اخبار الخليج - العدد 11692 - الاحد 28 مارس 2010
خلال اجتماع جمعية الاتحاد البرلماني الدولي عرض تجارب البحرين في مكافحة الاتجار بالبشر
أكد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب أن الحكم الرشيد في مملكة البحرين بقيادة
حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، ساهم في تعزيز وتطوير
الديمقراطية والتنمية والحرية المسئولة، من خلال المشروع الإصلاحي الرائد.
وأضاف الظهراني أن مملكة البحرين تسير بخطى ثابتة راسخة كدولة مؤسسات وقانون، بفضل
التشريعات القوانين البحرينية الحضارية، وبفضل الوعي الشعبي لدى المواطنين، ومن خلال
التعاون بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة
بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء ، وبدعم ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان
بن حمد آل خليفة ولي العهد.جاء ذلك خلال افتتاح أعمال الدورة الثانية والعشرين بعد
المائة (122) لجمعية الاتحاد البرلماني الدولي التي تعقد في العاصمة التايلندية بانكوك
خلال الفترة من 27 مارس إلى الأول من شهر إبريل المقبل تحت عنوان "البرلمان في صلب
المصالحة السياسية والحكم الرشيد"، ويضم وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين السيد
جمال محمد فخرو النائب الاول لرئيس مجلس الشورى وكلا من أعضاء مجلس الشورى الدكتورة
بهية الجشي، الدكتورة عائشة المبارك، وأصحاب السعادة النواب الشيخ عادل المعاودة، وجلال
فيروز، ولطيفة القعود، كما يضم الوفد نوار المحمود أمين عام مجلس النواب وأمين سر اللجنة
التنفيذية للشعبة البرلمانية، د.صالح الغثيث المستشار القانوني لمجلس النواب.
ومن المنتظر أن يشارك أعضاء الوفد في العديد من الاجتماعات المقرر أن يعقدها الاتحاد
البرلماني الدولي على مدار الأيام المقبلة، والمتضمنة اجتماعات المجلس الحاكم واللجان
النوعية الثلاث الدائمة، كما سيشارك أعضاء الوفد على هامش هذه الاجتماعات في عدد من
الحلقات النقاشية التي ستتناول موضوع دور البرلمان في تحقيق اتفاقية حقوق الطفل، إلى
جانب موضوعات متنوعة من القضايا المتعلقة بالمياه ومنها بند الحفاظ على محيطاتنا. .
وضمن أعمال الدورة الثانية والعشرين بعد المائة لجمعية الاتحاد البرلماني الدولي المنعقد
في بانكوك، شارك وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين صباح أمس ممثلا في أعضائه الدكتورة
عائشة المبارك، الدكتورة بهية الجشي، النائب لطيفة القعود النائب جلال فيروز، في جلسة
الحوار الخاصة ضمن الاجتماع الخامس عشر للنساء البرلمانيات.
ودار الحوار خلال الجلسة بين البرلمانيين والبرلمانيات حول مكافحة العنف ضد المرأة
مع التركيز على النساء المحتجزات في مراكز الاعتقال والمسجونات، حيث تركز النقاش حول
ما يمكن أن يقدمه البرلمانيون لمنع ومعاقبة المخالفين ودعم ضحايا هذا النوع من العنف
والاستغلال.
وقد ألقت سفيرة النوايا الحسنة لصندوق الأمم المتحدة للتنمية النسوية في بداية الجلسة
كلمة عبرت من خلالها عن تقديرها لدور البرلمانيات وتم في إطار هذه المناقشات التوافق
على إعداد "إعلان بانكوك" تحت عنوان "أوقفوا العنف ضد المرأة".
من جانبها أكدت العضو د. بهية الجشي الجهود التي قامت بها مملكة البحرين في هذا المجال
واهتمام البحرين بوضع تشريعات وقوانين متعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر، مشيرة إلى القانون
رقم (1) لسنة 2008م بشأن مكافحة الاتجار بالبشر الذي يعد من أفضل القوانين التي تم
وضعها بالنسبة لهذه المسألة على المستوى الدولي بحيث يمكن اعتباره قانونا نموذجيا لاحتوائه
على ما نصت عليه اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة والبروتوكولان المكملان
لها.
وقد جاء التقرير الصادر مؤخرا عن وزارة الخارجية الأمريكية الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر
ليضيف البحرين ضمن التصنيف الثاني الخاص بالدول التي تقوم بجهود كبيرة في هذا المجال.
واستعرضت د.بهية الجشي في مداخلتها للجهود الأخرى التي قامت بها مملكة البحرين على
المستوى العملي للتصدي لهذه المسألة، ومنها إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر،
وافتتاح دار الأمان لإيواء ورعاية النساء والأطفال من ضحايا العنف، وكذلك العمل على
تأسيس علاقة جديدة بين العامل وصاحب العمل من خلال إقرار مشروع حرية انتقال العامل،
وكذلك الانضمام إلى العديد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية والإقليمية التي تعنى بمسألة
الاتجار بالبشر، إيمانا منها بعالمية هذه الظاهرة وعدم اقتصارها على دولة بعينها، كما
أشارت إلى تعاون مملكة البحرين مع منظمة الهجرة الدولية وافتتاح مكتب لها في المنامة
مؤخرا، وكذلك افتتاح خط ساخن للتبليغ عن أي مشكلة تصادف العمال الأجانب أثناء وجودهم
في البلاد للتحقيق فيها وملاحقة المخالفين قضائيا، بالإضافة إلى تسريع الإجراءات القانونية
للقضايا المتعلقة بالاتجار بالبشر في المحاكم.
