جريدة
أخبار الخليج- العدد 11687 - الثلاثاء 23 مارس 2010
رئيس لجنة التحقيق في أملاك الدولة: لا مجــــال للمراوغة والتشويش
أكد النائب عبدالجليل خليل رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة والخاصة
أن اللجنة دستورية ولم تتجاوز مدتها القانونية تبعاً للمادة 69 من الدستور واستناداً
للمادة 162 و163 من اللائحة الداخلية للمجلس، حيث حصلت اللجنة على تمديد من المجلس
تبعاً للمادة (163)، وبهذا تعتبر حجة عدم دستورية اللجنة التي أطلقتها الحكومة في تصريحاتها
للصحافة المحلية يوم الاثنين (22 مارس الجاري) باطلة.
وقال النائب عبدالجليل إن حجة الحكومة بعدم حضور الجلسة يوم الثلاثاء لكون اللجنة غير
دستورية تقودنا الى القول: تمخض الجبل فولد فئراً.
ودعا عبدالجليل الحكومة الى التحلي بالشجاعة والاعتراف بالخطأ واتخاذ الخطوات الحقيقية
للتصحيح، أما بخصوص عدم دستورية اللجنة بتجاوز مدتها عن 8 شهور فإنه لم نسمع هذا الكلام
حينما تمت مناقشة تقرير لجنة التحقيق في تجاوزات الدفان التي استغرقت في عملها أكثر
من عام و9شهور، مؤكداً ومستدركاً أن الاعاقة في عمل اللجنة قد جاءت أساساً من جهاز
التسجيل العقاري الذي منع اللجنة من دخول قسم الأملاك وامتنع عن الاجابة عن اسئلة لأكثر
من 14 شهراً في بعض الاستفسارات، ولم يلتزم بالمادة (69) من الدستور، في حين أن بعضها
الآخر لم يتم الرد عليها حتى وقت كتابة هذا التصريح.
أما في شأن الادعاء بأن تقرير اللجنة غير قانوني لأنه شمل التعديات التي حدثت قبل عام
2002م، أشار النائب عبدالجليل الى أن التعديات التي ذكرها التقرير شملت أهم وأكبر التعديات،
منها التعدي على عقار المرفأ المالي الذي تم في عام 2003 والتعدي على المدينة الاسكانية
بالمحرق التي تقدر بـ5،5 كيلومترمربع والتعدي على شمالي جزيرة المنامة(بحرين بي) وعقار
كرانة بنحو 9 كيلومترات مربعة بالاضافة إلى الأراضي المحيطة بالمدينة الشمالية التي
تجاوزت في مساحتها 37 كيلومترمربع كلها وقعت في الأعوام (2004 و2005 و2006 و2007) بل
ان هناك تعديات أخرى تجري حاليا في عقار كرانة وهذه التعديات واضحة و موثقة بالأدلة
والبيانات.
وقال النائب عبدالجليل لا مجال للمراوغة والتشويش وان التعدي على أملاك الدولة سواء
كانت أملاك عامة أو خاصة لاتسقط بالتقادم فالتعدي هو تعد ويجب محاسبته، مشيراً على
الحكومة بأن تعترف بالخطأ والتقصير وتتحمل مسئوليتها القانونية والسياسية والوطنية
في اتخاذ الخطوات التصحيحية وأهمها عودة جميع الأملاك التي تم التعدي عليها إلى حالتها
السابقة ومحاسبة المقصرين.
كما أكد النائب عبدالجليل خليل أن اللجنة تمتلك من الأدلة والوثائق ما يثبت هذه التعديات،
مشيرا إلى أن هذا الملف هو ملف أجمع عليه المواطنون بمختلف تلاوينهم ولايمكن التراجع
عنه.
واختتم عبدالجليل تصريحه بالتأكيد أن هذا اليوم (الثلاثاء) هو يوم حاسم وتاريخي وستسجل
في هذه الجلسة المواقف وستتحدث عنه الأجيال القادمة سواء بالنسبة الى موقف المجلس النيابي
أو بالنسبة الى الحكومة.
فيروز:
المشروع الإصلاحي أمام منعطف تاريخي لمحاربة الفساد في "أملاك الدولة"
«النواب»
يناقش قانون «حماية أملاك الدولة.. والأموال العامة»
جلسة
النواب تستعرض التقرير النهائي للتحقيق في أملاك الدولة
مـراد:
استجواب الجهات المسؤولة بشأن «أملاك الدولة»
«أملاك
الدولة»: لا تصرّف في العقارات إلا بمعرفة «التشريعية»
"أملاك
الدولة" النيابية تصر على حقها في الحصول على المعلومات
«أملاك
الدولة» تستعرض مسودة تقريرها النهائي الأسبوع المقبل
مؤتمر
صحفي للجنة البرلمانية الخاصة بأملاك الدولة
لجنة
أملاك الدولة تتسلم القائم الثانية من وثائق الأملاك من التسجيل العقاري