جريدة الأيام - الثلاثاء 7 ربيع الآخر 1431هـ العدد 7652
البلوشي: استراتيجية المعاقين تنتهي خلال عام
علقت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي على سؤال لعضو مجلس الشورى أحمد بهزاد
عن مرضى الإعاقة الذهنية والبدنية وعن استراتيجية الوزارة في علاج تلك الحالات، بالقول
ان “سؤال العضو بهزاد اتسم بالخلط بين مهام وزارة التنمية الاجتماعية وعدد آخر من الوزارات،
فلو كان السؤال عن استراتيجية الوزارة لعلاج المعاقين لأمكننا الإجابة بأن الوزارة
شكلت اللجنة العليا للمعاقين وتندرج تحتها لجنة الاستراتيجية ويترأسها الأخ جاسم سيادي
كممثل عن القطاع الأهلي، وإضافة لذلك فقد قمنا بتوقيع اتفاقيات كما أننا نأمل أن ننتهي
من وضع هذه الاستراتيجية خلال عام”.
وفيما يتعلق بالسؤال عن الإحصائيات حول المعاقين وما إذا كانت الوزارة تمتلكها، قالت
“بالتأكيد فنحن من أفضل 5 وزارات في مجال نظم المعلومات، فحكومة البحرين عندما فازت
بالمركز الأول على مستوى الشرق الأوسط كنا من بين الـ 5 وزارات التي قيمت حينها” ووجهت
حديثها للأضاء بالقول ان “على الأعضاء أن يطلعوا على الخدمات التي تقدمها الوزارة في
هذا الصدد من خلال الموقع الإلكتروني”.
وأضافت “لابد من الإلتفات إلى أن دور وزارة التنمية الاجتماعية يتمثل في رعاية وتأهيل
المعاقين أما العلاج فتقع مسؤوليته على وزارة الصحة، وفي هذا الإطار فقد أصدرنا قرارا
وزاريا يعنى بتقييم حالات الإعاقة ووضع خطة لكل معاق في المملكة، كما تم رفع التقرير
لمجلس الوزراء بحيث تكون اللجنة وطنية، وتضم في عضويتها وزارة الصحة إضافة لعدد آخر
من الوزارات، والهدف أن تكون هذه اللجنة المرجعية لتقييم حالات الإعاقة”.
وتابعت “أما المركز الشامل للإعاقة فهي مبادرة طرحتها الوزارة وقد تكفل الديوان الملكي
بتبرع مبلغ مقداره مليون دينار لصالح المركز، ولجأنا للقطاع الخاص لتغطية بقية المبلغ
الذي يحتاجه المركز، غير أن هذا القطاع تراجع عن التبرع بسبب الأزمة المالية، وهنا
نوجه حديثنا لأعضاء المجلس وتحديدا التجار بحاجتنا لمبلغ مقداره 4 ملايين دينار لتكملة
إنشاء المركز”.
ولفتت البلوشي إلى أن “الإشادة ضرورية هنا بموافقة مجلس الوزراء على الطلب الذي تقدمنا
به بغرض دعم المراكز التأهيلية البالغ عددها 11 مركزا، فقد وافق المجلس على اعتماد
مبلغ مقداره نصف مليون دينار، على الرغم من ان الطلب تم في منتصف العام” مشيرة إلى
أن “الوزارة ستلجأ للقطاع الخاص عن طريق وبالتعاون مع وزارة المالية بغرض توفير المبلغ
المتبقي”.
وأضافت “بابي مفتوح للأهالي من أولياء أمور المعاقين وقد جلست معهم بالفعل جلسات كثيرة،
وهو دليل على أننا نعمل، ولانريد أن يكون ذلك بناء على العواطف بل بطريقة علمية ومدروسة”
ونوهت إلى أن “مجلس الوزاراء وافق على التصديق على المعاهدة الدولية واحيلت للشؤون
القانونية لصياغته كمشروع قانون وسيحال بعد ذلك للسلطة التشريعية”.
قرار
رقم (24) لسنة 2008 بشأن معايير استحقاق مخصص الإعاقة
قرار
رقم (16) لسنة 2008 بإضافة عضو إلى تشكيل اللجنة العليا لرعاية شئون المعاقين
قرار
رقم (44) لسنة 2008 بتعديل القرار رقم (62) لسنة 2007 بتشكيل اللجنة العليا لرعاية
شئون المعاقين
ديوان
الخدمة المدنية: ضم مراكز ذوي الاحتياجات الخاصة إلى الكادر التعليمي
الخيرية
الملكية تمول خدمات ذوي الاحتياجات والمسنين بـ300 ألف دينار