جريدة الوسط - العدد : 2760 - الأحد 28 مارس 2010م الموافق 12 ربيع الثاني 1431هـ
في برنامج «البرلمان في أسبوع» الذي يبث على «الوسط أون لاين» اليوم
النائب خليل: تجاوزات «أملاك الدولة» تساوي موازنة 7 سنوات... ولا تسقط بالتقادم
الوسط – أماني المسقطي
قال رئيس لجنة التحقيق في أملاك الدولة العامة والخاصة، النائب عبدالجليل خليل إن قيمة
التجاوزات في أملاك الدولة التي قدرت، بحد أدنى، بـ 15 مليار دينار، تساوي موازنة الدولة
لسبع سنوات كما تغطي طلبات البحرين الإسكانية حتى العام 2030، كما يكفي الرقم المذكور
لبناء 3 آلاف مدرسة ثانوية في مختلف مناطق البحرين.
- وذكر في برنامج «البرلمان في أسبوع» الذي يبث اليوم على «الوسط أون لاين» أنه لا
يوجد تعدٍّ مقبول وتعدٍّ غير مقبول، ولا يمكن أن نسمي تعدّي ما قبل العام 2002 مقبولا،
وتعدي ما بعد العام 2002 غير مقبول. لأن للمال العام حرمة وقدسية فهي لا يسقط بالتقادم،
مشيرا إلى أن العائد من استثمارات أملاك الدولة يشعر بأن أملاك الدولة لا تُدار بطريقة
استثمارية صحيحة، وأن الحكومة تدخل في مشاركة لمشاريع كبيرة دون قياسات ودون دراسات
جدوى... وهذا نص الحوار:
أبوحسين؛ كشفت لجنتكم الكثير من التعديات التي وقعت على أملاك الدولة، فهل هذه التعديات
وقعت قبل أو بعد العام 2002، أي قبل تفعيل العمل الرقابي من قبل مجلس النواب؟
- شكرا لصحيفة «الوسط». في البداية أحب أن أُنوّه إلى أنه لا يوجد هناك تعدٍّ مقبول
وتعدٍّ غير مقبول، لا يمكن أن نسمي تعدّي ما قبل العام 2002 مقبولا، وتعدي ما بعد العام
2002 غير مقبول. لأن للمال العام حرمة، هناك مادة دستورية، أنا أحب أن أُنوّه وأعطي
المستمعين، الفرق بين المال الخاص والأموال العامة، ما نتحدث عنه بالخصوص هو المال
العام، والذي يكون ملكا للدولة وبالتالي هو ملك للناس، الأموال العامة هي طبعا العقارات
المنقولة وغير المنقولة التي تملكها الدولة أو أحد الأشخاص الاعتباريين. فالمادة (26)
من القانون المدني البحريني نظمت التعامل مع الأموال العامة، ووضعت عددا من المواد،
بعد تعريفها للأموال العامة، إن هذه المادة لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو
تملكها بالتقادم، بما معنى أنها لا تسقط، طالما أنها ملك عام وأموال عامة، فهي لا تسقط
بالتقادم.
لو أن أحدا سرق أو تعدى على ملك عام، على مدرسة أو على ساحل أو على مشروع إسكاني، لا
يمكن أن تسقط هذه التهمة أو هذه السرقة أو هذا التعدي، لابد من إرجاع هذا المال العام
إلى أصله، إلى سجل أملاك الدولة.
وهناك أصلا حكم دستوري لمحكمة الاستئناف العليا، خرجت بالحكم نفسه، وأقرأ مختصر هذا
الحكم: «وحيث إن هذه شواطئ البحار وامتدادها حتى نهاية المياه الإقليمية – وهذا نص
المحكمة – تعتبر من الأملاك العامة للدولة، لأنها بطبيعتها مخططة للمنفعة العامة، فتخرج
عن دائرة التعامل، ولا يجوز التصرف فيها أو تملكها بالتقادم، طالما بقي تخصيصها للمنفعة
العامة»، وبالتالي، ابتداء، لابد أن نفهم أنه لا يمكن الحديث عن أموال عامة ما قبل
العام 2002، فيتسامح فيها أو يُغض الطرف عنها، ويكون السكوت عليها، وهناك أموال عامة
بعد العام 2002 يتم التحاكم فيها. لا، المال العام هو مال عام، وله حرمة مقدسة لا يجوز
التصرف فيه ولا يسقط بالتقادم.
