائم الأموال العامة وتشديد العقوبات الرادعة، والتي تدعمها الفلسفة
الجنائية الحديثة.
ورأت اللجنة أنه ونظرا لحساسية الموضوع وأهميته من ناحية الأمن الاجتماعي والاقتصادي
والقومي للدولة، بات لزاماً على المشرع التدخل لمعالجة مثالب التشريعات النافذة وسد
الثغرات التشريعية والإدارية الكفيلة بحماية الأموال العامة، ويأتي هذا الاقتراح لتعزيز
حماية مقدرات وخيرات المملكة من أيدي السراق والعابثين بالأموال العامة.
من جانبه، رأى رئيس اللجنة التشريعية والقانون النائب خليل المرزوق أنه ونظراً لوحدة
موضوع المشروع بقانون واقتراح القانون، واتصالهما اتصالاً وثيقاً من حيث الأسس والمبادئ
والأهداف العامة المقصودة لكل من المشروع والاقتراح، والتي تتمثل في حماية الأملاك
العامة وإسباغ ما يحقق حرمتها الدستورية، وتنظيم الأحكام المتعلقة بها، وتحقيقاً للتكامل،
ليكون تنظيم أملاك الدولة وأموالها العامة في وثيقة واحدة، وللصلة الوثيقة بين أحكام
المشروع والاقتراح، فإننا نرى دمج الاقتراح في مشروع القانون؛ وذلك ليكون الاقتراح
بقانون بمثابة تعديل مقترح على مشروع القانون.
ويتكون الاقتراح بقانون من ديباجة و32 مادة، حيث نظمت المواد (1) حتى (4) مفهوم الأموال
العامة وفق هذا الاقتراح والسريان المكاني للقانون، كما أفردت الفصل الثاني من المادة
(5) إلى المادة (11) الوسائل القانونية التي قررها هذا القانون لحماية الأموال العامة
ومدى علاقة ديوان الرقابة المالية في تنفيذ أحكام هذا القانون. ونظمت المواد (12) حتى
(24) العقوبات الجنائية التي توقع على كل مخالف لأحكام هذا القانون - وجاء في عجز القانون
من المادة (25) إلى المادة (32) الإجراءات التحفظية الكفيلة لحماية هذه الأموال.
لجنة التحقيق: ملف أملاك الدولة خطير .. ويحتاج إلى متابعة
قالت لجنة التحقيق في أملاك الدولة العامة والخاصة إنها توصلت عن طريق استنتاجاتها
وملاحظاتها على العقارات والوثائق إلى أن ملف أملاك الدولة كبير جدا، ومتابعة العمل
فيه يحتاج إلى جهد مضن وجاد، ولفتت اللجنة إلى أهمية متابعة هذا الملف الخطير في جميع
السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وتكليف لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في
المجلس بمتابعة ملف أملاك الدولة، واعتباره ملفاً مفتوحاً، بحيث تكلف اللجنة بمتابعة
التقارير المشار إليها أعلاه، والتي يصدر قرار من الوزراء بتقديمها إلى المجلس في غضون
شهر واحد، على أن تقدم تقريراً للمجلس بشأن تلك التقارير، وذلك قبل نهاية شهر أبريل/
نيسان ,2010 مع منح اللجنة الصلاحيات كافة لطلب المعلومات والبيانات والوثائق، والاجتماع
مع المختصين؛ لمتابعة موضوع أملاك الدولة باعتباره موضوعاً مفتوحاً للجنة. عقدت جلسة
خاصة للمجلس؛ لمناقشة ما تم تنفيذه من توصيات، وما تم تجاوزه من ملاحظات ومخالفات أشارت
إليها اللجنة في التقرير، ومعرفة الخطوات التي قامت بها الجهات الحكومية في ضوء التوصيات
السابقة في غضون نهاية شهر.
«أملاك
الدولة»: لا تصرّف في العقارات إلا بمعرفة «التشريعية»
"أملاك
الدولة" النيابية تصر على حقها في الحصول على المعلومات
«أملاك
الدولة» تستعرض مسودة تقريرها النهائي الأسبوع المقبل
مؤتمر
صحفي للجنة البرلمانية الخاصة بأملاك الدولة
لجنة
أملاك الدولة تتسلم القائم الثانية من وثائق الأملاك من التسجيل العقاري
لجنة
أملاك الدولة النيابية تناقش مسودتها النهائية الأحد القادم