الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • مقترح نيابي بزيادة عدد الشقق السكنية للمطلقات والأرامل
  • «العليا لشؤون الحج»: فتح باب التقديم لطلبات تسيير حملات الحج لموسم 1447هـ اليوم
  • إعفاء البحرينيين من تأشيرة دخول أوزبكستان

مقترح نيابي بزيادة عدد الشقق السكنية للمطلقات والأرامل

تقدم‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬النواب‭ ‬باقتراح‭ ‬برغبة‭ ‬لزيادة‭ ‬عدد‭ ‬الشقق‭ ‬السكنية‭ ‬المخصصة‭ ‬لـ«المطلقة‭ ...اقرأ المزيد

«العليا لشؤون الحج»: فتح باب التقديم لطلبات تسيير حملات الحج لموسم 1447هـ اليوم

أعلنت‭ ‬اللجنة‭ ‬العليا‭ ‬لشؤون‭ ‬الحج‭ ‬والعمرة‭ ‬فتح‭ ‬باب‭ ‬التقديم‭ ‬لحملات‭ ‬الحج‭ ‬الراغبة‭ ‬ف...اقرأ المزيد

إعفاء البحرينيين من تأشيرة دخول أوزبكستان

أكدت وزيرة السياحة فاطمة الصيرفي، أهمية تعزيز التعاون السياحي بين البحرين وجمهورية أوزبكستان، فيما أ...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 20/03/2010 » توجه نيابي لتمرير قانون «إسلامي» للإسكان » 

جريدة الوقت - 1489 السبت 4 ربيع الثاني 1431 هـ - 20 مارس 2010

الحكومة: القرارات الوزارية ليست بمنأى عن رقابة السلطة التشريعية
توجه نيابي لتمرير قانون «إسلامي» للإسكان

الوقت - أحمد الملا:
يناقش مجلس النواب في جلسته الخميس مشروع قانون في شأن الإسكان المقدم من مجلس النواب، والذي يهدف إلى تقنين الاستفادة من الخدمة الإسكانية، وضبط شروطها وتحديد نوعياتها والمستفيدين منها، وفقاً لنصوص تشريعية تتولى صياغتها وإقرارها السلطة التشريعية، بعيداً عن القرارات الوزارية وتقديم الخدمات الإسكانية وخصوصا القروض وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
وجاء في رد الحكومة بأن توفير سكن لائق لجميع المواطنين يشكل ضرورة اجتماعية، وواجباً وطنياً يحتم تضافر الجهود في كافة القطاعات، وموضوع الإسكان يمر بظروف كثيرة بين السعة والضيق وتواجهه تيارات شديدة من ناحية الموارد الإسكانية ومن ناحية الزيادة السكانية، وأخيراً فإن الذوق العام لدى المواطنين عامل مهم لتحديد الوحدات الإسكانية، ولذلك فإنه ينبغي لمواجهة تلك الظروف الاقتصادية وتلك التيارات بين كثرة الطلبات الإسكانية وبين قلة الموارد الإسكانية، ومن أجل تحقيق طموحات المواطنين في الحصول على سكن لائق لهم، فإنه ينبغي ألا تجرد السلطة التنفيذية من التزاماتها تجاه إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل الإسكانية.
وقالت ‘’تبيّن للحكومة من خلال دراستها لمشروع القانون والمذكرة الإيضاحية لاقتراح القانون، توجُّه مجلس النواب الموقر إلى غلّ يد الحكومة في شأن تنظيم الخدمة الإسكانية، وذلك من خلال قول مقدمي الاقتراح بأن الملاحظ على القانون رقم 10 لسنة 1976 في شأن الإسكان، أنه ترك تنظيم تقديم هذه الخدمة ونوعيتها وتحديد المستفيدين منها بمطلق تقدير الوزارة، ولذلك فينبغي تفنيد الموضوع وتحديد الفئات المستحقة للخدمات الإسكانية ونوعية الخدمات التي تقدم لهم، إضافة إلى خلو مشروع القانون من أي مادة قانونية تمنح بمقتضاها السلطة التنفيذية - ممثلة في وزارة الإسكان - سلطة إصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون.
وأكدت الحكومة على أنه وفقاً للسياسات التشريعية التي تنتهجها غالبية الدول ومنها مملكة البحرين عند إقرارها للتشريعات، فإنها تضع في تشريعاتها القواعد الإجمالية والكلية التي تتضمن تنظيم الحقوق والحريات والواجبات والالتزامات، ثم تحيل عند تطبيق النصوص القانونية إلى اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون، ولا يجوز قانوناً للوائح أو القرارات أن تخالف الأصل العام الذي استمدت منه أحكامها، وهو القانون مشيرة إلى أن القرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً لأحكام القانون تتميز بمرونة عالية مقارنة بالقانون من زاوية سهولة تعديلها لمواكبة التغيرات والمستجدات التي تطرأ بعد إقرار القانون.
وتابعت في ردها ‘’كما أن القرارات الوزارية التي تصدر تنفيذاً لأحكام القانون تدخل في نطاق المسؤولية السياسية للوزير، ولذلك فهي ليست بمنأى عن رقابة السلطة التشريعية لها.
وعلى ذلك فإن الحكومة أملت من السلطة التشريعية إعادة النظر في مشروع القانون بشأن السياسة التشريعية الجديدة، والمتمثلة في عدم اللجوء للقرارات الوزارية لتنظيم تقديم الخدمة الإسكانية، وتؤكد على ضرورة اللجوء إلى القرارات التنفيذية لمواكبة كافة التغيرات التي تطرأ على تقديم هذه الخدمة، وسرعة الاستجابة لدواعي التدخل العاجل والضروري.
ويتألف المشروع بقانون - فضلاً عن الديباجة - من تسع وثلاثين مادة موزّعة على ستة فصول، يتضمن الفصل الأول منها تعريفات للمصطلحات الواردة في مشروع القانون، ويتعلق الفصل الثاني بالتمليك، والفصل الثالث بالتأجير، بينما يتضمن الفصل الرابع المواد الخاصة بالقروض، والفصل الخامس بالقسائم السكنية، واحتوى الفصل السادس على الأحكام العامة.

مرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1970 بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة
مرسوم رقم (63) لسنة 2008 بإعادة تنظيم وزارة الإسكان
قرار رقم (3) لسنة 1976م في شأن نظام الإسكان
قرار وزاري رقم (76) لسنة 1979 بشأن توزيع وحدات سكنية جديدة
قرار وزاري رقم (206) لسنة 1993 بشأن توزيع وحدات سكنية جديدة
قرار رقم (2) لسنة 2003 بإلغاء قرار الاستملاك رقم (35) لسنة 2001
قرار رقم (95) لسنة 1984 بشأن مراجعة وزارة الإسكان لتكملة البيانات المطلوبة
قرار وزاري رقم (50) لسنة 1979 بإلغاء الطلبات لعدم مراجعة أصحابها وزارة الإسكان
قرار رقم (83) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (3) لسنة 1976 في شأن نظام الإسكان
قرار رقم (6) لسنة 2001 بشأن السماح بتحويل الطلبات المقدمة من الراغبين في الانتفاع بالقسائم السكنية إلى طلبات للانتفاع بالوحدات السكنية أو قروض الشراء
بدء التوزيعات الإسكانية الاثنين القادم
توزيع الطلبات الإسكانية لعام 92 قبل نهاية العام

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك