جريدة الوطن - 1500
الأربعاء 15 ربيع الثاني 1431 هـ - 31 مارس 2010
أقر
توصيات «أملاك الدولة» ورفعها إلى الحكومة
«النواب» يقرر قصر هبات الأراضي على المصلحة العامة ومشروعات الإسكان
الوقت - ناصر زين، أحمد الملا:
أقر مجلس النواب في جلسته أمس توصيات لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة
العامة والخاصة، بعد أن أجرى عليها بعض التعديلات، وأضاف توصيتين أخريين، ورفعها
إلى الحكومة، ومن أهمها <>إعادة الملكيات العامة كافة ووقف هبات الأراضي للأشخاص
الطبيعيين والاعتباريين لغير ما يخصص للمصلحة العامة أو لصالح المشروعات الإسكانية
أو الجهات الربحية <>، فيما حذف المجلس التوصية السادسة بناء على توافق الكتل. وتنص
التوصية الأولى التي أقرها المجلس في جلسة امتدت حتى الرابعة والنصف من مساء أمس،
على <>إعادة الملكيات العامة كافة التي انتقلت إلى الملكيات الخاصة، والتي تحققت
منها اللجنة في البنود (التعدي على العقارات المحيطة بالمدينة الشمالية) و(التصرف
في أملاك الدولة دون مقابل، وهبات ترد على عقارات مخصصة للمنفعة العامة بطبيعتها)
و(إصدار وثائق ملكية على البحار وعلى العقارات المملوكة ملكية للدولة ومخصصة
للمنفعة العامة وذلك بأسماء وأفراد جهات خاصة) من هذا التقرير، والتي وردت على
الأراضي المغمورة بالمياه في الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية إلى وضعها السابق
على تاريخ إجراء التصرف الخاطئ، وذلك باعتبارها ملكيات عامة ومخصصة للمنفعة العامة
بطبيعتها أو بالتخصيص>>، كما أوصت اللجنة <>عدم إصدار أية وثيقة ملكية خاصة على
الأراضي المغمورة>>. كما أقر المجلس التوصية الثانية والتي تؤكد على <>إعادة
الملكيات العامة كافة التي انتقلت إلى الملكيات الخاصة، والتي تحققت منها اللجنة في
البند (وقوع التعدي على عدد من العقارات المهمة والحساسة المملوكة للدولة) من
التقرير والواردة على عقارات مخصصة للمنفعة العامة>>. وجاءت التوصية الثالثة التي
وافق عليها المجلس لتنص على <>تحديد خط الدفان وفقاً للمادة الثانية من القانون رقم
(20) لسنة 2006 بشأن حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية، وذلك بأن تقوم
الحكومة بإصدار القرار الذي يحدّد خط الدفان، وتوصي اللجنة في هذا الشأن بأن يقوم
وزير شؤون البلديات والزراعة بتقديم تقرير للمجلس عما تم بشأن تحديد خط الدفان،
وذلك في غضون شهر من تاريخ إقرار التوصية ومخاطبة الوزير عن طريق رئيس المجلس>>.
قانون
رقم (20) لسنة 2006 بشأن حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية
مرسوم
بقانون رقم (21) لسنة 1996 بشأن البيئة
مرافق
الشورى تناقش قانون حماية الشواطئ
الحكومة
تحيل قانون حماية الشواطئ إلى النيابي
تعديل
بعض أحكام قانون حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية