جريدة الوسط - العدد : 2760 - الأحد 28 مارس 2010م الموافق 12 ربيع الثاني 1431هـ
«الخدمة المدنية» يطلب الالتزام بالقانون بشأن ابتعاث موظفي الجهات الحكومية
أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد أثناء ترؤسه الاجتماع الاستثنائي الذي حضره
27 مسؤولا للموارد البشرية والمالية من مختلف الوزارات والجهات الحكومية الخاضعة لمظلة
الخدمة المدنية ''ضرورة الالتزام بمعايير الابتعاث حسب قانون الخدمة المدنية فيما يتعلق
بابتعاث منتسبيهم إلى الدورات التدريبية والبعثات الدراسية''.
وقال إن ''الجهة المختصة بالديوان تلقت شكاوى عدة من قبل موظفي بعض الوزارات والجهات
الحكومية بشأن ابتعاث زملائهم في العمل لدورات تدريبية وبعثات دراسية مدفوعة الكلفة
والأجر بالكامل من قبل بعض السفارات الأجنبية والمؤسسات الخاصة في البحرين دون الأخذ
بالمعايير الخاصة بالابتعاث ودون التنسيق مع الجهات المختصة بالديوان، مما يكرس عدم
تكافؤ الفرص والمساواة لجميع موظفي الدولة، ويخلق غيوم من الشك لما تقوم به هذه السفارات
والمؤسسات من الانتقائية في اختيار الموظفين الحكوميين لهذه الدورات والبعثات''.
واعتبر الزايد في ذلك ''مخالفة صريحة للائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية وفقاً
للمادتين (156) و(157) من اللائحة والتي تدعو لتنسيق الجهات المسبق مع الديوان''، مبينا
للحضور بصفتهم معنيين بالموارد البشرية والتدريب بوزاراتهم ''أهمية توضيح هذه الملاحظات
لجميع منتسبي وزاراتهم، رغبة من الديوان في التأكيد على مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص
بين جميع موظفي الدولة''.
وشارك في الاجتماع ممثل وزارة الخارجية يوسف الجودر، الوكيل المساعد للموارد البشرية
والمالية والقنصلية والذي أشار إلى أن ''اتفاقية (فيينا الدولية) المتعلقة بتعامل الدولة
المضيفة مع السفارات والبعثات الأجنبية قد أشارت في المادة (41) منها إلى مجموعة من
الضوابط التي من ضمنها أنه يجب على الدبلوماسيين احترام قوانين الدولة المستقبلة وعدم
التدخل في الشؤون الداخلية، وعلى ذلك وضعت هذه الاتفاقية الإطار القانوني الذي يحدّد
التزامات البعثة والسفارة الأجنبية تجاه الدولة المستقبلة لها''.
وأكد الجودر أن ''جميع الدورات التدريبية والبعثات الدراسية التي تقوم السفارات والبعثات
الأجنبية بعرضها يجب أن تتم عن طريق وزارة الخارجية لكي يكون الإعلان عنها من خلال
الوزارة لجميع الوزارات والجهات الحكومية حرصاً منها على تكافؤ الفرص على اعتبار أن
وزارة الخارجية هي الجهة المعنية بهذا الشأن''.
وأشار الزايد في الختام إلى أنه سيتم رفع مذكرة بنتائج هذا الاجتماع إلى مجلس الوزراء.