الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • الشيخ عيسى بن سلمان وزير ديوان رئيس الوزراء يؤدي القسم القانوني
  • المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يؤكد أهمية الالتزام بالأنظمة والضوابط المنظِّمَة للحج
  • الجلسة الافتتاحية تستعرض دور «العقوبات البديلة» وتعزيز النهج الإصلاحي
  • نفذ حديثًا قانون رقم (24) لسنة 2025 بتعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989
  • نفذ حديثًا قانون رقم (25) لسنة 2025 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976
  • صدر حديثًا مرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2022 بإنشاء مركز الأرشيف الوطني

الشيخ عيسى بن سلمان وزير ديوان رئيس الوزراء يؤدي القسم القانوني

استقبل‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬بحض...اقرأ المزيد

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يؤكد أهمية الالتزام بالأنظمة والضوابط المنظِّمَة للحج

رفع‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬مقام‭ ‬حضرة‭...اقرأ المزيد

الجلسة الافتتاحية تستعرض دور «العقوبات البديلة» وتعزيز النهج الإصلاحي

انطلقت‭ ‬الجلسة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬للمؤتمر‭ ‬أمس‭ ‬بعنون‭ ‬دور‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬النهج...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (24) لسنة 2025 بتعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 30 مايو 2025م أصبح القانون رقم (24) لسنة...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (25) لسنة 2025 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 30 مايو 2025م أصبح القانون رقم (25) لسنة...اقرأ المزيد

صدر حديثًا مرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2022 بإنشاء مركز الأرشيف الوطني

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه صدر حديثًا المرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 29/03/2010 » «التعليم العالي»: حسم مصير 335 شهادة عالقة الأسبوع المقبل » 

جريدة الايام -  الاثنين 13 ربيع الآخر 1431هـ العدد 7658

البلوشي: قرارات تخص الطلبة المعلقين وأخرى تخص الجامعات المخالفة
«التعليم العالي»: حسم مصير 335 شهادة عالقة الأسبوع المقبل

كتب - حسين الصباغ:
كشفت الدكتورة منى البلوشي الأمين العام المساعد بمجلس التعليم العالي عن عزم مجلس التعليم العالي اتخاذ نوعين من القرارات في اجتماعه المقبل، الأولى تتعلق بحسم الموقف فيما يخص الحلول الأكاديمية لـ 335 خريجا معلقا نتيجة عدم استيفاء مؤهلاتهم للشروط، وقرارات أخرى تختص بالجامعات التي تتحمل بما قامت به من مخالفات مسؤولية ما تعرض إليه أولئك الطلبة.
أكدت البلوشي في حديث خاص لـ «الأيام» استعداد لجنة الفحص للنظر في التسويات الأكاديمية التي قدمتها الجامعات الخاصة المخالفة والمتعلقة بـ 355 شهادة جامعية حولتها النيابة العامة على مجلس التعليم العالي، منوهة إلى أن مجلس التعليم العالي سيجتمع في الأسبوع المقبل للاطلاع على التسويات الأكاديمية ومدى سلامتها من الناحيتين القانونية والأكاديمية، والتوصيات المرفوعة من لجنة الفحص بخصوصها.
وأوضح الأمين العام المساعد بأن الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي قامت بإعداد كشف مفصل حول ردود الجامعات الخاصة التي استلمتها الأمانة قبل أسبوعين والمتمثلة في التسويات المقترحة لحل مشكلة المؤهلات العلمية المخالفة للأنظمة، واشارت إلى أن لجنة الفحص ستبدأ خلال هذا الأسبوع في رفع توصياتها بشأنها إلى مجلس التعليم العالي في اجتماعه المتوقع خلال الأسبوع المقبل.
وقالت بأن المجلس ومن موقع صلاحياته سوف يحسم وضع تلك المؤهلات، ويتخذ القرارات المناسبة بشأن الجامعات الخاصة المخالفة التي تسببت بوجود مثل تلك المؤهلات.
وحول شكوى العديد من الطلبة المتخرجين من الجامعات الخاصة حول تأخر البت في شهاداتهم أفادت د. منى البلوشي الأمين العام المساعد للتقييم والاعتمادية بأن قرار مجلس التعليم العالي الأخير بشأن هذه المؤهلات قد منح الجامعات الخاصة مهلة أسبوعين لإيجاد التسوية المطلوبة مع ضمان موافقة الطلبة عليها.
وأشارت إلى أن الجهة المختصة بالأمانة العامة لمجلس التعليم العالي قد تلقت بالفعل هذه الردود قبل أسبوعين وعكفت على دراستها وتصنيفها والنظر مع مدى مطابقتها مع لوائح الجامعات الخاصة ولوائح مجلس التعليم العالي. وأعدت جدولا مفصلا بهذه المخالفات والمعالجات المقترحة لكل مخالفة من قبل الجامعات الخاصة ووجهة النظر القانونية لهذه المعالجات.
الجدير بالذكر أن مخالفة الجامعات الخاصة لـ 7 شروط مختلفة قد حال دون التصديق على 335 مؤهلا أكاديميا، فضلا عن شبهة التزوير التي تحوم حول 25 شهادة جامعية ما يزال حسم الموقف منها مؤجلا إلى أن تحسم النيابة العامة موقفها النهائي منها. حيث لا يمكن التصديق على أي مؤهلات تحتمل شبهة التزوير، أو على مؤهلات غير مستوفية للشروط، مخالفة بذلك لقانون رقم (3) لسنة 2005 بشأن التعليم العالي ولائحته الأكاديمية والإدارية الصادرة في 11 أكتوبر 2007، واللوائح الداخلية للجامعات نفسها، بما يضعها تحت طائلة هذا القانون ولوائحه..
وتنقسم المخالفات التي ارتكبتها عدد من الجامعات الخاصة في هذا الشأن إلى قسمين، الأول يتمثل في مخالفة اللوائح الداخلية للمؤسسة نفسها، كمخالفتها لنظامها الخاص بالتحويل أو العبء الدراسي أو المدة المحددة للتخرج، أما المخالفات الأخرى فهي مخالفات لمواد اللائحة الأكاديمية الصادرة عن مجلس التعليم العالي كتقديم برنامج الماجستير من غير أطروحة أو مخالفة النظام الخاص بالتحويل أو عدم استيفاء التسلسل الأكاديمي، أو تقديم برامج غير مرخصة من مجلس التعليم العالي.

قانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم
قانون رقم (3) لسنة 2005 بشأن التعليم العالي
مرسوم ملكي رقم (74) لسنة 2006 بتشكيل مجلس التعليم العالي
مرسوم رقم (29) لسنة 2006 بإعادة تنظيم وزارة التربية والتعليم
مرسوم رقم (1) لسنة 1983 بإعادة تنظيم إدارات وزارة التربية والتعليم
مرسوم رقم (26) لسنة 1995 بتعيين مستشار لشئون التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم
مرسوم رقم (16) لسنة 2000 بتعيين وكيل وزارة مساعد للخدمات التربوية والتعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم
مرسوم رقم (100) لسنة 2008 بتعيين أمين عام مساعد للتقييم والاعتمادية في الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي بوزارة التربية والتعليم
قرار رقم (4) لسنة 2007 بشأن لائحة الأبنية والمرافق لمؤسسات التعليم العالي
قرار رقم (3) لسنة 2007 بشأن اللائحة المالية لمؤسسات التعليم العالي الخاصة
قرار رقم (2) لسنة 2007 بشأن اللائحة الأكاديمية والإدارية لمؤسسات التعليم العالي
قرار رقم (1) لسنة 2007 بشأن لائحة إجراءات ومعايير وشروط الترخيص لمؤسسات التعليم العالي الخاصة
قرار رقم (64) لسنة 2007 بتعيين مدراء بالوكالة في الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي بوزارة التربية والتعليم
مراجعة لوائح التعليم العالي‮ ‬ونشرها قريباً
5 جامعات خاصة تتحفظ على جزاءات «التعليم العالي»
الوزارة معنية بالتطبيق التام لقرارات مجلس التعليم العالي
أكاديمية التعليم العالي تعدّ قائمة بأعضاء لجان الفحص العلمي
خليل يطالب بالكشف عن الجامعات المخالفة للوائح التعليم العالي
قانون التعليم العالي ينظم العمل الأكاديمي‮ ‬و الإداري‮ ‬والمالي‮ ‬والبحث العلمي
التعليم العالي:8 مخالفات منعت تصديق بعض الشهادات
جزاءات التعليم العالي أسهمت في تحسن الأوضاع
"التعليم العالي" يتحقق من مدى التزام الجامعات الخاصة بأحكام لائحة الأبنية

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك