جريدة الوسط - العدد : 2753
-الأحد 21 مارس 2010م الموافق 05 ربيع الثاني 1431هـ
لا استجوابات ممكنة في
البرلمان بعد منتصف أبريل المقبل
الوسط - حسن المدحوب
تنتظر أربع لجان تحقيق نيابية استجواب وزراء في الحكومة بحسب تصريحات لأعضاء هذه اللجان،
ومع قرب انتهاء دور الانعقاد الحالي والفصل الثاني بكامله، فإن مرور يومٍ بعد آخر يعني
أن فرص إعلان الاستجوابات تتضاءل.
لجان التحقيق الأربع (أملاك الدولة، التدهور الأخلاقي، ممتلكات، طيران الخليج)، أعلنت
أنها بصدد دراسة تقديم استجوابات إلى الوزراء، غير أن اللجان ستكون في سباقٍ مع الزمن
إذا كانت فعلا تريد أن تمضي في هذا الطريق، لأنه بحسب المواد المنظمة للاستجوابات في
اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فإن دورة الاستجواب تحتاج إلى فترة لا تقل عن 17 يوما،
وقد تصل إلى أكثر من ثلاثة أسابيع، بحسب موعد إعلان طلب الاستجواب.
المادة (146) من اللائحة تشير إلى هذا الأمر بنصها «يبلغ رئيس المجلس الاستجواب إلى
من وجه إليه، ويخطر الرئيس مقدمي الاستجواب كتابة بذلك، ويدرج الاستجواب في جدول أعمال
المجلس في أول جلسة تالية لتقديمه وذلك لإحالته إلى اللجنة المختصة لمناقشته وتقديم
تقرير للمجلس بشأنه».
وتضيف «ولا تجري مناقشة الاستجواب في اللجنة المختصة إلا بعد ثمانية أيام على الأقل
من إحالته إليها، وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير على تعجيل هذه المناقشة».
وبينت «ولمن وجه إليه الاستجواب أن يطلب مد الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة إلى
أسبوعين على الأكثر، فيجاب إلى طلبه، ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بقرار
من اللجنة».
وإذا ما مضينا مع الرأي الأرجح بأن فض البرلمان سيتم في 11 مايو/ أيار المقبل، فإن
فرص حصول أي استجواب على دورته الطبيعية ستتناقص مع الوصول إلى منتصف إبريل/ نيسان
المقبل، وهو ما يعني أن أي لجنة تحقيق أو كتلة ينبغي عليها تقديم طلبتها للاستجواب
– إن وجدت- قبل هذا التاريخ، وإلا فإن الاستجواب سيسقط حتما.
لجنتا التحقيق في أملاك الدولة، والتدهور الأخلاقي تفكران في استجواب عدد من الوزراء،
فالأولى تتجه ناحية وزيري العدل والمالية، والثانية باتجاه وزيرة الإعلام، ويبدو أن
الأمور ستتضح أكثر هذا الأسبوع إذ ستتم مناقشة تقرير اللجنة الأولى يوم الثلاثاء المقبل،
فيما ستضع اللجنة الثانية تقريرها النهائي يوم الأربعاء الذي يليه، والذي من خلاله
سيتوضح سقف اللجنة ومدى جديتها في مساءلة وزيرة الإعلام من عدمه.
أما لجنتا التحقيق في «ممتلكات» و»طيران الخليج» فيبدو أنهما تسرعان في إنجاز تقريريهما،
ويبدو أن الثانية ستقدم تقريرها أبكر من الأولى بحسب ما ذكر رئيس اللجنة النائب عبدالحليم
مراد الذي أشار إلى أنهم بصدد الانتهاء من التقرير خلال الشهر الجاري، فيما قال رئيس
لجنة التحقيق في «ممتلكات» أن اللجنة ستقوم على الأرجح بتسليم تقريرها مطلع ابريل المقبل،
وهو ما يعني أن كلتا اللجنتين إذا ما قررتا حث النواب على طلب الاستجواب لوزير المالية
فعليهما مناقشة التقرير في المجلس قبل منتصف الشهر المقبل.
وبحسب المادة (144) من اللائحة الداخلية للنواب فإنه «يجوز بناء على طلب موقع من خمسة
أعضاء على الأقل أن يوجه إلى أي من الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاته».
النواب
يوافقون على جعل استجواب الوزراء علنا
مجلس النواب يحسم طلب استجواب وزير الصحة اليوم
قانونيو
«النواب»: استجواب الحمر كان دستورياً