جريدة الوقت -1498 الاثنين
13 ربيع الثاني 1431 هـ - 29 مارس 2010
فيما
اعتصم بحارة سترة وجدّدوا رفضهم الإجراءات المشدّدة بطاقــات وشــروط محــددة لـ «دخــول
الأقــارب» مع الصيــادين البحـــر
الوقت - حسين سبت:
اتفّق ممثّلون عن بحارة سترة وإدارة الثروة السمكية، أمس وبحضور النائب جواد
فيروز على تنظيم دخول أقارب الصيّادين <>وفق ضوابط>>، وإصدار بطاقات خاصّة لمساعدي
الصيّادين من الأقارب أو من في حكمهم وفق شروط محدّدة: أن يكون المساعد بحرينياً،
عمره أكثر من 18 سنة، وألاّ يزيد عدد العمّال في الطرّاد الواحد عن ثلاثة، بحسب
فيروز. واعتصم البّحارة أمس للمرّة الثانية أمام مبنى الثروة السمكية للاحتجاج على
ما أسموه بـ>>الإجراءات المشدّدة التي تقوم بها إدارة خفر السواحل تجاههم ومنها منع
بعض البحارة الذين يصطحبون بعض أقاربهم لمساعدتهم لظروف معيّنة من الدخول للبحر
بمعيّة أقاربهم>>. وأكّد مدير إدارة الثروة السمكيّة جاسم القصير <>استمرار مساعي
إدارته في تذليل الصعوبات أمام الصيّادين، حيث نبذل أقصى الجهد للتواصل مع الجهات
المعنية بشأن تذليل الصعوبات أمام كل الصيّادين>>. ورفض القصير في اتصال مع <>الوقت>>
الإفصاح عن مضمون الحل التوافقي الذي توصّلت له إدارته مع الصيّادين إلاّ أنه قال
<>اجتمعنا مع الصيّادين أمس وتواصلنا مع الجهات المعنية لإيصال رؤيتنا بشأن مطالبهم
وكيفية التعاطي معها>>. فيروز: لسنا مع الإجراءات المشدّدة أبدى النائب جواد فيروز
أسفه من الإجراءات المشدّدة التي تقوم بها إدارة خفر السواحل في بندر الدار بسترة،
وقال <>نحن مع تطبيق القوانين الخاصّة بمزاولة المهنة، ولكننا نرفض الكيل بمكيالين،
من خلال تشديد الإجراءات وبشكل يومي على بحّارة دون آخرين>>، مضيفا أن <>المطلوب من
خفر السواحل أن تطبّق القانون على كل البّحارة بلا استثناء من جهة، وأن تتعامل
بمرونة مع الجميع أيضاً من جهة أخرى>>. وحول مطلب بحّارة سترة بالسماح لبعضهم
باصطحاب أقاربهم لعدم قدرتهم على توظيف عمالة أجنبية قال <>كان هناك توجيه كتابي من
قبل رئيس الهيئة العامة للثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية الشيخ عبدالله بن
حمد لوزارة الداخلية وتحديداً خفر السواحل بتسهيل أمور البحارة عموماً وبحارة سترة
خصوصاً بشأن مرافقة بعض أقاربهم ومن في حكمهم في عملية الصيد وهذا الأمر تطلب تواصل
بين هيئة الثروة السمكية وخفر السواحل>>. وأضاف <>اجتمعنا أمس بحضور 5 ممثلّين عن
الصيّادين مع إدارة الثروة السمكية، حيث تمّ التوافق على إصدار بطاقات مؤقتة (مساعد
صيّاد) للصيّادين الذين ليس لديهم عمالة أجنبية تحت ضوابط واشتراطات معيّنة>>. وعن
المعايير التي تم التوافق بشأنها لإصدار بطاقات مساعدي البّحارة قال <>أن يكون
البّحار المساعد بحرينياً، ألاّ يقل عمره عن 5 سنوات، وألاّ يزيد عدد العمّال داخل
الطرّاد الواحد عن 3 أشخاص سواء من العمالة البحرينية أو الأجنبية>>. وتابع <>إذا
كان لدى الصيّاد ثلاثة عمّال أجانب فلن يتم السماح له بجلب أحد، أمّا إذا لم يكن
لديه عامل، أو عامل واحد أو اثنين فسيتم السماح له بجلب مساعد بحريني بحيث لا
يتجاوز مجموع العمّال ثلاثة>> بحسب ما قال. وبشأن احتمال تغيّر مساعدي الصيّاد
البحرينيين بسبب ظروف ما، قال فيروز <>يستطيع الصيّاد أن يطلب تغيير الأشخاص
المساعدين الذين يسجّلهم كمساعدين له في الطرّاد ولكن بشرط أن يكون ذلك قبل 48 ساعة
من خروجه للبحر>>. وحول تأثير البطاقة الجديدة التي سيتم إصدارها لمساعد البّحار
قال <>ليس لها أي تأثير على طبيعة الوظيفة التي يمتهنها صاحب البطاقة ولا تؤثر على
خدمات أخرى يحصل عليها صاحب الطلب كعلاوة التعطّل أو الغلاء>>، منوها إلى <>تأكيد
الثروة السمكية أنها ستصدر تعميماً لجميع الجهات الحكومية بشأن عدم ترتّب أي آثار
على البطاقة على وظيفة الشخص أو حقوقه الأخرى>>. وحول منع إدارة خفر السواحل دخول
صيّاد محترف مع آخر في طرّاد واحد، أوضح فيروز <>هذه القضيّة ناقشناها في الاجتماع
أمس ولكننا لم نصل إلى حل بشأنها إلاّ أن الثروة السمكية وعدت بدراسة إمكان السماح
للبحارة بالخروج مع بعضهم ولكن ضمن ضوابط وشروط وحالات استثنائية محدّدة ولمدد
مؤقتة>>.
مرسوم
بقانون بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية
مرسوم
بإعادة تنظيم الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية
مرسوم
بتعيين نائب لرئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية
مرسوم
أميري بإنشاء إدارة جديدة باسم (إدارة الثروة السمكية) بوزارة التجارة والزراعة
مرسوم
بتعيين مديرين عامين في الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة
الفطرية
مرسوم
بشأن كيفية مباشرة الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية
لاختصاصاتها
إعلان
بشأن بيع الأسماك