أما بخصوص تركيز عمل اللجنة، طبعا فنحن لجنة عملت مهنياّ وباشتراط، جردت جميع التحديات،
وقارعت الحجة بالحجة، والدليل بالدليل، لم نخرج باستنتاج إلا بعد حصول الأدلة والحصول
على البيانات والوثائق والإثباتات.
أعطي بعض الأمثلة، أنا أدعي وأقول: معظم أملاك الدولة التي جردناها ضمن استنتاجات اللجنة
هي وقعت بعد العام 2002، وأعطي أمثلة، وهي من أهم العقارات وأكبرها، لو لاحظنا عقار
فرضة المنامة، الذي تحوّل بعد ذلك إلى عقارات سُجلت باسم المرفأ المالي، هذه العقارات
كلها بعد العام 2002، كلها في العام 2003، الوثائق المدرجة سُجلت في العام 2003. طبعا
هذه مساحتها لسبعة عقارات، العقار الثاني هو العقار المخصص كمشروع ترفيهي استثماري
شمال المنامة، وثيقته رقمها 104892 المقدمة في العام 1999، مساحة هذا العقار هي 11
كيلومترا ونصف الكيلومتر، وهذا العقار بعد ذلك قُسمت وثيقته في العام 2008، وقُسم هذا
العقار إلى 14 عقارا، هذا العقار واضح من أحدث الوثائق وهو من العام 2008، وفيه 14
عقارا، هذه العقارات كلها لأملاك خاصة.
هناك العقارات المحيطة بالمدينة الشمالية، وتبلغ مساحتها ما يعادل 37 كيلومترا مربعا،
هذه العقارات تقريبا تعادل 12 عقارا، معظمها في 2004، 2006، 2007، كلها بعد 2002.
ثم هناك عقار مخصص لمشروع إسكاني في قرية كرانة، هذا العقار مساحته 9 كيلومترات مربعة،
وسُجل كمشروع إسكاني في العام 2005، ثم تحول وقُسم إلى ما يعادل 8 عقارات.
هذه الأمثلة التي ذكرتها، تبلغ ما يعادل 60 كيلومترا مربعا، فحتى لو ذهبنا ولو غضضنا
الطرف وقلنا تعديات ما بعد العام 2002، فهناك تعديات تبلغ مساحتها ما يقارب 60 كيلومترا
مربعا، كلها حدثت بعد العام 2002.
لكن أرجع وأؤكد أن التعدي تعدٍّ لا يتغير مفهومه، وله مفهوم قانوني، والعقار – وهو
ملك عام – لا يسقط بالتقادم.
أشرت في وقت سابق إلى أن قيمة التعديات تصل إلى 15 مليار دينار، فكم من المشروعات كان
بإمكان الدولة القيام بها فيما لو تمت الاستفادة من هذا المبلغ؟.
- طبعا، تقديري لحجم التعديات، ذكرنا أن مجموع التعديات ما يعادل 65 كيلومترا، وهي
التعديات التي ثبتت للجنة بالدليل على أن هناك تعديا تم على هذه العقارات. هذه العقارات
تقديرنا هو الحد الأدنى، وأخذنا هذا التقرير من تقييم شركة PPZ»» التي قيّمت بعض العقارات
في مختلف مناطق البحرين، وصلنا بهذا الرقم إلى 15 مليار دينار، وهو الحد الأدنى، هناك
تقديرات بلغت 20 مليارا، وبعضها 25 مليارا، ولكن نحن نأخذ الحد الأدنى وهو 15 مليار
دينار.
15 مليار دينار لو أردت أن أعطي بعض الأمثلة؛ موازنة البحرين السنوية ملياران، فلو
قسمت 15 مليار على مليارين، تتكلم عن موازنة في حدود 7 سنوات. لو قارنت 15 مليارا بجسر
البحرين وقطر، فهذا الجسر قيمته 4 مليارات دولار، أي ما يعادل مليار دينار ونصف مليار،
وما يعادل أيضا 10 جسور بين البحرين وقطر!
لو أخذنا بالمشاريع الإسكانية، وهذه مفارقة كبيرة جدا، هناك خطة إسكانية وضعتها وزارة
الإسكان، لو أرادت أن تحقق كل الطلبات الإسكانية، حتى العام 2030، وهي الخطة التي تمشي
عليها معظم الوزارات، فوزارة الإسكان تحتاج إلى أن تبني ما يعادل 228 ألف وحدة سكنية
لذوي الدخل المحدود، هل تعلمين كم المبالغ المطلوبة؟ ما يعادل 15 مليار دينار. يعني
أن هذه الـ 15 مليار دينار، لو وُضعت في وزارة الإسكان، لغطت الطلبات الإسكانية حتى
العام 2030.
هذه أمثلة بسيطة، حتى بالنسبة إلى المدارس، فكلفة المدرسة الابتدائية طبعا 2,5 مليون،
والإعدادية 3 ملايين، فلنأخذ المدرسة الثانوية التي تكلف 5 ملايين دينار، فلو قسمنا
الـ 15 مليار على 5 ملايين لبنت حوالي 3 آلاف مدرسة ثانوية في مختلف مناطق البحرين!
هذا الرقم مرعب، هذا الرقم خطير، وبالتالي هنا تكمن أهمية ما تم التعدي عليه، وضرورة
معالجة الأوضاع وتصحيحها.
بالحديث عن العائد المالي من استثمارات أملاك الدولة، ما هي ملاحظاتك على هذا العائد؟
- هذا العائد لا يمكن أن نطلق عليه أنه عائد، ففي أثناء مخاطباتنا لوزارة المالية ولشركة
ممتلكات وشركة إدامة، كنا نبحث ونطلب كم هو العائد المالي على خزينة الدولة من تأجير
العقارات واستثمارات أملاك الدولة. في العام 2006 كان العدد مليونا و37 دينارا، تصوري!
كل أملاك الدولة، كل عقارات أملاك الدولة، كل الاستثمارات، العائد منها مليون و37 دينارا،
كيف يمكن أن يكون مقبولا؟.
حسين: قيمة «أملاك الدولة» المصادرة تساوي 10 أضعاف موازنة
ذكر عضو اللجنة المالية والاقتصادية، النائب جاسم حسين، أن قيمة أملاك الدولة المعتدى
عليها والتي كشف عنها تقرير لجنة التحقيق في أملاك الدولة العامة والخاصة يبلغ 10 أضعاف
موازنة السنة المالية 2010، والتي بلغت مليارين ونصف المليار دينار بحريني.
ولفت النائب حسين، في بيان صحافي معمم من قبل كتلة الوفاق، ومقرها الزنج، إلى أن الأرقام
المطروحة أن قيمة هذه الأموال العامة التي تحولت إلى خاصة تتراوح بين 10 مليارات دينار
و25 مليار دينار استنادا إلى إحصاءات وتقديرات مختلفة.
ونسب البيان الصادر أمس (السبت) إلى عضو كتلة الوفاق، قوله إن قيمة المصروفات المالية
للدولة في 2010 في أقصى حدودها تبلغ مليارين ونصف المليار دينار، بما يكشف أن 10 مليارات
دينار مصروفات 4 سنوات، و25 مليار مصروفات 10 سنوات بحسب موازنة السنة المالية 2010.
وقال حسين: «إن التقرير كشف عن فرص اقتصادية ضائعة، فلو تم ضخ هذه المبالغ في الاقتصاد
الوطني لكان حجم اقتصادنا أكبر بكثير مما هو معلن حاليا، وبالتالي سيكون متوسط دخل
الفرد أعلى وسيساعد ذلك على حصول البحرين على ترتيب أفضل في التقارير الدولية وخصوصا
في تقرير التنمية البشرية وغيرها».
وأوضح أن كل دينار يصرف في الاقتصاد البحريني يكون 3 دنانير عن طريق عملية «مضاعف الدخل».
وأكد أن أملاك الدولة المعتدى عليها كانت ستساعد في إيجاد آلاف فرص العمل للمواطنين
والداخلين الجدد لسوق العمل، فضلا عن حلحلة بعض الملفات الصعبة وخصوصا الملف الإسكاني
وملف الصحة والتعليم.
وأضاف أن «مصادرة أملاك الدولة خسرت البحرين الكثير من الفرص التجارية والاقتصادية،
وهي جريمة بحق الوطن والأجيال»