وأوضحت د.بهية في مداخلتها أن هناك خطوات لا بد من اتخاذها للتصدي لهذه الظاهرة، ومنها
ضرورة تنسيق برامج مكافحة الاتجار بالبشر محليا وإقليميا ودوليا، لكي تكون المعايير
الدولية متناغمة وغير متناقضة، وكذلك ضرورة تطوير استراتيجيات وتشريعات فعالة لمكافحة
هذه التجارة، على أن تخضع للمراجعة والتطوير بشكل دوري للتأكد من استمرارية فعاليتها،
كما أن التنسيق والتعاون سوف يعزز من جهود الدول ويساهم في منع المتاجرين بالبشر من
الحصول على مأوى قانوني.
وأشارت د.بهية إلى ضرورة تحفيز المؤسسات الحكومية وغير الحكومية على المشاركة في التصدي
لهذه الظاهرة والتوعية بخطورتها، كما يتطلب الأمر تدريب ضحايا الاتجار بالبشر وعائلاتهم
على مهارات وفرص اقتصادية بديلة. كما أوضحت د.بهية لضرورة تعقب تدفق هذه التجارة لتسليط
الضوء لحل طبيعة المشكلة وحجمها من أجل فهمها بشكل أفضل.
وفي ذات السياق تطرق الاجتماع إلى مجموعة متنوعة من المجالات ذات الأهمية بما في ذلك
تقديم تقرير عن أنشطة الاتحاد البرلماني الدولي المتعلقة بشؤون المرأة، كما استعرض
الاجتماع موضوع "المرأة في السياسة" حيث استعرضت عضو مجلس الشيوخ التايلاندي نارومال
سيريوات تطورات دور المرأة التايلندية في السياسية، كما جرى في ختام الاجتماع انتخاب
الدكتورة عائشة مبارك عضوا في اللجنة التنسيقية للنساء البرلمانيات والتي ستعقد اجتماعاتها
في الايام اللاحقة.
وصرح رئيس مجلس النواب بأن المجالس الخليجية مستمرة في توحيد الموقف البرلماني في كافة
القضايا الأقليمية والدولية، وطرح وجهة نظر واحدة، والتنسيق مع مجالس الدول الشقيقة
والصديقة لنصرة كافة القضايا التي تصب في صالح المنطقة وشعوبها. جاء ذلك خلال الاجتماع
التنسيقي الذي عقد السبت 27 مارس الجاري، للمجالس الخليجية على هامش أعمال الدورة الثانية
والعشرين بعد المائة (122) لجمعية الاتحاد البرلماني الدولي التي تعقد في العاصمة التايلندية
بانكوك خلال الفترة من 27 مارس إلى الأول من شهر إبريل المقبل تحت عنوان "البرلمان
في صلب المصالحة السياسية والحكم الرشيد".
وقد حضر الاجتماع كل من: السيد جمال محمد فخرو النائب الاول لرئيس مجلس الشورى والنائب
الشيخ عادل المعاودة، والسيد خليل الخياط المستشار بالسفارة البحرينية في تايلند.
كما تم خلال الاجتماع استعراض التقرير المقدم من دولة الإمارات العربية المتحدة عضو
اللجنة التنفيذية بالاتحاد البرلماني، ومناقشة وبحث أهم التطورات الحاصلة في الاتحاد
البرلماني.
وقد أكد السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بأن علاقة مملكة البحرين مع
الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي علاقة إيجابية وحتمية وليست وليدة الظروف وطارئة،
وأن الاحترام المتبادل بين دول الجوار والعمل معا في المواضيع والمشاريع والقضايا المشتركة
هي من أولويات العلاقة بين البلدين الجارين المسلمين.
وأوضح الظهراني أن مملكة البحرين تدعم كافة دول المنطقة التي تسير وبشكل علني لاستخدام
البرنامج النووي في المجالات التي تخدم الشعوب والبشرية والطاقة والمياه، وأن هذا حق
مشروع للجميع وبلا استثناء.
وأكد الظهراني حرص مملكة البحرين على تطوير العلاقة التاريخية والمتميزة مع جمهورية
إيران الإسلامية، في كافة المجالات والبرامج، لما فيه خير وصالح دول وشعوب المنطقة.
جاء ذلك خلال استقبال الظهراني في مقر إقامته على هامش اجتماع البرلمان الدولي في بانكوك،
مع النائب الأول لرئيس مجلس الشورى الإيراني السيد محمد حسن أو ترابي فرد، والوفد المرافق،
وقد حضر اللقاء السيد جمال محمد فخرو النائب الاول لرئيس مجلس الشورى والنائب الشيخ
عادل المعاودة، والنائب جلال فيروز، ونوار المحمود أمين عام مجلس النواب وأمين سر اللجنة
التنفيذية للشعبة البرلمانية، د.صالح الغثيث المستشار القانوني لمجلس النواب، ويوسف
الرويعي مدير إدارة الشعبة البرلمانية، وسمير الفايز مدير إدارة شئون الرئاسة بمجلس
النواب.